 الناصرية / حسين العامل أعلن في محافظة ذي قار أمس عن تقليص حصة المحافظة من فائض أموال المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث من 23 مليار إلى 18 مليون دينار فقط. وقال محافظ ذي قار طالب كاظم الحسن خلال مؤتمر صحفي عقده في ديوان محافظة ذي قار مؤخرا وحضرته المدى :
إن الحكومة المحلية في ذي قار وعقب تلقيها تأكيدات رسمية من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي  بتخصيص 23 مليار دينار من الأموال التي كانت تخصص في السابق للمنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث عادت الوزارة وبكتاب رسمي لاحق لتعلن تخفيض المبلغ إلى 18 مليون دينار . وأشار الحسن إلى أن ذلك انعكس سلبا على حجم المشاريع الخدمية التي كان من المقرر تنفيذها في ذي قار لافتا إلى أن الجهات المعنية في الحكومة المحلية أدرجت عددا من المشاريع الخدمية ضمن التخصيصات المذكورة منوها إلى انه شخصيا  قام وحال تلقي المحافظة التأكيد الرسمي السابق والمتمثل  بتخصيص 23 مليار دينار بزيارة وزير المالية والتنسيق مع وزارته حول آلية إطلاق المبلغ المذكور وأضاف لكن كان كتاب وزارة التخطيط اللاحق مخيبا للآمال فمبلغ 18 مليون دينار لا يساوي شيئا مقارنة بالأموال الضخمة التي تتطلبها المشاريع الخدمية . وكان البرلمان العراقي قد قرر عند إقرار موازنة العام الحالي تخفيض الأموال المخصصة للمنافع الاجتماعية للرئاسات العراقية الثلاث وتحويل جزء منها إلى موازنة المحافظات . وفي معرض حديثه عن حاجة محافظة ذي قار للمشاريع الخدمية وعدم تناسب التخصيصات المالية مع تلك الحاجة قال محافظ ذي قار : أن موازنة العام الحالي والبالغة 185 مليار دينار جرى تخصيصها لتنفيذ 17 مشروعا خدميا في المناطق الأكثر فقرا ونقصا في الخدمات وفي خمس وحدات إدارية هي الشطرة والرفاعي وسوق الشيوخ والفهود ومركز مدينة الناصرية ، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الأحياء والمناطق السكنية التي هي بحاجة ماسة إلى الخدمات ولا سيما في المناطق النائية مبينا أن المحافظة ستخصص القسم الأكبر من موازنة العام المقبل لتنفيذ مشاريع خدمية في المناطق المذكورة . ومن جانبه أكد مسؤول محلي آخر في محافظة ذي قار وصول تخصيصات المنافع الاجتماعية والبالغة 18 مليون دينار إلى المحافظة مشيرا إلى إنها لا تكفي حتى لشراء سيارة صغيرة .وقال المعاون الفني لرئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الحسين هادي هجر في تصريح صحفي لشبكة أخبار الناصرية : " فوجئنا بتعليمات جديدة من بغداد تقول إن المبلغ المخصص للمحافظة خفض من 23 مليارا إلى 18 مليون دينار فقط موضحين إن المبلغ الأول كان قد أدرج في الخطأ ضمن حسابات المحافظة " .وخلص هجر إلى القول إن الـ 18 مليون دينار قد وصلت فعلا إلى المحافظة بيد أنها لا تكفي لشراء سيارة صغيرة .