عن: ديلي تلغرافترجمة: عمار كاظم محمد يتسلم مشرعو العراق الجدد من اعضاء البرلمان من الرواتب والعلاوات ما يعادل 180 ألف باون سنويا رغم انهم لم يعملوا سوى عشرين دقيقة منذ انتخابهم في آذار الماضي ودون ان يمرروا قانونا واحدا لحد الآن.
وبينما يستعد اعضاء البرلمان الجدد لانعقاد جلسته الثانية فقط منذ الانتخابات غير الحاسمة التي جلبتهم الى قبة البرلمان لكن رواتبهم العالية المقسمة بين الكتل السياسية التي حالت انقساماتها دون تشكيل الحكومة الجديدة ولم يتم مناقشة قانون واحد او على الاقل تمريره لحد الآن. المشرعون يستعدون الآن لعقد الجلسة الثانية لكن هذا حدث فقط بعد ان امرتهم المحكمة العليا بالعودة الى العمل من خلال قرارها الذي صدر الاسبوع الماضي.وكان اجتماع اعضاء البرلمان الوحيد قد عقد في شهر حزيران الماضي وشمل اداء القسم وعزف النشيد الوطني وانتجت تلك الجلسة قرارا واحدا هو ابقاء الجلسة مفتوحة ولكن بدون حضور ومن الناحية التقنية هي السماح بالمزيد من الوقت لاختيار قيادة جديدة حيث ان الانتخابات قد فشلت في منح الاغلبية لأي حزب من الاحزاب المشاركة فيها. يقول جلال محمد وهو كاتب متقاعد من محافظة البصرة"انهم يستمتعون بعطلة مدفوعة الأجر وكانت رواتب اعضاء البرلمان الاساسية هي 6500 باون شهريا في الوقت الذي يدفعون فيه فقط 6% كضرائب بالاضافة الى ذلك فهم يستلمون 7500 باون شهريا من اجل السكن والترتيبات الامنية كما ان هناك 37500 باون تدفع اليهم لتغطية نفقاتهم خلال الاربع سنوات بغض النظر عما اذا كان البرلمان منعقدا ام لا كما ان لديهم الحق بالبقاء بشكل مجاني في فندق الرشيد وياخذون 375 باون في اليوم يجمعونها حينما يسافرون داخل او خارج البلاد اما حينما يخرجون من البرلمان فلديهم راتب يعادل 80% من راتبهم كتقاعد حتى نهاية حياتهم. اساتذة الجامعات او الاطباء في المستشفيات لايحصلون الا على عشر ما يحصل عليه اعضاء البرلمان شهريا ويبرر الاعضاء رواتبهم العالية بكونهم يخاطرون بحياتهم من اجل المشاركة في العملية السياسية. يقول الشيخ حيدر الجوراني عضو البرلمان من محافظة البصرة"نحن نتعرض لحوادث عنيفة في بيوتنا وفي الشارع وحتى داخل البرلمان"، مضيفا انه كان لابد من ان يقوم باصلاح بيته بعد ان تدمر نتيجة لانفجار وقع بالقرب منه. من جهة أخرى كانت المرجعية الدينية تستمع دائما الى شعور الاغلبية بين العراقيين وحذرت السياسيين من تلك المعيشة المترفة بينما يفتقد الناس العاديين لأبسط الخدمات مثل الكهرباء والماء ففي خطبة يوم الجمعة الماضية حث الشيخ احمد الصافي ممثل المرجعية الدينية اعضاء البرلمان على تخفيض رواتبهم العالية في اجتماعهم القادم لأنها تسبب استياء كبيرا بين العراقيين الذين يكافحون من اجل تدبير امور معيشتهم اليومية.في الموضوع نفسه، أعلن عدد من منظمات المجتمع المدني، الجمعة، عن اعتصام مدني لدعم المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور، والمطالبة باسترجاع رواتب أعضاء مجلس النواب.وقال منسق الاعتصام علي العنبوري إن"عددا كبيرا من منظمات المجتمع المدني ستعتصم غداً أمام تمثال الحرية وسط بغداد لمطالبة الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات بالحفاظ على هيبة الدستور واسترجاع رواتبهم طيلة الفترة الماضية إلى خزينة الدولة".وأشار إلى أن"منظمات المجتمع المدني كلفت كادرا من المحامين برئاسة ابتسام الشمري لرفع دعوى قضائية ضد مجلس النواب الحالي في محكمة بداءة الكرادة".وبين أن"منظمات المجتمع المدني لمست خروقات كبيرة للدستور خاصة فيما يتعلق بالوقت غير المنطقي للجلسة البرلمان المفتوحة والتي انتصرت فيها منظمات المجتمع المدني قضائياً".وكانت منظمات مجتمع مدني عراقية قد رفعت دعوى في آب الماضي، ضد الرئيس المؤقت لمجلس النواب الأكبر سنا فؤاد معصوم لإلغاء قرار جعل جلسة المجلس مفتوحة لمخالفة القرار للدستور والقوانين النافذة.وكسبت منظمات المجتمع المدني الدعوى في نهاية الشهر الماضي والتي اكدت على وجوب انهاء الجلسة المفتوحة.وتابع العنبوري أن"اعتصام اليوم السبت سيشهد فعاليات ثقافية منددة بمنح البرلمانين الجدد امتيازات خيالية من بينها الجوازات الدبلوماسية والرواتب الخيالية التي تصل إلى 32 مليون دينار عراقي".وبحسب ما نشرته تقارير صحفية فان مجموع راتب عضو البرلمان يبلغ 32 مليون دينار، 12,5 مليون دينار كراتب اسمي والمبلغ المتبقي يتوزع بين مخصصات الحماية والسكن وغيرها، كما تسلم النواب الجدد سلفة مالية تبلغ 90 مليون دينار، تجري حاليا مساع لاعتبارها منحة غير قابلة للاسترداد. وأن مجموع ما تقاضاه أعضاء مجلس النواب الجديد في العراق، وعددهم 352 نائبا، منذ تموز الماضي وحتى منتصف تشرين الثاني الحالي بلغ رقما خياليا وصل إلى 81 مليار و250 مليون دينار عراقي.