صلاح الدين / السومرية نيوزحذر أكاديمي من تفاقم مشكلة نقص المياه في العراق بسبب توظيف الموضوع سياسياً من قبل الجوار، متوقعاً تحول العراق إلى صحراء بحلول 2025، فيما حذرت باحثة عراقية من مخاطر الاحتباس الحراري ودعت إلى اعتماد تقنية الاستمطار.
وقال أستاذ العلاقات الدولية في كلية العلوم السياسية في جامعة تكريت حاتم الدفاعي لـ"السومرية نيوز"، إن "المواثيق والأعراف الدولية حسمت الخلاف حول المياه بين الدول المتشاطئة قانونياً، لكن التوظيف السياسي للمياه سيعقد المشكلة ويحيل بلادنا إلى صحراء بحلول العام 2025 إذا لم تسارع الحكومة لإيجاد الحلول للأزمة"، مبيناً أن "من بين الحلول بناء المزيد من السدود واعتماد الطرق الحديثة في الري".وأضاف الدفاعي عقب محاضرة بعنوان إشكالية المياه بين القانون والسياسة ألقاها في القصر الثقافي بمحافظة صلاح الدين، أن "المياه مورد طبيعي لا يمكن استخدام بدائل أخرى عنها كما يجري مع النفط"، مشيراً إلى أن "الأمن المائي للعراق ينبثق من التدابير المحلية والمواثيق والبروتوكولات مع الدول المعنية مثل سوريا وتركيا اللتين يشاركهما العراق في مياه نهري دجلة والفرات".ولفت أستاذ العلاقات الدولية العراقي إلى أن "تركيا وقعت بروتوكولات ومعاهدات تتعلق بالأنهر الدولية مع عدد من الدول مثل إيران وبلغاريا واليونان وغيرها، فيما لم تهتم بتوقيع بروتوكولات مماثلة مع الدول العربية أو أنها لم تلتزم بتعهداتها معتمدة المفاوضات الثنائية، الأمر الذي ألحق أضرارا بالعراق بشكل كبير".وشدد الدفاعي على "حاجة العراق لقيام تركيا وسوريا بإطلاق حصصه المائية المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية وعدم بناء سدود تضر به وعدم استخدام ورقة المياه في لعبة الابتزاز السياسي". وأشار تقرير بثه التلفزيون السوري مؤخراً إلى أن المشروع سيسهم في زيادة رقعة الأراضي الزراعية المروية في المنطقة إلى حوالي 200 ألف هكتار.ويوجه العراق دعوات بشكل مستمر منذ فترة إلى تركيا وسوريا لعقد اجتماعات ثلاثية بهدف معالجة مشاكل المياه، إلا أن البلدين يعتذران عن الاجتماع بحجة عدم تشكيل الحكومة الجديدة في العراق.وقد شهد العراق خلال السنوات الثلاث الماضية أزمة حادة في المياه العذبة، تجلت صورها بجفاف العشرات من الجداول والأنهر الفرعية في وسط وجنوب العراق، مما اضطر المئات من الأسر إلى هجر قراهم والتوجه نحو مراكز المدن، كما أدى انخفاض مناسيب المياه العذبة في شط العرب، أقصى جنوب العراق، إلى زحف مياه الخليج المالحة نحو مدينة البصرة وتهديد مساحات واسعة من بساتين النخيل والحمضيات.من جهتها، قالت الباحثة انتصار الصميدعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الاحتباس الحراري  يعد العامل الأساسي في ارتفاع درجات الحرارة في الأرض وتتزايد خطورته فيما إذا استمر العالم بتجاهل انبعاث الغازات الدفيئة مثل ثاني اوكسيد الكاربون"، داعية إلى "الاستخدام السلمي لتقنية الكيمتريل للاستمطار على الأراضي القاحلة".وأوضحت الصميدعي أن "تقنية كيمتريل تعد ثورة في الهندسة المناخية وتعتمد على ضخ مركبات كيماوية بيولوجية دقيقة إلى مختلف الارتفاعات الجوية لإحداث ظواهر طبيعية اصطناعياً كالعواصف والسحب والاستمطار وللتحكم بظواهر الجفاف والرطوبة والتصحر على مساحات واسعة". ولفتت الباحثة والتدريسية في جامعة تكريت بمحافظة صلاح الدين إلى أن "ظاهرة الاحتباس الحراري خطرة وتحتاج إلى موقف قانوني وبيئي على مستوى العالم لأن استمرار تجاهل مخاطرها سيولد كارثة على الأرض"، مضيفة أن "الموقف الدولي تجاه هذه الظاهرة ضعيف، وربما عاجز عن مواجهة المشكلة، خصوصا في الدول الصناعية، التي يدفع البشر ثمن اندفاعها وعنادها وعدم اكتراثها بما تولده الغازات المنبعثة من مخاطر على الصحة العالمية وعلى التوازن الحراري في الطبيعة".وتابعت قائلة إنه "على الرغم من أن الأرض بحاجة إلى تدفئة بفعل غازات الصوبة الخضراء المتكونة من بخار الماء وثاني اوكسيد الكاربون وغيرهما والتي بدونها قد تصل درجات الحرارة إلى ما دون 15 تحت الصفر لان هذه الغازات تمتص جزءاً من الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من الأرض، لكن زيادة معدلات هذه الغازات سبب لنا مشكلة الاحتباس الحراري"، موضحة أن "زيادة درجات الحرارة تعود إلى زيادة كثافة بخار الماء وثاني اوكسيد الكاربون اللذين نجدهما في طبقات الجو القريبة من الأرض".واعتبرت الصميدعي أن "غاز ثاني اوكسيد الكاربون يعد من اشهر الغازات المسببة للاحتباس الحراري ولهذا فهو المسؤول عن ارتفاع درجات الحرارة على الأرض"، مؤكدة أن "الجو يحتوي حاليا على 38 جزءا بالمليون مقارنة بـ 27.5 جزء بالمليون التي كانت موجودة في الجو قبل الثورة الصناعية أي هناك زيادة بنسبة تركيز هذا الغاز تزيد على 30 بالمئة، وهذا يعود لنشاط الإنسان المتزايد في مجالات استخدام الوقود الحفري كالفحم والغاز الطبيعي، فضلا عن قطع الأشجار والاعتداء على الغ