متابعة/ المدىطالب امام جمعة النجف، امس الجمعة، ما يقرب من 60 نائبا عراقيا توجهوا لاداء فريضة الحج هذا العام الى العودة وعدم اتمام مناسكهم بسبب تعطيل سفرهم لانعقاد مجلس النواب مما يجعل"جلوسهم في المجلس افضل واكثر مسؤولية".
وقال صدر الدين القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة في الحسينية الفاطمية بالنجف ان"قرار المحكمة الاتحادية بوجوب عقد جلسة مجلس النواب والغاء الجلسة المفتوحة منذ اشهر بانها خطوة صحيحة باتجاه الاسراع في تشكيل الحكومة".وطالب القبانجي ما يقرب من 60 نائبا عراقيا توجهوا لاداء فريضة الحج هذا العام"العودة وعدم اتمام مناسكهم بسبب تعطيل سفرهم لانعقاد مجلس النواب مما يجعل جلوسهم في المجلس افضل واكثر مسؤولية ولاسيما وان بعضهم يحج للمرة الثانية و هذا امر مستحب لا مفروض".وشدد على ان"النواب الذين يتوجهون للحج للمرة الثانية، عليهم عدم الذهاب لان الشعب بحاجة الى ان يقدموا له ما انتخبهم من اجله، لذا فالبقاء افضل". مشيرا الى ان"هناك امرين يعترضان عقد الجلسة وهما سفر النواب للحج وتهديد كتل سياسية بعدم حضور الجلسة مما سيعيد العجلة الى الوراء".وفي كربلاء، اتهم ممثل المرجع الديني الاعلى علي السيستاني جهات اقليمية (لم يسمها) بالوقوف وراء هجمات الاحد الدامي والثلاثاء المروع ببغداد بهدف تحريك الملف الطائفي وزعزعة امن البلد لتحقيق اجندات سياسية معينة، داعيا القوات الامنية على اخد المزيد من الحيطة و الحذر في الوقت الذي شن فيه على المسؤولين الحكوميين هجوما بسبب ما عده اغناءً على حساب الصالح العام.وقال امام وخطيب جمعة كربلاء احمد الصافي من خطبة له في الصحن الحسيني ان"التفجيرات التي شهدتها بغداد الاسبوع الماضي تحمل بصمات جهات اقليمية تحاول تحريك الملف الطائفي من خلال استهدافها لشريحة معينة من المجتمع العراقي لتحقيق بعض الاهداف السياسية".ودعا الصافي القوات الامنية العراقية الى"اخذ المزيد من الحيطة و الحذر"مبينا ان"على القوات الامنية عدم الاطمئنان الى تحسن الوضع الامني لبرهة من الوقت فلابد من رجل الامن ان يكون متيقضا حريصا على امن المواطنين".وحمّل الصافي مسؤولية تدهور الوضع الامني في بغداد قادة الاجهزة الامنية بالقول ان"ما حدث من كارثة انسانية الاسبوع الماضي يتحمل وزرها القائمون على ادارة الملف الامني لان هذه الحوادث أخذت تتكرر"، مشددا على"ضرورة اجراء دورات تدريبية للاجهزة الامنية وتعليمهم الاساليب العملية في تعقب الجماعات المسلحة". فيما شن الصافي هجوما على المسؤولين و النواب العراقيين بسبب ما وصفه بـ"الاغناء على حساب الصالح العام"، في ان"الفساد المالي وزيادة الرواتب بشكل فاحش وراء تراجع الوضعين الامني والاقتصادي للبلاد". متسائلا عن"الاسباب التي دفعت بالحكومة الى دفع مرتبات كبيرة للمسوؤلين تتجاوز في بعض الاحيان ميزانية عشر محافظات عراقية".وبيّن الصافي ان"الكثير من المسؤولين الجشعين يحاولون جمع الاموال بطريقة غير شرعية لزيادة أرصدتهم في بنوك العالم حتى ولو كانت على حساب ابناء البلد ومن هنا أدت هذه الحالة الى تراجع في الوضع الامني والاقتصادي على حد سواء".مطالبا"الحكومة الجديدة الى مراجعة الرواتب الضخمة التي يتقاضاها المسؤولون وتحقيق حالة من التوازن في المرتبات مع موظفي الدولة الاخرين".