يرى محللون سياسيون ان قرار الاسلاميين مقاطعة الانتخابات التشريعية التي جرت امس الثلاثاء يعني أنهم يستعدون لمعارضة"خشنة"قد تجتاز بعض الخطوط الحمر، ما يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف الى زعزعة الاجواء في البلاد.
ويقول عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية لوكالة فرانس برس"هناك تيار مهم اغلبه من حمائم سابقين داخل الحركة الاسلامية يتحدثون عن معارضة خشنة يجب ان تدشنها الحركة بالنظام السياسي في المرحلة المقبلة ويقترحون اجتياز بعض الخطوط الحمر في مواقفها السياسية".واضاف ان"حصل ذلك فأننا سنكون امام عهد جديد من العلاقة بين الحركة والنظام قد تفتح المجال امام العناصر الاكثر تطرفا من اجل ان تبرز منطقها وتسوق خطابها وتشرع في تنفيذ انماطها الخاصة من المعارضة للنظام".من جهته، اعتبر مسؤول اردني سابق أن"قرار مقاطعة الاسلاميين للانتخابات التشريعية ورفعهم من حدة نبرتهم فأن ذلك قد يؤدي الى عمل في الخفاء قد يؤدي في نهاية المطاف الى زعزعة الاجواء في البلاد". لكن وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد قال من جهته انه"ليس قلقا من هكذا سيناريو"مضيفا"نحن نحترم حرية التعبير لكن هذه الحرية يجب ان تبقى في اطار احترام القانون". من جانبه، اعتبر نواف التل مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية ان سبب مقاطعة الاسلاميين هو"خلافات داخلية"داخل الحركة، مشيرا الى ان"زعيم حماس خالد مشعل اصدر تعليمات يدعو فيها الاسلاميين الاردنيين للمشاركة في الانتخابات"من اجل ضمان وجود حلفاء في داخل مجلس النواب"ما اوجد انقسامات داخل الحركة"، موضحا ان"مجموعته التي كانت بالاصل مع المقاطعة غيرت موقفها واضحت مع المشاركة قبل صدور قرار المقاطعة"التي دعا اليها الحمائم. ويرى ياسر زعاترة خبير شؤون الجماعات الاسلامية ان الاسلاميين في الاردن قد"يختارون العمل الشعبي والبحث عن اطر ونضالات سلمية شعبية لتعبئة الفراغ الناجم عن الغياب عن مؤسسة البرلمان"، مع ذلك فان الاسلاميين شاركوا في انطلاقة الحياة السياسية في الاردن بقوة في الانتخابات التشريعية الاولى التي جرت في تشرين الثاني من عام 1989 وحصلوا على 30% من مقاعد مجلس النواب، الا ان تمثيلهم انخفض منذ ذلك الوقت في مجلس النواب في حين تصاعد تأثيرهم في الشارع.ويبرر الاسلاميون تراجعهم هذا الى قانون الانتخابات على اساس"الصوت الواحد"والذي اعتمد عام 1993، معتبرين ان هدفه كان الحد من حضورهم في مجلس النواب قبل عام واحد على توقيع المملكة لمعاهد السلام مع اسرائيل.ويقول المسؤول الاردني السابق ان"الاردن الحليف للولايات المتحدة والذي يعتمد على المساعدات المالية من الدول الغربية لايستطيع ان يكون له برلمان معاد للغرب".والاسلاميون لن يفتقدوا للحجج في خطبهم خارج البرلمان فالبلد يمر بازمة اقتصادية حادة مع عجز في الميزانية بلغ ملياري دولار وديناً خارجياً يبلغ 11 مليار دولار ما يقارب 60% من الناتج المحلي.ودعوات الاسلاميين للاصلاح تختلف عن تلك التي تنادي بها الدولة التي تأمل بتحديث البلاد من خلال سن قوانين تعطي المزيد من الحقوق للمرأة والحريات.ويؤكد المسؤول الاردني السابق ان"الاسلاميين يركزون على الجيل الجديد، فهم فتحوا مدارس خاصة تركز على الدين وتفرض الحجاب على طالباتها. واسعارهم تنافسية جذبت الطبقة الوسطى التي تحاول تجنب المدارس الحكومية ذات المستوى المتدني"، محذرا من خطر"سيطرة الاسلاميين على التعليم في المملكة".