كربلاء/ وكالاتكشف رئيس لجنة العلاقات في مجلس محافظة كربلاء المقدسة الدكتور عقيل الخزعلي عن أن وفدا من الحكومة المحلية التقى السفيرين الفرنسي والياباني في بغداد لتشجيع شركات البلدين في الدخول إلى المحافظة وتنفيذ مشاريع مختلفة فيها.
 وقال الخزعلي لموقع نون الاخباري : إن وفدا من الحكومة المحلية في كربلاء التقى في بغداد السفير الفرنسي في مقر السفارة الفرنسية وبحضور السفير الياباني”، مضيفا أن “الوفد الحكومي الذي تألف من المحافظ المهندس آمال الدين الهر رئيس لجنة العلاقات في المجلس ورئيس غرفة تجارة كربلاء نبيل الأنباري ناقش عملية تشجيع الشركات الفرنسية واليابانية في الدخول إلى المحافظة وتنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة “. وأشار إلى أن “الشركات الفرنسية بدأت بدخول المحافظة عن طريق إحدى شركاتها التي استثمرت معمل سمنت كربلاء وبدأت كوادرها تعمل الآن لتطوير الإنتاجية فيه“. وأضاف أن “الوفد دعا شركة ADPL الفرنسية إلى ضرورة إنهاء التصاميم الخاصة بمطار كربلاء الدولي ومطار عون بأسرع وقت لان المحافظة تعد الآن مركز السياحة الدينية ويفد اليها مئات الآلاف من الزوار سنويا لزيارة العتبات المقدسة في المدينة والمدن المقدسة الأخرى”. وبين أن “الوفد ناقش مع السفير الياباني عددا من المواضيع المتعلقة في الإعمار ومستقبل العلاقات الاقتصادية الطموحة وكيفية تمتين أواصر التعاون بين كربلاء والشركات اليابانية من اجل جذب المشاريع المهمة للمحافظة”. وأوضح الخزعلي أن السفيرين “أعربا عن ارتياحهما للوضع الأمني والاستثماري في المحافظة وخاصة السفير الفرنسي الذي زار المدينة قبل أكثر من ثلاثة أشهر وعقد في حينها مؤتمرا صحفيا في مجلس المحافظة”. الى ذلك انتقد مسؤول اللجنة الاقتصادية في محافظة كربلاء طارق الخيكاني وزارة التجارة بسبب إخلالها بوعودها لتحسين مفردات البطاقة التموينية، مبينا عدم وجود جدية بالوعود التي تطلقها وزارة التجارة بين الحين والآخر. وقال الخيكاني لموقع نون الإخباري : "إننا فاتحنا وزارة التجارة لأكثر من مرة حول الأسباب التي منعتها من تحسين مفردات البطاقة التموينية، سيما بعد تقليصها إلى خمس مواد فقط وحذف أسماء العوائل التي تتقاضى رواتب تصل إلى أكثر من مليون ونصف المليون دينار عراقي". وأضاف : "أن اللجنة الاقتصادية طالبت كذلك بإعادة الأموال التي استوفيت من المواطنين خلال السنوات السابقة، والتي لم يحصلوا لقاءها على مواد غذائية، والوزارة أكدت أنها بصدد تعويض المواطنين عن تلك الأموال بالمواد الغذائية ولكننا لم نجد جدية من قبلها في هذا الأمر".