بغداد/ علي جابرتعد ظاهرة ارتفاع اسعار الأدوية في الصيدليات ظاهرة لافته للنظر، حيث تتفاوت تلك الاسعار من صيدلية لأخرى وإن كانت المسافة بين صيدلية وأخرى لا تتجاوز الـ (100 ) متر، وغالبا ماتكون الحجج حاضرة، ومنها جهة المنشأ ونوعية الدواء.
يقول المواطن (نعمان رشيد) من مدينة الكرادة خارج انه اشترى أدوية لزوجته التي تعاني مرضاً في المعدة والتهاب الامعاء بمبلغ 75 ألف دينار وعندما ذهب الى صيدلية أخرى وجد سعرها لايتجاوز العشرين ألف دينار!! وتساءل هذا المواطــن عــن الانسانية والرحمة اللتين يجب ان يتحلى بهــمــــا الصيدلي كونه طبيباً ويعرف إن في هذا الدواء علاجاً لإنسان يصـارع المرض. في حين قالت الحاجة أم نبيل مــن مدينة الزعفرانية ان الكثير من اصحاب الصيدليات يعملون بدون إجازات، وعندما نأتي له بورقة الطبيب( الوصفة ) فهو لاينظر الــى نوعية الدواء وإنما ينظر إلى هيئة المريض وشكله ويقوم بتقدير أسعار الأدوية وفقا لذلك، فقد يبيع نفس الدواء بأضعاف سعره إلى شخص آخر، وأنا اعتبر ذلك تجارة بأرواح الناس وهي اكيد تجارة محرمة وكاسدة، وكما يسمونها الصيادلة (إكسباير) ولكن آراء أصحاب الصيدليات تباينت، فالسيد (أبو سالم ) صاحب صيدلية فــي ساحة النصر يقول ان هذا التباين في الاسعار سببه اختلاف المنشأ بالنسبة للادوية، وكذلك اختلاف اسعاره في المذاخر وطرق الحصول عليه، فالصيادلة لاعلاقة لهم بارتفاع الاسعار لأنهم يشترونها من المذاخر ثم يضيفون عليها ارباحاً محددة، كما ان التذبذبات في أسعار الدولار هي الاخرى تؤثر على ارتفاع وانخفاض الاسعار، ناهيك عن عدم وجود ادوية بأسعار مدعومة في المستشفيات الحكومية، وبالتالي تؤدي الى لجوء المواطن الى المستشفيات الخاصة او الاهلية التـــي تكون فيها الاسعار مرتفعة.. وتحدث( حسين كعيد) موظف صحي قائلاً: أمام هذا الارتفاع يتطلب الامر إعادة النظر في عمل الكثير من الصيدليات غير المجازة، وكذلك الادوية التـي تباع على قارعة الطرق، ومعرفة مصادر هذه الأدوية ولابد كذلك من زيادة دعم الحكومة للمستشفيات الحكومية، وارى ان يكون الحل عن طريق تبني الدولة لعمليات الاستيراد من الخارج بالنسبة للأدوية حتى تستطيع السيطرة على بيعها في الداخل والتحكم بها، كما لابد من مراقبة المذاخر التـي تقوم بتمويل الصيدليات وأرى ان يتم وضع أسعار ثابتة ومحددة في كل صيدلية تحاشيا للزيادة وحتى يكون المواطن على علم وبينة بهذه الأسعار.