 متابعة/ المدىقال ممثلون للسلطة القضائية للحكومات المحلية في العراق ان المؤتمر التشريعي الاول لمجالس المحافظات الذي اختتم اعماله اليوم في البصرة بمشاركة رؤساء مجالس محافظات وسط وجنوب البلاد وممثلي مجلس النواب الاتحادي ومجلس شورى الدولة، خرج بتوصيات اهمها
ان تمارس الحكومات المحلية صلاحيتها التشريعية والرقابية وفقا للدستور دون الرجوع إلى أية جهة أخرى.وقال ممثل المحكمة الاتحادية القاضي فلاح التميمي لوكالة كردستان للأنباء ان المؤتمر كان يهدف للاتفاق على قوانين تشريعية للمحافظات، وخرج بعدد من التوصيات ابرزها ان تمارس الحكومات المحلية صلاحيتها التشريعية والرقابية وفقا للدستور دون الرجوع إلى أية جهة أخرى فضلا عن فك مجلس شورى الدولة عن وزارة العدل وتحديد مفهوم الدوائر ذات الاختصاص الاتحادي وتوسيع رقابة مجالس المحافظات ليشمل كل الدوائر التنفيذية في المحافظات على قدر تعلق الأمر بإعمال الوزارات".فيما اوضح ممثل مجلس محافظة الانبار فيصل حسين العيساوي ان"من ضمن التوصيات التي أكد عليها مجلس محافظة الانبار هي إشراك المحكمة الاتحادية وعمل مجلس شورى الدولة مع استحداث لجنة لمتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بمجالس المحافظات والنص على آلية تشريعية لمجالس المحافظات في النظام الداخلي للمجلس مع توحيد آليات العمل بين جميع المجالس فضلا عن تحديد الوصف القانوني لمجلس المحافظة ومنحه صراحة الشخصية المعنوية".من جانبه اوضح رئيس مجلس محافظة البصرة احمد السليطي ان"هذه التوصيات يجب ان تأخذ بعين الاعتبار والالتزام بتطبيقها وفق ما اتفق عليه أعضاء مجالس المحافظات".مشيرا الى ان انه"من التوصيات التي شدد عليها المجلس هي تحديد التشريعات التي تصدرها المحافظة والمواضيع التي يمكن التشريع بها وإلغاء وزارة الدولة لشؤون المحافظات ورفع يد الحكومة الاتحادية عن جميع الصلاحيات الممنوحة للحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي ومطالبة السلطة القضائية بأخذ تشريعات مجالس المحافظات".واختتمت إعمال المؤتمر الأول التشريعي المنعقد بين رؤساء مجالس محافظات وسط وجنوب العراق وممثلي مجلس البرلمان العراقي ومجلس شورى الدولة للاتفاق على عدد من التوصيات. يذكر إن إعمال المؤتمر قد اختتمت امس في البصرة واتفق على رفع توصياته الى الحكومة الاتحادية ومجلس النواب على ان يتم المصادقة على بعض منها خلال اعمال المؤتمر الثاني والذي سيعقد نهاية العام الجاري في بابل بحضور وزراء عراقيين.وكان عدد من المسؤولين واعضاء من المجالس المحلية في المحافظات الجنوبية قد طالبوا الاسبوع الماضي بضرورة اجراء بعض التعديلات على قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم لوجود ما وصفوه بالتداخل في الصلاحيات الممنوحة لهم مع صلاحيات مجالس المحافظات والبرلمان.وقال ياسين طاهر رئيس مجلس الأمناء لأعضاء المجالس المحلية في العراق ان"هناك غموضا وعدم وضوح لبعض مواد قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وخاصة فيما يتعلق بتنظيم العمل في مجالس الاقضية والنواحي لوجود تداخل في الصلاحيات مع مجالس المحافظات”.واوضح ان العديد من المختصين واعضاء مجالس المحافظات ناقشوا، عبر ورش اختصاصية، بعض المواد الخاصة بقانون المحافظات من خلال اعضاء المجالس وكتابة مسودة بتعديل بعض فقرات القانون بعد جمع المسودات الخاصة بورشة النجف وورشة العمارة والورشة التي سوف تعقد في محافظة بغداد لمحافظات (بغداد، الانبار، صلاح الدين، ديالى، كركوك)”، مضيفا"سيتم جمع المسودات الثلاث بمسودة واحدة تتم مناقشتها في المؤتمر الموسع الذي سيقام في محافظة واسط في وقت لاحق ومن ثم ارسالها الى مجلس النواب لغرض اجراء التعديل اللازم عليها”.وعزا عضو مجلس النواب العراقي رافع عبد الجبار وجود الثغرات في قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم الى ما وصفها بـ”الظروف الصعبة التي كان يمر بها العراق والتي رافقت اقراره فضلا عن ازمة الثقة بين مكونات الشعب العراقي الامر الذي ادى الى حصول تداخل في الصلاحيات الممنوحة لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي وحتى وصل الامر الى وجود تداخل مع صلاحيات مجلس النواب العراقي”.وتابع قائلا ان"وجود بعض الثغرات في القانون ادى الى تعطيل بعض فقراته لعدم وضوحها واثارة المشاكل بين الحكومات المحلية والمركزية والتي راح ضحيتها المواطن البسيط".الى ذلك قال محمد سالم جاسم رئيس مجلس قضاء العمارة ان"الصلاحيات المنصوص عليها في قانون المحافظات للمجالس المحلية هي متشابهة مع صلاحيات مجالس المحافظات والبرلمان"، لافتا الى انه"يجب التركيز على ان عمل المجالس المحلية هو خدمي بالدرجة الاساس وليس له علاقة بصلاحيات لاتدخل في صميم عمله".من جهتها، اوضحت عضوة مجلس المحافظة منتهى حسن ان"هناك غموضا في بعض فقرات القانون وخاصة في صلاحيات المجالس المحلية في النواحي والاقضية".وطالبت"بزيادة التمثيل النسوي في بعض مجالس النواحي والاقضية"، لافتة الى ان"بعض المجالس لايوجد فيها أي تمثيل نسوي مثل المجلس المحلي ف