السماوة / مسلم الخزرجيطالب فلاحون ومزارعون في محافظة المثنى ، أمس ، بضرورة سرعة تسليمهم مستحقاتهم من محصول الشعير للموسم الماضي بعد تسويقه للشركة العامة لتجارة الحبوب منذ خمسة أشهر مضت ، مهددين في الوقت نفسه الجهات المعنية في الحكومة المركزية بالخروج بتظاهرات واعتصامات 
 إذا لم يتم الاهتمام بسرعة تسديد تلك المستحقات ليتمكنوا من مواصلة عملهم في الاستعداد لتسوية أراضيهم لزراعتها ، وقالوا في أحاديث للمدى أمس على أنهم صرفوا كل ما لديهم من أموال وعند الحصاد قاموا ببيع المحصول لوزارة التجارة على أمل تسلم مستحقاتهم ليفرحوا بما جنوه من ثمار عملهم ، وقال المزارع سعود الزيادي ( 50 عاماً ) أنه عمل ليل نهار لغرض الانتهاء من موسم زراعة محصول الحنطة والشعير وبعد الحصاد مباشرة توجّه إلى مخازن السايلو لتسويق ما لديه من محصول ، مشيراً إلى أن شركة الحبوب قامت بتسليم المستحقات من محصول الحنطة فقط في حين أنها لم تسلم مستحقات محصول الشعير ، وأضاف الزيادي أن المزارع حاله حال أي مواطن لديه التزامات ويحتاج إلى مصاريف يومية والكل يعلم أننا صرفنا كل ما لدينا على زراعة الأرض وعليه نطالب بمستحقاتنا لكي نواصل عملنا بالزراعة من جديد .بينما عبّر الفلاّح محمد علي ( 42 عاماً ) عن استغرابه من إهمال الحكومة لمطاليب المزارعين والفلاحين الذي سوّقوا ما لديهم من محصول الشعير إلى مخازن السايلو وإصرارهم على تأخير تسليمهم مستحقاتهم ، مشيراً إلى أن المزارعين كافة سيخرجون بتظاهرات كبيرة واعتصامات إذا لم تلب مطالبهمٍ ، مبيّناً أن الفلاحين يتجمهرون يومياً أمام بوابة السايلو عسى ولعل أن تحل مشكلتهم ويتسلموا مستحقاتهم ولكن من دون جدوى خاصة وأننا قمنا بتسويق محاصيلنا إلى السايلو أواخر شهر أيار أي منذ خمسة أشهر .مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب فرع المثنى ميثم صقر الشاهر أكد في تصريح لـ "المدى" أن فرع الشركة ليس له علاقة بالموضوع حيث قمنا بصرف كافة مستحقات المزارعين والفلاحين للمحاصيل الزراعية التي سوقوها إلى مخازن السايلو ما عدا محصول الشعير ولأول مرة تأتينا تعليمات من قبل وزارة التجارة بأن نتسلم محصول الشعير كأمانة على أن تسدد المستحقات المالية من قبل وزارة الزراعة كونها هي المستفيدة من المادة ، حيث تقوم بتوزيعها على مربي الثروة الحيوانية .من جانبه أوضح المهندس حسين علي مهدي مدير زراعة المثنى أن محصول الشعير تم تسويقه إلى سايلو السماوة حسب الضوابط والآليات المعمول بها من قبل وزارة التجارة على أن تصرف مستحقات المسوّقين المالية من قبل وزارة الزراعة ، مضيفاً أن المديرية خاطبت وزارة الزراعة وأبلغونا بأن هناك مخاطبات مع أمانة مجلس الوزراء حول صرف مستحقات المسوّقين لمحصول الشعير حيث أن هناك قرضا سيتم صرفه من قبل مصرف الرافدين بناء على تعليمات وزارة المالية بقيمة 150 مليون دولار أمريكي ونحن بانتظار الانتهاء من صرف الأموال اللازمة لصرفها للمزارعين ، مشيراً إلى أن الدائرة قامت ببيع محصول الشعير بكامله حيث تم تسويق 12 ألف طن من محصول الشعير لهذا الموسم ووزّع على مربي الثروة الحيوانية بسعر 250 ألف دينار للطن الواحد .