بدت الاحزاب الموالية للجيش البورمي امس الاثنين متأكدة من الفوز غداة اول انتخابات تجرى في بورما منذ عشرين سنة . واسفرت معارك اندلعت امس الاثنين بين متمردين من اثنية كارن والجيش البورمي في مدينة مياوادي عند الحدود مع تايلاند (شرق) عن سقوط ثلاثة قتلى مدنيين واصابة عدد اخر في دلالة على توتر شديد بين السلطة المركزية والاقليات الاثنية تنذر منذ اسابيع باندلاع بؤر حرب اهلية.
ونشرت صحيفة نيو لايت اوف ميانمار الحكومية لوائح "الفائزين" في الانتخابات في 57 دائرة منها 55 لم يتقدم فيها سوى مرشح واحد في اغلب الاحيان ينتمي الى حزب اتحاد التضامن والتنمية الموالي للنظام العسكري الحاكم.لكن النتائج الرسمية لن تصدر الا بعد ايام في هذا البلد الذي يعد تعداده خمسين مليون ساكن معظمهم في مناطق جبلية نائية.وكتبت صحيفة نيو لايت على موقعها في الانترنت ان "مسؤولي مكاتب الاقتراع فتحوا الصناديق واحصوا الاصوات وسجلوا اللوائح بشكل منهجي بعد ان انتهى الناخبون من الاقتراع" ونشرت صور سفراء اجانب يزورون مكاتب الاقتراع ، لكن تلك الزيارات لم تقنع احدا باستثناء الصين حليفة النظام العسكري والتي اعتبرت صحافتها الرسمية الاقتراع "تقدما" ودعت الغرب الى "خفض عدائيته" ازاء النظام العسكري.وبدت النتيجة محسومة سلفا لصالح اتحاد التضامن والتنمية الذي شكله النظام العسكري الحاكم قبل اشهر، في البرلمان المتكون من مجلسين وفي المجالس الاقليمية، على الاقل بفضل ربع المقاعد التي منحت سلفا الى العسكريين ، ويفترض ان يحل خلفه حزب الوحدة الوطنية القريب من النظام السابق للجنرال ني وين (1962-1988) حتى وان اعتبر بعض الخبراء انه قد لا يدعم بشكل كامل المجلس العسكري. وانتقد العديد من المحللين عدم نزاهة الاقتراع وانتهاك المعايير الدولية المبدئية لكنهم اشاروا في الوقت نفسه الى احتمال وصول ممثلين للمعارضة الى هذه المجالس على المدى البعيد ، واعتبرت دونا غيست من منظمة العفو الدولية ان "الاستراتيجية العامة كانت تتمثل في فرض قيود على نطاق واسع قبل تنظيم الانتخابات" لكن "قد تفتح بعض المجالات السياسية" في المستقبل ، لكن بعد عشرين سنة يبدو النظام العسكري اقوى من اي وقت مضى فيما قاطعت الرابطة الاقتراع ما ادى الى حلها.