متابعة/ المدىكشف الجيش الأمريكي في العراق عن امتلاك سلاح الجو العراقي لـ115 طائرة عسكرية مختلفة الاستخدامات، مبينا في الوقت ذاته أن ملف تدريب الطيارين العراقيين على قيادة الطائرات وصيانتها، يدار من قبل خبراء أمريكيين.
وقال كبير متحدثي الجيش الأميركي في العراق جفري بيوكانان في مقابلة خاصة مع وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) تنشر لاحقا إن "القوة الجوية العراقية تملك 115 طائرة، تشمل طائرات (C13)، وطائرات (MI17)، وطائرات التدريب نوع (T- 6)، وطائرات الاستطلاع الاستخباراتية الـ (ISR)".وأوضح بيوكانان أن "طلب الحكومة العراقية من واشنطن شراء سرب من الطائرات المقاتلة الـ( F 16 ) وصل إلى مراحل متقدمة".. مبيناً أن "واشنطن إذا وافقت على الطلب العراقي فإن اولى الطائرات المستلمة ستصل العراق ربيع عام 2013".وأضاف بيوكانان أن "القوات العراقية ستكون لها القدرة على مهاجمة الأهداف البرية باستخدام طائرات الهليكوبتر، والتصدي للصواريخ, وستكون لديها القدرة على مراقبة الأجواء".وتابع المتحدث باسم الجيش الأمريكي قوله إن "ميناء ام قصر في البصرة سيستقبل مطلع الشهر المقبل دفعة جديدة من دبابات (ابرامس) الأمريكية".. لافتا إلى أن "عملية تجهيز الدبابات تشمل أيضا التدريب على القيادة وكيفية استخدامها في العمليات العسكرية، وتوفير قطع  الغيار، وصيانتها".يذكر ان الكويت اعترضت في وقت سابق على إعلان الحكومة العراقية عزمها إبرام صفقة لشراء طائرات الـ(F16) المقاتلة مع الإدارة الأمريكية، وطالبت الأخيرة منحها ضمانات خطية من عدم استخدامها من الجانب العراقي ضدها. وكانت وزارة الدفاع أكدت في 22 من سبتمبر / أيلول الماضي وصول ثلاث طائرات تدريب من طراز(T-6) إلى كلية القوة الجوية قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.وبدأت القوات الأمريكية إعادة تأهيل القوة الجوية العراقية من خلال تجهيزها بعدد من طائرات الهليكوبتر المقاتلة التي أدخلت إلى القوة الضاربة لوزارة الدفاع، واستخدمت في العديد من المعارك التي خاضها الجيش العراقي ضد مسلحي تنظيم القاعدة في عدد من المحافظات.وفيما اكد ضابط اميركي رفيع المستوى ان خفض موازنة العراق واعتمادها على اسعار النفط يشكلان "تحديا" عندما يتعلق الامر بتجهيز القوات المسلحة، قالت وزارة الدفاع: ان"العقود السابقة دُفعت أثمانُها بالكامل". واوضح اللفتنانت جنرال فرنك هيلمك في تصريح صحفي سابق ان "نقص الأموال من شأنه ان يؤثر ليس فقط على امتلاك معدات عسكرية، ولكن على زيادة عديد الجنود والبحارة والطيارين في القوات المسلحة العراقية".واضاف هيلميك القائد السابق لبعثة حلف شمال الاطلسي المكلفة بتدريب قوات الامن العراقية "لا يوجد ادنى شك بان الموازنة تشكل تحديا للعام 2009، وستشكل تحديا العام 2010، استنادا الى اسعار النفط". وتابع: على ان "الوزارات الامنية تحصل بمشقة على منظومات الاسلحة، بينما نحاول تطوير القوات المسلحة العراقية"، مشيرا الى ان الخفض في حجم الموازنة سيؤثر في "وحدات الدعم والشؤون اللوجستية، والاشخاص الاضافيين الذين سنحتاجهم لسلاح البحرية والجو".وكانت الموازنة للعام 2009 التي اعدت بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، على اساس 62 دولاراً لبرميل النفط لكن لم يكن هناك مفر من تقليصها عندما هبطت اسعار الذهب الاسود.واقر مجلس النواب في اذار موازنة تبلغ 58,9 مليار دولار على اساس خمسين دولارا للبرميل مع عجز متوقع يبلغ حوالى العشرين مليار دولار. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن في حزيران ان العراق قد يكون قادرا على زيادة الانفاق الحكومي بفضل ارتفاع اسعار النفط التي تبلغ حاليا 65 دولارا للبرميل تقريبا.من جهته، قال الناطق باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري أن "العقود السابقة دُفعت أثمانُها بالكامل" واصفاً المعلومات الصحفية حول هذا الموضوع بأنها "غير دقيقة".واضاف العسكري بحسب تصريحات اعلامية إنه لا توجد مشاكل في تنفيذ العقود السابقة التي دُفعت "أثمانها بالكامل" ومنها صفقة شراء دبابات (أبرامز) وطائرات هليكوبتر. كما أكد أن "الحكومة العراقية تبذل قصارى جهدها لمساعدة وزارة الدفاع من أجل تسليح الجيش العراقي لكونها أسبقية أولى تهم مسألة الأمن الوطني".