 متابعة/ المدىبحسب تقرير لشبكة أيرين الانسانية، فأن عددا من اللاجئين العراقيين اتخذوا قرارا بالعودة لعدم تمكنهم من الاستمرار في إعالة أسرهم في الخارج. غير ان الأخطار المترتبة على العودة كبيرة، فوفقاً لاستطلاع للرأي أجرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أفاد 61 بالمئة من طالبي اللجوء العراقيين الذين عادوا إلى وطنهم أنهم ندموا على هذا القرار بسبب ارتفاع مستويات انعدام الأمن.
كانت أم حسن (ليس اسمها الحقيقي) قد فرت إلى العاصمة الأردنية عمّان مع أطفالها هرباً من العنف، ولكنها عادت في العام الماضي لعدم تمكنها من إعالة أسرتها.وبعد مرور تسعة أشهر على عودتها إلى بغداد، قررت العودة مرة أخرى إلى الأردن حيث قالت لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) عبر الهاتف:"لقد كان الوضع لا يطاق في بغداد. كان خطراً جداً، فهناك انفجارات، ولم يكن لدينا مصدر للدخل أيضاً. تنقلنا للعيش في منازل عدد من الأقارب لأنه لم يكن لدي أي طريقة لتوفير لقمة العيش لأطفالي. وفي النهاية قررنا العودة إلى الأردن مرة أخرى، على الرغم من أننا نعرف أن ذلك سيكون صعباً أيضاً".وتقدر المفوضية عدد اللاجئين العراقيين بنحو 1.78 مليون شخص ليشكلوا بذلك ثاني أكبر مجموعة لاجئين في العالم. وقد سجل 207,639 منهم أسماءهم لدى المفوضية.وقد لجأت الغالبية العظمى من اللاجئين العراقيين إلى سوريا والأردن كما اتجه عدد كبير منهم إلى لبنان ومصر.وقالت أسماء الحيدري، وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان في الأردن أن المشكلة تتمثل في أن"العراقيين لا يتمتعون بحق العمل في البلدان المضيفة، ومن يعمل منهم فذلك في إطار الاقتصاد غير الرسمي".وتعتبر مصر الدولة الوحيدة من بين بلدان اللجوء الأربعة الرئيسية للعراقيين الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة حول وضع اللاجئين والتي تضمن حق العمل للاجئين المعترف بهم قانونياً. أما سوريا والأردن فيعتبران العراقيين"ضيوفاً"على البلاد.ولا يحق سوى للاجئين المسجلين الحصول على مساعدات مالية صغيرة من المفوضية ولكن معظم العراقيين لم يقوموا بتسجيل اسمائهم لديها. ومع القيود المفروضة على العمل ونفاذ المدخرات دفع العديد منهم إلى خانة الفقر وأخذوا يبحثون عن العمل في الاقتصاد غير الرسمي لسد حاجاتهم الأساسية. وقالت الحيدري، أن"عودة بعض العراقيين طوعاً إلى العراق جاءت نتيجة يأسهم".بدورها، قالت هناء البياتي، منسقة المبادرة العراقية الدولية بشأن اللاجئين التي تتخذ من مصر مقراً لها أنه"قد تم إحراز بعض التقدم فيما يتعلق بضمان الخدمات الأساسية للاجئين العراقيين مثل الحصول على التعليم الابتدائي والرعاية الصحية في سوريا والأردن".مع ذلك، لا توجد ضمانات للحصول على تعليم ثانوي وتعليم عالي مجاني في البلدان المضيفة التي تعاني الأنظمة التعليمية فيها من ضغوط شديدة. وقد يشكل ذلك حافزاً آخر للعراقيين لاختيار العودة، خصوصاً بالنسبة للأسر التي تنتمي إلى الطبقة المتوسطة التي تهتم عادة بتوفير التعليم لأبنائها.وقالت الأرملة أم حسن:"ابنتي الكبيرة محامية وتخرج ابني من أكاديمية مهنية تسببت رسومها في تراكم الديون علينا. لا يستطيع أي منهما العمل ولا يمكنني رؤية الضوء في نهاية النفق. لدينا صعوبات لتلبية احتياجاتنا الأساسية ولا يوجد مكان آخر نذهب إليه".وقد شمل استطلاع المفوضية 19,530 فرداً و4,200 أسرة من الذين اختاروا العودة إلى العراق هذا العام.كما أن الفرص الاقتصادية للعائدين محدودة أيضاً. فقد أفاد 87 بالمئة من المشمولين في استطلاع المفوضية أنهم غير قادرين حالياً على تغطية احتياجات أسرهم، بينما ذكر 11 بالمئة منهم الظروف الاقتصادية السيئة والبطالة كأسباب لعدم العودة إلى ديارهم وأحيائهم السكنية السابقة.كما أفاد معظم الأشخاص الذين عادوا إلى منطقتي الكرخ والرصافة في بغداد أنهم لم يعودوا إلى أماكن إقامتهم الأصلية بل سكنوا مع أقارب أو أصدقاء لهم أو في مساكن مستأجرة، معظمهم بسبب الخوف المستمرّ من التعرّض للاضطهاد.ووفقاً للبياتي، يعيش عدد كبير من العائدين في المباني العامة المهجورة، إذ"أن منازل العديد من اللاجئين محتلة، إما من قبل مليشيات أو من قبل أسر أخرى. ولذلك يصبح اللاجئون العائدون عموماً نازحين داخل بلدهم".ويوجد في العراق 1.5 مليون نازح، بما في ذلك 50000 شخص يعيشون في مستوطنات أو في ظروف أشبه بالمخيمات.وكان مسح سوري سابق قد اظهر أن اللجوء العراقي إلى سوريا انخفض في العام الأخير.وجاء في تقرير أولي لمسح قام بإجرائه المكتب المركزي للإحصاء بالتعاون مع قطاع الشؤون الاجتماعية (جامعة الدول العربية) ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف ومنظمات أخرى، شمل عينة مؤلفة من 2959 عائلة، أن هناك انخفاضا في اللجوء العراقي إلى سوريا بشكل عام.ويظهر التقرير أن نسبة القدوم بلغت ذروتها عام 2006 وبدأت بالتراجع التدريجي لتبلغ النسبة أدناها العام الحالي.وتقدر الحكومة السورية عدد اللاجئين العراقيين لديها بنحو مليون ومائتي ألف لاجئ، منهم نحو مائتي ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.وقال تقرير مكتب الإحصاء السوري: إن الغالبية العظمى من الأسر العراقية تقيم في محافظة ريف دمشق بنسبة (98.6%)، في حين يتوزع 1.4% منهم في باقي المحافظات وإن 27%