طارق الجبوريلايختلف اثنا ن على المعنى العام المتداول للوطن الذي كنا نحفظه عن ظهر قلب من كتب التربية الوطنية المنهجية، والذي لا يخرج كثيراً عن انه قطعة الارض التي تعيش عليها مجموعة من الناس، وأورد البعض مفهوماً قريباً من هذا عندما اعتبر الوطن (مساحة الارض او المنطقة التي يرتبط بها الشعب تاريخياً.. التي تولدت فيها الهوية الوطنية ...)
 البعض قال ان الوطن ليس بالضرورة (ان يكون المنطقة الجغرافية لولادة الشخص، بل التي ولدت فيها أمته) وبشكل عام فإنه مهما تعددت التعاريف للوطن يبقى يعني (وفي كل دول العالم ولغاته الانتماء). rnوقد اشتقت من كلمة الوطن الكثير من المصطلحات من أبرزها الوطنية والمواطنة التي هي موضوع بحثنا الذي سنستعرض فيه بشكل سريع التطور التاريخي لمفهوم المواطنة في العالم بشكل عام وفي العراق بشكل خاص، والتداخلات السياسية التي شوهت معناه وابعدته عن مضامينه الإنسانية .ومع أن عدداً غير قليل من الباحثين يقول ان المواطنة ظهرت حديثاً وتطورت مع تطور مفهوم الدولة ، غير أننا نعتقد بأنها كانت ملازمة للإنسان منذ العصور الاولى في التاريخ القديم، وتحديداً منذ ان تعلم هذا الانسان الزراعة وأخذ يبحث عن الارض الصالحة والمياه الوفيرة ليسد بها قوته ، حيث يمكن عد ذلك البدايات الاولى لنشوء فكرة المواطنة استناداً الى معطيات ذلك العصر البدائية في علاقة الإنسان بالأرض والدفاع عنها.. بدايات تطورت مع نشوء  أولى الحضارات في العالم (حضارة وادي الرافدين والحضارة الفرعونية) وتوضحت (بشكل أكثر تفصيلاً مع بروز الدولة الرومانية وتوسعاتها) وما صاحب ذلك من أفكار تناولت علاقة الفرد بالدولة أسست بحسب رأي  عدد من الباحثين نواة ظهور المفاهيم الديمقراطية التي هي عماد ومرتكز اي علاقة صحيحة بين المواطن وحكومته والتي كانت وما زالت مثار جدل ونقاش طويلين على مر العصور،  منذ إفلاطون وأرسطو حتى الآن . وهكذا توسع مفهوم المواطنة بمرور الوقت ليتحول من مجرد ارتباط مكاني بالارض التي نعيش عليها ، إلى قضية أكثر شمولية تضمنت النظام السياسي وعلاقته بمواطنيه وما يتخللها من مد وجزر وبحسب إيمان النظام ونظرته للديمقراطية . ومع تقديرنا العالي لجهود كل من تناول موضوعة المواطنة من أكاديميين متخصصين وتقسيمهم اياها الى (مواطنة مدنية  التي تعد أحد أهم نتائج القرن الثامن عشر و التي أقر من خلالها بعض الحقوق المدنية مثل حرية التعبير و الفكر و الحريات الدينية وكذلك إقرار مبدأ المساواة أمام القانون، وأخرى سميت بالمواطنة السياسية ظهرت في القرن التاسع عشر، وتؤكد على الحقوق الخاصة بالمشاركة في إدارة الشأن العام للبلاد، كالمشاركة السياسية مثل الحق في التصويت والترشيح للوظائف العامة.ومع القرن العشرين ظهر المكون الثالث و هو المواطنة الاجتماعية و هو المكون الذي يعتني بضمان حد أدنى من الأمن الاقتصادي للمواطن لحمايته من قوى السوق خاصة بعد أن ظهرت على السطح عيوب الممارسات الرأسمالية وهو ما كان يعني بالضرورة تدخل الدولة لضمان حدود دنيا من الأمن المادي و الاقتصادي لرعاياها .و باتت المواطنة، هي رابط اجتماعي و قانوني بين الأفراد و المجتمع السياسي الديمقراطي و هو ما يعني أن المواطنة تستلزم إلى جانب الحقوق و الحريات مسؤوليات و التزامات  وبدونهما يفشل المشروع الديمقراطي.)، نقول مع احترامنا لكل هذه التقسيمات إلا أنها لا تنسجم مع معطيات الواقع الذي يؤكد تداخل التقسيمات نحو فهم صحيح للمواطنة الثلاثة مع بعضها وان الخلل الذي يصيب اي مفصل منها سينعكس على المفهوم العام والاساس للمواطنة التي تعني تمتعه بحقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية وعدم إمكانية الفصل بين أي واحد منها . وانطلاقاً من تلك الافكار العامة لمفهوم المواطنة فقد تولدت قناعة راسخة عند الباحثين بأن المرتكز الأساس الذي يقوي هذا الشعور عند اي فرد يتطلب إيماناً حقيقياً بالديمقراطية كونها الضامن بتحقيق كرامة ومساواة كل مواطن مع غيره وتمتعه بكامل حقوقه ، وأي خلل يحصل في مستوى الفهم للتطبيق الديمقراطي او تحريف استخداماته ، ينعكس سلباً في المجتمع، وقد يضطر بعض أفراده الى الهجرة والبحث عن وطن آخر أكثر أماناً يجد فيه إنسانيته ووجوده . وليس من باب المناكدة القول ان محيطنا العربي في تاريخه الحديث، ومنذ حصول دوله على استقلالها و ظهورالدول والانظمة الوطنية بمختلف مشاربها، تعامل بسلبية مع مصطلح المواطنة واستخدمته مختلف الانظمة لتحقيق مصالحها او مصالح ما تمثله من قوى وطبقات ، ففقدت الكثير من أبنائها، إما بعمليات دمار وقتل ممنهجة أو بإجبار الآخرين على الهجرة لمن سنحت الفرصة لهم بذلك ، أما البقية الغالبة فقد عاشت الامرّين جراء التعسف وحرمانها من ابسط حقوقها، في حين انها اكثر الفئات تضحية وعطاء للوطن ، صورة مأساوية لأنظمة تعيد للأذهان صور أبشع فترات القرون الوسطى سوداوية في تعامل الحكام مع رعاياهم ، رغم ما تدعيه من شعارات ديمقراطية جيرت لصالح الانظمة وإطالة عمرها . ولانحسب اننا نجانب الحقيقة إذا قلنا إن جل مشاكل محيطنا العربي  ومنه العراق تكمن في عدم فهم الانظمة الحاكمة لمصطلح المواطنة وجوهره الذي يستلزم اولاً و