 بغداد/ اياس حسام الساموكاكدت هيئة الاعلام والاتصال عدم قدرة دول الجوار في التنصت على الاتصالات في العراق، داعية الاطراف التي تدعي عكس ذلك تقديم الادلة العلمية الدقيقة. مدير الدائرة الاعلامية في الهيئة ماجد طوفان شدد وفي تصريح لـ"المدى"على ان الهيئة هي المسؤول الحصري عن منح الترددات الى شركات الهواتف النقالة، فضلا عن وجود عقود بين الهيئة والشركات تمنع اي اختراق للاتصال ومنح اي معلومات عن المشترك دون الحصول على قرار قضائي.
اما فيما يخص استيلاء بعض الدول على بعض الترددات او التنصت على المشتركين في العراق قال طوفان ان الامر بحاجة الى ادلة علمية دقيقة، مستدركا بالحديث اذا ما صح هذا الافتراض فأن هنالك اجراءات قانونية ربما تكون خارج صلاحيات الهيئة فيما يخص دول الجوار وغيرها كون هنالك قنوات اخرى للتعامل فيما يخص هذا النوع من القضايا الدولية، معتقدا ان كلام وزارة الاتصالات بشأن استيلاء بعض الدول على بعض الترددات التي تمنح الى الجهات الخدمية والامنية هو امر يفتقر الى الصحة، معربا عن استعداد الهيئة للتعاون مع وزارة الاتصالات لمعالجة اي مشكلة تعترض الاتصالات في العراق.ودعا طوفان الى عدم اطلاق التهم جزافا للضغط على هذه الجهة او تلك كون هيئة الاعلام والاتصالات مستقلة وفق المادة 103 من الدستور ولاسلطان عليها الا القانون، واصفاً عملها بالشفاف، مبينا ان كل تعاقداتها مع الشركات قانونية ومتاحة للذي يريد الاطلاع عليها من خلال موقع الهيئة على شبكة الانترنت.وكان مستشار وزارة الاتصالات للشؤون الفنية والامن الاتصالي ليث اديب السعيد قد اكد في تصريحات صحفية ان مكالمات المواطنين في العراق مستباحة ويمكن التنصت عليها من قبل بعض الدول، على اساس ان هنالك فوضى في الاجواء العراقية بسبب استيلاء البعض على بعض الترددات التي تمنح الى جهات امنية او خدمية محملاً هيئة الاتصالات والاعلام مسؤولية ذلك لعدم قيامها بممارسة عملها بالشكل الصحيح باعتبارها الجهة المنظمة لمنح هذه الترددات وتنظيم عمل شركات الهواتف النقالة في البلاد.وشدد السعيد على وجوب الكشف عن اية جهة تقوم بالاستيلاء على الترددات الممنوحة لغيرها مثلما موجود في جميع دول العالم لافتا الى ان مثل هذا الامر يجعل الاتصالات الهاتفية وخصوصاً النقالة منا مستباحة للجميع ويمكن التنصت عليها من قبل بعض الدول لمصالح معينة.وكانت مستشارة وزارة الاتصالات لشؤون الهاتف النقال الدكتورة هيام الياسري قد اكدت في تصريحات صحفية انه تم وضع حل لمشكلة استباحة المكالمات الصادرة والواردة من قبل دول الجوار وذلك باستخدام بوابات النفوذ الدولية التي تملكها الوزارة، منوهة الى وجود شركات مختصة بالاتصالات ترفض استخدامها على الرغم من وجود قرار من مجلس الوزراء يلزمها بذلك فضلاً عما جاء في أحد بنود عقد الترخيص مما يؤدي الى مراقبة المكالمات من قبل دول الجوار.