بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي – وكالاتدعا باحثون ومتخصصون بصريون مؤخراً إلى ضرورة دعم الاستثمار المحلي والقطاع الخاص، ومكافحة الإغراق الذي يواجه السلع العراقية. وأكدوا خلال المؤتمر الذي عقدته اللجنة الاقتصادية بمحافظة البصرة امس الاول (السبت) على ضرورة التقليل من المركزية لأنها أساس “الفساد الإداري والمالي”.
و قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس المحافظة  محمود  المكصوصي لـ (المدى الاقتصادي): إن المؤتمر ناجح  في يومه الاول من حيث هدفه في دراسة واقع الاستثمار داخل المحافظة. و أضاف: إن المؤتمر يتجه الى تتنشيط حملة للاستثمار المحلي بعد تردد الاستثمارت الاجنبية.و توقع زوال تردد الشركات الاجنبية في الاستثمار في البصرة بعد تشكيل الحكومة.و أشار إلى ضرورة دعم القطاع الخاص المحلي و جعله ركيزة اساسية في عملية التنمية و الاعمار و النهوض الاقتصادي  بعد ان عانى هذا القطاع من التهميش منذ تأسيس الدولة العراقية .و بين المكصوصي: أن المؤتمر يهدف إلى توفير المناخ المناسب للاستثمار في البصرة والتعرف على نواحي القوة والضعف في الاقتصاد المحلي وسيطرح التصورات والمقترحات لمستقبل التنمية والاستثمار في البصرة.و اضاف: ويهدف المؤتمر الى دراسة المشاريع الاقتصادية وتقديم الاستشارات والتنسيق بين مؤسسات الدولة الاقتصادية والقطاع الخاص.من جانبه قال رئيس اللجنة الاقتصادية بديوان المحافظة، صادق الصافي، لوكالة (أصوات العراق) إن اللجنة “تسعى للنهوض بالواقع الاقتصادي والاستثماري بالمحافظة من خلال تقديم الاستشارات للمشاريع الاستثمارية بالتنسيق مع القطاع الخاص للمضي قدما باتجاه معالجة القضايا الاقتصادية وإيجاد الحلول الممكنة”، مشيرا إلى أن اللجنة “واجهت الكثير من المشاكل في المدة الأخيرة لأسباب لا يمكن حصرها لذلك كان هذا المؤتمر”. وأضاف أن اللجنة الاقتصادية “تعتمد في انطلاقها نحو تغيير واقع البصرة على القطاع الخاص بكل تنوعاتها وأهدافها ترتكز على تفعيل هذا القطاع وتطويره”، مبينا أن للقطاع الخاص “أهمية في بناء وإنعاش واستقرار المجتمع وحركة السوق لأنه من الركائز الأساسية في بناء الدولة واستقرارها خاصة إذا كان مبنيا على قوانين عادلة تعتمد المساواة والفرص المتكافئة”. وذكر أن المؤتمر “يركز على ثلاثة محاور هي بيئة الاستثمار في البصرة، وأولويات القطاع الخاص في مجال الاستثمار وإمكانات القطاع الخاص بالمحافظة”. من جانبه قال محافظ البصرة شلتاغ عبود خلال كلمة له أثناء المؤتمر، إن البصرة تشهد حراكا اقتصاديا وتجاريا متناميا، متوقعا أن  تتحقق في المرحلة المقبلة الكثير من الآمال التي تصب في بناء البصرة التي انتظرت الازدهار طويلا”. وأضاف أن الوضع الاقتصادي في المحافظة يبشر بالخير لاسيما مع توافر الأموال سواء من المشاريع القديمة أم تنمية الأقاليم فضلا عن أموال البترودولار التي تبلغ نحو 800 مليار دينار”، منوها إلى أن المحافظة تسلمت الدفعة الأولى من أموال البترودولار وتبلغ 163 مليار دينار برغم أنها جاءت متأخرة عشرة أشهر بسبب الروتين والمركزية”. وبين أن “هناك 114 مليار دينار من مبالغ المشاريع المستمرة وأكثر من 220 مليارا من ميزانية تنمية الأقاليم و800 مليار من البترودولار”، مستدركا “لكن كل هذا لا يكفي”. واوضح عبود أن هذا المؤتمر “يركز على الاستثمار المحلي على وجه التحديد”، مستطردا أن العالم كله “يتحرك من خلال القطاع الخاص فهو موضة العصر وطبيعته”، بحسب تعبيره. إلى ذلك قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس المحافظة محمود المكصوصي  إن البصرة “تتمتع بموقع إستراتيجي كمنفذ بحري وحيد فضلا عن كونها على تماس مشترك مع ثلاث دول ما يجعلها نقطة اتصال بين الشرق والغرب. وأضاف أن البصرة عامل “جذب للشركات الاستثمارية لأنها مهيأة للاستثمار في القطاعات كافة لما لديها من موارد طبيعية وبشرية”، وناشد الحكومة الاتحادية لـ”دعم القطاع الخاص وجلب رؤوس الأموال العراقية المتناثرة في دول الجوار من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض”. ولفت إلى ضرورة “الإسراع بتشكيل الحكومة لأن الاستقرار هو أساس الازدهار الاقتصادي”. وتوزع المؤتمرون إلى خمس ورش هي القطاع التجاري والقطاع الصناعي وقطاع المصارف والتمويل وقطاع الزراعي وقطاع البناء والبنى التحتية والنقل. وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات، قال عنها رئيس اللجنة الفنية الدكتور نبيل جعفر، إن من أهمها ضرورة “مكافحة الإغراق السلعي لأنه دمر صناعة البصرة، وتشريع قوانين مكافحة الإغراق وفرض رسوم جمركية على البضائع الداخلة”. وأضاف أن من التوصيات الأخرى “توجيه الدوائر الحكومية نحو تفضيل المنتج العراقي على الأجنبي وتعزيز الشراكة بين المستثمر العراقي والمستثمر الأجنبي فضلا عن إيجاد إستراتيجية واضحة للتنمية الصناعية والاقتصادية في البصرة”، و