ثلاثة ايام لاغيرها تفصل الاردنيين عن الانتخابات التشريعية التي سيتوجه خلالها اكثر من مليوني ناخب يحق لهم الاقتراع في 15 دائرة، هي دوائر 12 محافظة وثلاث دوائر مخصصة للبدو في الشمال والوسط والجنوب، لاختيار 110 نواب
في البرلمان الاردني الذي تنتظره تشريعات وقوانين مختلفة يطمح من خلالها الاردنيون ان يتحسن الوضع السياسي المتأزم واقتصاد البلد الذي يعاني صعوبات كثيرة.الانتخابات النيابية الجديدة التي ارتفع فيها عدد مقاعد البرلمان الى 120 مقعدا مقارنة بالانتخابات الماضية، هي الاقل في عدد المرشحين مقارنة مع أعداد المرشحين في انتخابات 2003 و2007، ومقاطعة احزاب سياسية  لها بسبب قانون الانتخابات الجديد الذي أقر في أيار الماضي والقائم على مبدأ “صوت واحد لمقعد واحد” والذي تقول انه غير ديمقراطي ويقلص التمثيل النيابي في المدن التي يشكل الفلسطينيون أغلبية سكانها وهي أيضا معاقل للاسلاميين لصالح المناطق الريفية.المدى في ملفها اليوم تسلط الضوء على هذه الانتخابات وما شهدته حملاتها الانتخابية من تفاصيل والاستعدادات التي اتخذتها السلطات الرسمية الاردنية من اجل ضمان عملية انتخابية نزيهة تجري في ظروف صعبة تمر بها البلاد.