د. عبد الله المدنيدشن رئيس وزراء الهند مانموهان سينغ مؤخراً مشروعاً طموحاً يتكلف نحو 33.5 مليار دولار، ويؤمن لبلاده دخول نادي الدول التي يحمل سكانها ما يسمى بـ "بطاقات الهوية البيومترية" الذكية سريعة المسح. وهذا النادي تقتصر عضويته حتى الآن على 50 دولة فقط، من بينها معظم دول أوروبا، والصين، والبرازيل، واليابان، وإسرائيل، والعراق، علما بأن دولاً مثل كندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة الأمريكية،
 ماضية الآن في صياغة التشريعات اللازمة لدخول النادي تحت تأثير مخاوفها من تسرب الإرهابيين إلى أراضيها.وميزة بطاقات الهوية هذه التي تأخذ شكلاً معيناً وتشتمل على اسم الفرد وعنوانه وتاريخ ميلاده وجنسه وأسماء أبيه وأمه أو زوجته وزوجه أو بناته وبنيه، إضافة إلى معلومات جغرافية وبصمات لأصابع اليد العشرة وقزحية العين، أنها تحمل رقماً فريداً. وهذا الرقم مرتبط بدوره بقاعدة بيانات مركزية تساعد على التيقن من حقيقته أو زيفه، الأمر الذي يقلل أو يلغي احتمالات وجود بطاقات هوية مزدوجة للفرد الواحد، أو وجود هويات قومية مزورة.وقد يستنكر البعض أن تنفق دولة كالهند، يعيش نصف سكانها تقريباً تحت خط الفقر، مثل هذا المبلغ الضخم على مشروع كهذا، لا يخلق فرص عمل جديدة، ولا يرفع من مستويات المعيشة والدخل. غير أن الهند بهذا المشروع، الذي أطلق من قرية قبيلة "تيمبلهلي" (حيث يعيش نحو 1500 نسمة) في ولاية "مهاراشترا" الواقعة على سواحل الهند الشرقية، تريد أن توطد أقدامها في الساحة العالمية للحوكمة الإلكترونية، عبر إصدار بطاقات هوية بيومترية ذكية موحدة الشكل لكل فرد من سكانها الذين تجاوزوا اليوم رقم مليار ومئتي ألف نسمة، بمن فيهم أولئك المهمشون الذين لم يحصلوا يوماً على أية هوية، ممن يزيد عددهم على 300 مليون نسمة، علما بأن المواطنين الهنود يثبتون هوياتهم في الوقت الحاضر بواسطة وثائق مختلفة في تصاميمها وأشكالها، ونوعية بياناتها، وأغراضها، مثل شهادات الميلاد، ورخص القيادة، وبطاقات التموين، وغير ذلك من الوثائق التي لم تعد مقبولة عالمياً للتحقق من الشخصية.ثم إن هذا البلد الكبير لجهة سكانه، والشاسع لجهة مساحته وتقسيماته الإدارية، والضخم لجهة مشاكله، و الفريد لجهة تعدد قومياته وأديانه وثقافاته، بحاجة ماسة إلى مثل هذه التقنية، لتحقيق المزيد من الشفافية في العمل، وإيصال الخدمات الاجتماعية لمستحقيها بكفاءة أكبر( وبالتالي جعل حياة الملايين من المهمشين، والمهاجرين من الأرياف إلى المدن، وحملة الوثائق المزورة، أكثر سهولة)، ووضع خطط أكثر دقة للمستقبل (خصوصا في هذه الحقبة الزمنية المتميزة بالتنافس والصعود في آسيا)، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون الأخذ بالتقنيات العصرية الجديدة في مجالي الإحصاء والمعلوماتية، وتوحيد أشكال بطاقات الهوية ونوعية المعلومات التي تتضمنها.والحقيقة ان الحكومة الهندية تعرضت لنقد مرير من قبل بعض الجماعات والمنظمات التي تسرعت في إطلاق الأحكام على المشروع (دون التدقيق في دوافعه وفوائده)، ووجدت فيه إهداراً للمال العام، غير أن نيودلهي سارعت، عبر الشخص الذي اختاره رئيس الوزراء بنفسه لقيادة مشروع "الهوية البيومترية"، وهو "ناندان نيلكاني" (شخصية معروفة على مستوى الهند كلها كأحد مؤسسي ثاني أكبر مجموعة لتقنية المعلومات في البلاد، وهي مجموعة "أنفوسيس") إلى توضيح بعض الأمور الخافية، مثل أن المشروع المذكور عبارة عن تحالف أو ائتلاف قومي كبير تشترك فيه وزارات الدولة المختلفة، وحكومات الولايات الهندية، وقطاعا المصارف والتأمين، إضافة إلى ثلاث من شركات النفط المحلية الكبرى، ومؤسسات خاصة عاملة في قطاع تقنية المعلومات، ومثل أن المشروع يفرض رسوماً على كل من يريد التزود بخدمات التأكد من الهوية، وبالتالي فإنه (أي المشروع) يتوقع له أن يدرّ سنوياً ما لا يقل عن 60 مليون دولار. هذا ناهيك عمّا لا يقل عن أربعة بلايين دولار يمكن للدولة أن تحصل عليها، بعد اكتمال المشروع، كنتيجة لسده الطريق أمام المتهربين من دفع الضرائب الحكومية.على أن ما سبق ذكره، لم يكن النقد الوحيد الذي وجه إلى المشروع. فحينما قام النشطاء المدافعون عن الخصوصية، والمنظمات المدافعة عن الحريات المدنية بحملة انتقادات ضد مشروع "البطاقات البيومترية" بحجة أن الهند ليست لديها قوانين صارمة كتلك الموجودة في الغرب لحماية البيانات ومنع سرقتها أو إفشائها أو بيعها من قبل البيروقراطيين الفاسدين، ثم بحجة وجود تلك البيانات الحساسة في مكان مركزي واحد، مما يشكل مخاطرة أمنية جسيمة بحسب زعمهم، تصدى لهم "نيلكاني" قائلا أن الهيئة التي شكلت لتنفيذ وإدارة المشروع (الهيئة الهندية للهويات الاستثنائية) سوف تستعين بأفضل الخبراء وأحدث التقنيات من أجل ضمان سرية البيانات، ومضيفا أن البرلمان الهندي في طريقه للموافقة على حزمة قوانين جديدة من شأنها – حين دخولها حيز التطبيق – أن تضمن الأمن والحماية لكل المعلومات التي يتم جمعها عن الشعب ضد الضياع أو السرقة أو الاعتداء أو التسريب غير القانوني، علاوة على تحديد عقوبات رادعة سوف تطبق بحق كل من يعتدي على قاعدة البيانات بأي صورة من الصور.وقد أعترف "نيلكاني" في حديث له لمجلة "تايم"