متابعة/ المدىكشف رئيس مجلس النواب الأكبر سنا، انه قرر عقد الجلسة المقبلة للبرلمان يوم الاثنين المقبل، مؤكدا انه ابلغ الكتل السياسية بحضور موعد الجلسة. وقال فؤاد معصوم في تصريح صحفي إنه "اتخذ قراراً بعقد جلسة البرلمان يوم الاثنين المقبل"، موضحاً أن "قراره بإنهاء الجلسة المفتوحة جاء استجابة وتنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية". وأكد معصوم وهو قيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية أنه "ابلغ الكتل السياسية بقراره وطلب منها الحضور إلى الجلسة وإنهاء الجلسة المفتوحة".
وكانت المحكمة الاتحادية قررت الأحد الماضي إلغاء قرار الرئيس المؤقت لمجلس النواب الأكبر سنا فؤاد معصوم بجعل جلسة مجلس النواب العراقي مفتوحة إلى جانب إلزامه باستئناف جلسات المجلس خلال الأسبوعين المقبلين، الأمر الذي عدته منظمات المجتمع المدني انتصارا للدستور والقانون، فيما وصفه نائب عراقي عن ائتلاف الكتل الكردستانية بأنه من "أهم القرارات" خلال المرحلة الراهنة.وكان معصوم قد أكد في وقت سابق أن قرار المحكمة الاتحادية ملزم له ولن يتراجع عنه، فيما أكدت المحكمة الاتحادية من جانبها أن قرارها بشأن إنهاء الجلسة المفتوحة للبرلمان غير قابل للتمييز.يذكر أن عددا من منظمات المجتمع المدني أقامت دعوى لدى المحكمة الاتحادية ضد رئيس البرلمان الأكبر سنا فؤاد معصوم لإنهاء جلسة البرلمان المفتوحة.وكان مجلس النواب قد عقد أولى جلساته في 14 حزيران الماضي، واقتصرت على أداء الأعضاء اليمين الدستورية بعد إعلان الفصل التشريعي الجديد، لكنها تأجلت لمدة شهر واحد اعتماداً على الدستور. لكن تأجيلا وصف بـ"غير الدستوري" قرره رؤساء الكتل السياسية لمدة أسبوعين بعد انتهاء الشهر في 12 تموز الماضي، وفي النهاية تم تأجيل استئناف الجلسة الأولى إلى إشعار آخر لعدم اتفاق الكتل على المناصب السيادية. قرار ملزموفي شأن قرار المحكمة الاتحادية، دعا نائب بائتلاف دولة القانون، الكتل السياسية الى تحديد وقت مناسب لعقد جلسة مجلس النواب دون تأخير بعد حسم رئاستي الوزراء والجمهورية.وأدلى القيادي في حزب الدعوة وليد الحليفي بتصريحات صحفية امس الخميس ان “اجتماع الكتل السياسية يأتي لتحديد وقت مناسب لعقد جلسة البرلمان بالتوافق، فلا حاجة لتأخير عقد الجلسة بعد أن اصبح مرشح رئاسة الوزراء واضحا وهو نوري المالكي وبوجود اتفاق بين اغلب الكتل على تولي جلال طالباني رئاسة الجمهورية، فلم يبق الا تحديد رئيس مجلس النواب وعندما تشترك العراقية وتقدم احد الأشخاص للمنصب تكتمل الصورة كلها”.وأضاف “من الممكن في يوم واحد انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه وايضا رئيس الجمهورية، ليلكف بدوره نوري المالكي بتشكيل الحكومة كونه مرشح الكتلة الأكبر، وبالتالي يمكن انهاء ذلك في جلسة واحدة لا تستغرق ساعتين ليبدأ البرلمان عمله.لكن عضو ائتلاف العراقية جمال البطيخ، يرى أن “موضوع عقد جلسات البرلمان وحضور النواب يعتمد على التوافقات بين الكتل فبدونها لا نستطيع فعل وتحقيق شيء”، مبينا ان ائتلافه “لم يتسلم الى الان مذكرة من الرئيس الأسن لمجلس النواب فؤاد معصوم لحضور الجلسات”، قائلا “سمعنا أن مذكرات ستصلنا من رئيس السن لحضور الجلسات لكن لحد الان لم نتسلم شيئا”.وكان الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار قال إن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قراراً (واجب التنفيذ) يقضي بإلزام رئيس مجلس النواب الأسن فؤاد معصوم، بالدعوة إلى استئناف جلسة البرلمان لاختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه.من جانبه، قال النائب باسم شريف عن حزب الفضيلة المنضوي في التحالف الوطني، انه لا توجد توقيتات محددة لاجتماع البرلمان، لكن هناك تكهنات بأن تظهر في الأسبوع المقبل نتائج بهذا الشأن.على صعيد متصل، كشف قيادي في التحالف الوطني عن حصول التحالف على موافقات مكتوبة قدمتها غالبية الكتل السياسية لتأييد مرشح التحالف لمنصب رئيس الوزراء نوري المالكي خلال جلسة البرلمان المتوقع عقدها بعد أسبوعين، مبيناً أن اجتماعات الكتل السياسية في أربيل خلال الأيام المقبلة لن تبحث قضية الترشيح لمنصب رئيس الوزراء.الأزمة انتهتوقال القيادي في ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف حسن السنيد لوكالة "السومرية نيوز"، إن "موقف التحالف الكردستاني أصبح الآن واضحاً بتأييده لتولي مرشح التحالف نوري المالكي لرئاسة الوزراء لولاية ثانية، كما أن الحديث عن تحالف جديد قد انتهى"، مشيراً إلى أن "التحالف الوطني يملك موافقات مكتوبة من غالبية الكتل السياسية تؤكد تأييدها لمرشحه عند انعقاد جلسة البرلمان خلال الأسبوعين المقبلين".وأضاف السنيد أن "الحديث عن الكتلة الأكبر ومرشح التسوية قد انتهى مع انتهاء التفاوض مع الكرد والتوصل معهم إلى توافق نهائي"، مؤكداً أن "الكتلة الأكبر حالياً هي التحالف الوطني و المالكي هو المرشح لرئاسة الوزراء و جلال طالباني هو المرشح الأقوى لرئاسة الجمهورية".وأشار القيادي في دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي إلى أن "المباحثات المتوقع إجراؤها في أربيل قريباً برعاية رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني تهدف إلى بحث مسألة إشراك الكتل الأخرى في الحكومة المقبلة"، مجدداً التأكي