متابعة/ المدىانتقد رئيس الوزراء نوري المالكي، امس الأحد، فكرة مقاطعة الحكومة المرتقبة، محذرا من عواقبها التي وصفها"بالتدميرية"، فيما اشار الى أن العمل الآن يتجه إلى إجراء مصالحة سياسية لتجاوز الماضي مؤكدا ان الحكومة المقبلة ستضم وزراء من محافظة نينوى.
وقال المالكي في كلمة له أمام تجمع ضم شيوخا يمثلون عشائر نينوى إن"كل الخدمات الأمنية والصحية والتعليمية في البلاد تتعلق ببناء دولة تستند إلى قانون يحترم به الإنسان لأجل إنسانيته ووطنيته وليس على أساس دينه أو قوميته"، مبينا أن"تدخل بعض الدول بشؤوننا الخاصة، والتي تتدخل بذرائع مناصرة هذه الطائفة وهذه القومية، بدأ يجهدنا بشكل كبير".واعتبرالمالكي أن"فكرة مقاطعة الحكومة على خلفية خلاف معين هو إضرار بالبلد وتدمير له، لأن من يقاطع لن يجلس في بيته، بل سيبحث عن فرصة أخرى وسيجد من يقف معه، الأمر الذي سيعيد البلاد إلى المربع الأول". وأشاد المالكي بدور"العشائر والأدباء والشعراء والسياسيين، الذين استجابوا للمصالحة الوطنية وقضوا على الفتنة الطائفية"، مستدركا بالقول"لم ننته بعد من صفحة الأمن، وإننا نحتاج إلى تثبيت الأمن، الذي يحتاج إلى مزيد من الجهد والاستقرار والمصالحة والوطنية وتثبيتها على مستوى الأرض، حتى نصل إلى مجتمع آمن ومستقر لنستفيد من ثرواتنا الكثيرة والفائضة".وأضاف المالكي"إننا نعمل بجد على تمثيل جميع العراقيين في الحكومة المقبلة، وستضم أيضا وزراء من محافظة نينوى"، مشددا على أن"العمل يتجه الآن إلى إجراء مصالحة سياسية لتجاوز الماضي وبناء دولة ديمقراطية متماسكة وموحدة".وأشار رئيس الوزراء إلى أن"محافظة نينوى تأخرت كثيرا في الإعمار بسبب الأوضاع الأمنية حينما كانت تعاد إلى خزينة الدولة ووصلت مبالغ الإعادة هذه في بعض الأحيان إلى 590 مليار دينار دفعة واحدة لأن المحافظة لم تتمكن من صرفها بسبب الأوضاع الأمنية أوبسبب ما كانت عليه الأوضاع بالحكومة المحلية السابقة".واعتبر المالكي أن"الحكومة الاتحادية المركزية مسؤولة وستقف بقوة بوجه كل تصرف من الحكومات المحلية يؤدي إلى إضعاف دور المواطن أو يؤثر على الأمن أو الاستقرار أو العمل بما يتعارض مع القانون". يذكر أن التحالف الوطني، أعلن في الأول من شهر تشرين الأول الحالي، تقديم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كمرشح له لرئاسة الوزراء لدورة ثانية بتوافق غالبية الأطراف السياسية داخله.وتقترب الكتل السياسية من الاتفاق على انهاء أزمة الحكومة، ويأتي ذلك في وقت اعلن فيه حزب الفضيلة تأييده لمرشح التحالف الوطني.واكد المتحدث الرسمي باسم حزب الفضيلة ان هناك توجها لدى الحزب لدعم المرشح الرسمي للتحالف الوطني، بناء على الاشارات الايجابية ودعم كتل نيابية له، مشددا على ان الفضيلة ليس لديها خط احمر او تحفظ على المالكي. وقال باسم شريف لوكالة كردستان للانباء"لقد كان لدينا منذ البداية توجه واضح بدفع العملية السياسية الى الامام، ومن خلال مراقبتنا و استقرائنا للمشهد السياسي، نجد ان المالكي لديه فرصة اكبر للحصول على منصب رئيس الوزراء". اوضح شريف ان"هناك اشارات ايجابية كثيرة تدل على حصول المالكي لأكبر عدد من النواب المؤيدين له داخل مجلس النواب من كتل مختلفة، وبالتالي نحن كجزء من التحالف الوطني ندعم مسألة ترشيح مرشح واحد من التحالف لكسب الوقت للاسراع بتشكيل الحكومة".وتتجه أنظار الأوساط الشعبية حيال الطاولة المستديرة التي ستضم قادة الكتل السياسية في أربيل.