المىد/سها الشيخليتصوير/ادهم يوسفحذرت وزارة التخطيط من تصاعد أعداد العاطلين عن العمل بشكل يدعو الى القلق والخوف على مصير العديد من الشباب الباحثين عن فرص للعمل والعيش الكريم، والخوف  من ان تتلقفهم عصابات  الإرهاب ويضيعوا في  شوارع الجريمة والمخدرات.. فنخسرهم كطاقة واعدة وهذا هو المهم ومع ان مشكلة البطالة هي مشكلة تكاد تشترك فيها كل دول العالم غير ان تأثيراتها تختلف من بلد الى آخر،
 مثلما ان أسبابها تتباين بحسب ما يمتلكه البلد من ثروات وإمكانات والا هم كيفية استغلالها، ويتفق المتخصصون أنها تفاقمت في العراق بسبب تضافر عوامل متعددة من بينها  غياب الستراتيجيات الوطنية للحد من هذه الظاهرة المؤسفة و الركود الاقتصادي حتى بات وجودها وزيادة نسبها، يؤرق المسؤولين والسياسيين هناك علاوة على الاقتصاديين والمختصين بقضايا التنمية، خاصة اذا ما أصبحت  ظاهرة كما هو الحال في العراق.فقد تعمقت البطالة بعد غزو الكويت وما ترتب عليه من أثار سلبية دفعنا نحن كمواطنين ثمنها باهظاً وربما من ابرز تلك الأثار الحظر النفطي  وتجاري لمدة زادت على 13 سنة، الذي أوصل  البلاد الى نتائج كارثية في المجالات كافة، وازداد الأمر سوءاً بعد سقوط النظام وحل الوزارات والمؤسسات الأمنية مما خلف أعداداً كبيرة  من العاطلين، حددته وزارة التخطيط مؤخرا ب25% من القوى العاملة، فيما أشارت الجهات غير الرسمية والدولية أنها  بنسبة 60-70%، وأياً كانت النسب، الا ان الواقع يشير  لوجود خلل اقتصادي واجتماعي يجب تداركه قبل فوات الأوان.. ويعد ملف البطالة من أصعب الملفات التي تواجه الحكومة المقبلة، والذي نتمنى إيجاد المعالجات الواقعية لها.rnالركود الاقتصاديتعد ظاهرة البطالة المتفشية بين الشباب وخاصة الذكور الذين يمثلون قطاعات واسعة من القادرين على العمل، في مقدمة القضايا التي ينبغي حلها فانتشار البطالة من شانه ان يولد الكثير من المشاكل منها المباشرة وغير المباشرة، فالبطالة  تحرم أصحابها من تامين متطلبات الحياة اليومية الكريمة وتولد لدى العاطل شعوراً بهامشية دوره في الحياة، وعندما تتفشى البطالة تصبح من اخطر المشاكل الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي تواجه البلاد واستقرار المجتمع،  فضلا عن ذلك تضعف القدرة الشرائية للمواطنين مما ينعكس على أنشطة الإنتاج والتجارة، وبالتالي تسهم في تعميق حالة الكساد والركود الاقتصادي والى جانب ذلك فان البطالة تؤسس لظهور أرضية مناسبة لانتشار حالات انعدام الشعور بالمسؤولية الشخصية والوطنية، وتهيئ الأجواء لعصابات القتل والجريمة والانجراف في مخططات إرهابية حيث تدل المؤشرات على  ان الإرهابيين يعتمدون على العاطلين عن العمل في تنفيذ اعمالهم الإرهابية وقد أثبتت الأحداث ان وراء اغلب العمليات الإرهابية والسطو هم العاطلون عن العمل.rnوزارة العمل والشؤون الاجتماعيةشكك وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الأستاذ دارا حسن رشيد بالنسبة التي نشرتها وزارة التخطيط وهي 25% وقال:- ليس من المعقول ان ترتفع نسبة البطالة الى هذا الحد! فليس بالضرورة ان يكون المتقدم للعمل عاطلا بنسبة 100% فقد يكون لديه عمل ويريد ان يعمل في مجال آخر، وهناك ملاحظة أود ذكره وهي، فليس كل الخريجين عاطلين عن العمل، لكنهم يريدون ان يعملوا باختصاصهم، وبشكل عام قد يكون العاطلون من كل تلك النسبة 50%، اما عن استيعاب الخريجين وزجهم في العمل عن طريق التعيينات فيوضح وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان الدولة أوقفت التعيينات في هذا العام 2010 لعدم المصادقة على الدائرة الخاصة بتوزيع الخريجين وهي دائرة (مجلس الخدمة)، وقد ضمت ميزانية عام 2010 درجات تعيين بحدود 155 الف شخص، ولكن لم يتم تعيين احد من الخريجين لعدم موافقة البرلمان على الهيكل الإداري لمجلس الخدمة وتوقف ذلك المشروع.وعن خطط الوزارة للحد من بطالة الخريجين وغيرهم أشار الى ان الوزارة لحد عام 2009 وقبلها اعتمدت  برنامج القروض الصغيرة وقد تم مساعدة 180 الف عاطل عن العمل بتقديم القروض الصغيرة لهم لإعانتهم على العمل، كما ان من برامج الوزارة إعطاء إعانات للعائلة التي يعاني معيلها من البطالة بتقديم مبلغ إعانة قدرها 120 الف دينار للعائلة التي تضم 6 أفراد، اما اذا كان العاطل شخصا واحدا فتقدم له الوزارة إعانة قدرها 50 الف دينار، كما تقدم مبلغ 100 الف دينار للمرأة الأرملة، وهي إجراءات مساعدة  وليست كافية.أما عن برامج التشغيل التي تعتمدها الوزارة للحد من ظاهرة البطالة أكد الأستاذ دارا ان للوزارة (22) مركز تشغيل في عموم العراق، وفي بغداد هناك (11) مركزاً للتدريب والتشغيل، كما لدينا 24 مركزاً مهنياً للتدريب في بغداد والمحافظات، منها محافظات كربلاء، الديوانية، بابل، حيث تجرى عمليات تدريب مهني على ورش متنوعة منها (النجارة، الحدادة، الخراطة، الخياطة، الحلاقة، الحاسوب)، إضافة الى تعلم اللغة الانكليزية، وأكد الأستاذ رشيد عن فتح الوزارة ورش خاصة بالنساء الأرامل، ويتم علاوة على التدريب المهني صرف مبلغ 5 الاف دينار كأجور نقل، وهناك دورات لمدة 6 أشهر وأخرى لمدة شهرين حسب الاختصاصات، ولدينا تعاون مع منظمات دولية منها منظمة الهجرة الدولية (IOM) وم