بغداد / وكالاتقال محللون أجانب انه من غير المرجح أن تؤدي الهجمات التي وقعت مؤخرا في بغداد وأسفرت عن مقتل العشرات إلى ابتعاد المستثمرين الذين لديهم الشجاعة الكافية لاقتناص شريحة من كعكة العراق مع تعافي البلاد من الفوضى بعد 2003.
ويحاول العراق المتعطش لاستثمارات في جميع القطاعات النهوض على قدميه واجتذاب مستثمرين أجانب رغم الأزمة السياسية التي يمر بها منذ انتخابات غير حاسمة وهجمات متكررة وأعمال قتل.وأثارت الحوادث الأمنية الأخيرة مخاوف بشأن قدرة قوات الأمن العراقية على حماية البلاد مع انهاء القوات الاميركية العمليات القتالية وانسحابها بحلول نهاية 2011 لكنها لم تثaر قلق المستثمرين.وانطلقت فعاليات معرض بغداد الدولي للتجارة بمشاركة شركات أجنبية من بينها لافارج الفرنسية للاسمنت وبوير الألمانية للتشييد يوم الاثنين بعد يوم واحد من اقتحام الكنيسة رغم أن معظم المشاركين وصلوا إلى العراق قبل المذبحة.وقال جالا ريني محلل شؤون الشرق الأوسط لدى اي.اتش.اس انسايت للاستشارات إن شركات النفط الكبرى لن تحجم بسبب هذه الهجمات التي ربما تثير قلق شركات صغيرة غير نفطية لن تشارك حتى ترى ضوءا أخضر في الناحية الأمنية.ويبدو أن المستثمرين أكثر قلقا من الفراغ السياسي في العراق مع استمرار التشاحن بين الشيعة والسنة و الكرد بشأن تشكيل حكومة جديدة.وقال نجدت بامير وهو أستاذ جامعي وخبير طاقة تركي "بدون حكومة لن يكون هناك استقرار وبدون استقرار لن يكون من السهل الاستثمار."في غضون ذلك ذكر مستشار  أن الحكومة انتهت من وضع مسودة ضوابط جديدة من شأنها تحسين واقع القطاع الاقتصادي الخاص في البلاد.وقال عبد الحسين جابر لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "الحكومة تنوي وضع العديد من القوانين والضوابط لتفعيل آلية للقطاع الخاص والاندراج بشكل أكبـــر في وضع العراق باقتصاد السوق بدلاً من الاقتصاد الاشتراكي، للقضاء على البيروقراطية الإدارية وتشابك القوانين الاقتصادية بين المؤسسات الحكومية".وأضاف أن "الحكومة وضعت ضوابط إدارية تتعلق بتنظيم الواقع الاقتصادي، إضافة إلى تفعيل القوانين التي اقرها البرلمان السابق والتي تحث على ضرورة فتح القيود عن القطاع الخاص ودعمه من خلال التشجيع على الاستثمار الحر المنظم".وبين جابر أن "العراق لديه أكثر من 34 اتفاقية اقتصادية تعتمد على تفعيل القطاع الخاص، الأمر الذي يفرض ضرورة على الحكومة بتغيير تعاملاتها ونظرتها الاقتصادية على القطاع الخاص".وتسعى الحكومة إلى خصخصة بعض الشركات الصناعية الحكومية بهدف التوسع في الاقتصاد الحر وتطوير القطاع الخاص.وانتقد صندوق النقد الدولي عدم استقرار الاقتصاد العراقي بشان طبيعة عمله واصفاً إياه بأنه "نظام اقتصادي ضبابي" لعدم خصخصة قطاعات مهمة مثل التجارة والصحة والصناعة والطاقة .وتؤكد الحكومة العراقية أن الوضع الاقتصادي للمواطن العراقي غير مناسب للتحول بشكل فجائي الخصخصة والاعتماد كليا ً على القطاع الخاص .