متابعة/ المدىمن المؤمل أن ينتخب البرلمان رئيسا جديدا في الجلسة التي ينهي فيها الحالة البرلمانية بعد مرور ثمانية أشهر على الانتخابات في خطوة قد تجبر العراقية على الانضمام إلى التحالف الوطني والكردستاني في اطار حكومة وحدة وطنية أو المجازفة بمزيد من الانقسامات.
وقال ائتلاف العراقية انه قد يقاطع جلسة يوم الاثنين التي تمت الدعوة لها لكسر الجمود السياسي.لكن التحالف الوطني والكردستاني، اللذان حسما امرهما بشكل نهائي، قد يتمكنون من تحقيق النصاب القانوني بدون نواب العراقية.بل قد تساعدهم في ذلك أيضا مجموعة من نواب العراقية الذين يختلفون مع رفض الائتلاف القاطع لبقاء المالكي فترة ثانية في رئاسة الوزراء وكذلك كتلة أخرى يبدو أنهم راغبون في التحالف معه.وقال أحمد العريبي لوكالة رويترز وهو أحد نواب العراقية"نحن غير مستعدين لتأخير تشكيل الحكومة اكثر من ذلك ونحن قلنا اننا مع اي واحد يحصل على النصف زائداً واحد."ويؤيد موقف العريبي نواب اخرون في الكتلة.بيد ان رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني قال: ان خيار القائمة العراقية باللجوء للمعارضة مقبول سياسيا، لكنه مرفوض من قبل المكون العربي. وشدد المشهداني عضو تحالف الوسط الذي يضم ائتلاف وحدة العراق وقائمة التوافق على منح العرب السنة رئاسة البرلمان، فضلا عن ضمان مشاركتهم في الحكومة المقبلة لحسم العديد من الملفات العالقة. على صعيد اخر، قال مصدر مسؤول في مفاوضات قادة الكتل السياسية، ان جلسة البرلمان المقررة الاثنين المقبل أجلت الى الخميس، لاتاحة الفرصة امام الكتل لحسم هيكلية وصلاحيات عمل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية بما يضمن قبول ائتلاف العراقية بالمنصب مع رئاسة البرلمان والمشاركة في الحكومة.وأوضح المصدر، ان رئيس السن فؤاد معصوم أجل جلسة البرلمان التي دعا لعقدها الاثنين المقبل الى الخميس، بهدف فسح المجال أكثر لاستكمال مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بقبول الكتل الفائزة الرئيسية للمشاركة في الحكومة المقبلة، بما فيها ائتلاف العراقية”.وكشف المصدر أن"الوفد التفاوضي لائتلاف الكتل الكردستانية يحاول مع بقية الكتل، بلورة موقف يضمن مشاركة ائتلاف العراقية في السلطتين التنفيذية والتشريعية عبر تسويات هدفها اقناع العراقية بتولي زعيمها اياد علاوي رئاسة مجلس رسم السياسات الإستراتيجية، فضلا عن اسناد رئاسة البرلمان لاحد اعضاء العراقية مقابل مشاركتها في الحكومة المقبلة”.وكشف المصدر الى ان الخلافات حول المنصب"تتلخص في الاختلاف حول هيكلية وطبيعة عمل المجلس، حيث ان علاوي وكتلته يريدون أن يكون هناك رئيس للمجلس يتولى ادارته دون وجود منصب اضافي في هيكليتيه بصفة أمين عام المجلس، وأن تكون له ميزانية خاصة ضمن توصيف قانوني لصلاحياته”.ويشير المصدر المقرب من مباحثات تشكيل الحكومة، ان"فرصة مشاركة العراقية في الحكومة ومسؤوليات ادارة الدولة ما تزال قائمة وفقا لمجريات المفاوضات الجارية حاليا في بغداد، عن طريق حصولها على منصب رئاسة البرلمان وعدد من الوزارات السيادية ومنها وزارة الخارجية”، معللا ذلك بوجود"مكونات عدة في العراقية تحرص على أن يكون لها وجود فاعل في السلطة”.على الصعيد الدولي، يناقش مجلس الامن الدولي الثلاثاء المقبل الوضع في العراق بطلب من باريس، على ما افادت وزارة الخارجية الفرنسية عقب لقاء جمع وزيرها برنار كوشنير بممثلين عن الطوائف المسيحية في الشرق.وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو لفرانس برس"اننا اقنعنا شركاءنا في المجلس بالعمل وفق هذا المقترح".وكان وزير الخارجية الفرنسي قد اعلن في وقت سابق الخميس امام مجلس الشيوخ انه طلب مناقشة الوضع في العراق داخل مجلس الامن الدولي.