بغداد/المدىفي قاعة المحكمة،كانت الام تقف حائرة،بين خيارين،لايمكنها ان تضعه بالسجن،وتعزز خسارتها بآخر، فقررت ان تؤكد وامام القاضي بأنها متنازلة عن قاتل ولدها،ليس خوفا انما رحمة، لان القاتل هو ابنها ايضا.
خلاف عائلي بتاريخ 20/7/2010 وفي وقت الظهيرة حصل خلاف بين المجني عليه (س،ع،ك)، وشقيقه المتهم (أ، ع، ك) بسبب دين بسيط وقيمته خمسة وعشرون ألف دينار تم تسديد خمسة عشر ألف دينار وبقيت عشرة آلاف دينار بذمة المجني عليه ولم يكن يعرف أن هذه العشرة آلاف سوف تكون سببا في انهاء حياته.على صوت الصراخ وتعالي تبادل الشتائم بين الطرفين،تدخل الجيران،وعرضوا دفع المبلغ ألا أن الجاني امتنع  وبقي مصراً على تنفيذ فكرته التي جاء من اجلها. ارتفعت حدة الشجار بين الشقيقين وبحضور الشقيق الأكبر وأمه، نعت المجني عليه بعبارات الجبن والمناداة وبعبارات اخرى غير لائقة ولايمكن تلفظها بين الاشقاء وفي داخل البيوت.كلماته السيئة بحق اخيه اشارت الى انه وهو انسان مستهتر ولايأبه بمشاعر اقرب الناس أليه. خرج عن طبيعة البشرية الى طبيعته العدوانية واحضر السلاح واطلق النار على شقيقه بحضور أمهما وقطع باطلاقته صلة الرحم وارداه قتيلاً.rnحيرة الأم جراحات الأم ما بين خسارتها في موت ابنها المقتول وما بين موت ضمير ابنها القاتل لحظة ارتكاب جريمته البشعة،جعلتها تقع في حالة ذهول واستغراب، وترددت كثيرا في رفع الدعوى على ابنها القاتل أو التنازل عنها والذي لم يفكر في امه وعائلته ولم يستمع لنداءات الرحمة  بل غلبه شيطانه و وسوس له بقتل أخيه بثمن بخس ولم يكلف نفسه حتى بالحضور لنقله إلى مثواه الأخير. rnقرار المحكمة من جانبها وجدت المحكمة من خلال استعراض الأدلة في القضية المتمثلة باعتراف المتهم الصريح وأقوال المدعين بالحق الشخصي اللتين كانتا حاضرتي مسرح الجريمة، بل أصبحتا جزءين منها ومن ضحاياها وهما أمه و زوجة المجني عليه، وجدت المحكمة أن المتهم غير جدير بحماية القانون له بل من الواجب تطبيق القانون بحقه رغم كون الشجار كان آنياً وان الأدلة في هذه القضية أصبحت كافية وتصلح أن يؤسس ويبنى عليها حكم قضائي سليم ولثبوت التهمة المسندة للمتهم قررت المحكمة أدانته والحكم عليه، بسجن 15  سنة وفق المادة 405 عقوبات رقم 111 لسنة  1969، مع الاحتفاظ لورثة المجني عليه القاصرين منهم بحق المطالبة بالتعويض من المدان وبدعوى مستقلة أمام المحاكم المدنية استناداًَ لأحكام المادة 19 من الأصول الجزائية.