متابعة/ المدىأمضى قادة الكتل السياسية ساعات طويلة حتى فجر أمس الخميس في التوصل إلى اتفاق نهائي على تشكيل الحكومة الجديدة، وهذا ما تم فعلا. وجرى الاتفاق على عقد جلسة البرلمان الذي أنهى مساء أمس حالته المفتوحة بانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.
وقبل انعقاد الجلسة، قال على الدباغ في تصريحات صحفية انه جرى الاتفاق على استحداث هيئة بديلة عن «المسألة والعدالة»، على أن تتعامل بموضوعية في الأمور الخاضعة ضمن اختصاصها وتقدم تقريرها إلى البرلمان بعد سنتين من تشكيل الحكومة، ويكون تقريرها إما أن يكون منجزا بشكل كامل، أو أن تطلب فترة زمنية معينة في حال عدم إكمالها مهامها في الفترة المتاحة لها.أما بخصوص النقاشات التي تتعلق بالمصالحة الوطنية أوضح الدباغ انه تقرر تشكيل وزارة للمصالحة الوطنية وتقوم بدعوة كافة الأطراف التي لم تشترك في الحكومة حتى تلك التي حملت السلاح بوجه الحكومة، لكي يتاح للجميع الاشتراك في العملية السياسية، مشددا على إن هذه الوزارة هي المسؤولة عن ملف المصالحة لا جهة معينة من مكتب رئيس الوزراء.أما في ما يخص المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، شدد الدباغ على انه مجلس سياسي غير سيادي كون الدستور لم ينص على تشكيله، إنما هو موجود منذ الدورة السابقة إلا انه لم يفعل ولم تكن لديه صلاحيات، أما الآن فهو توليفة سياسية الغرض منه إشراك الجميع في القرار السياسي.الخبير القانوني طارق حرب قال «إن قرار المجلس يكون بعد حصول 80 بالمئة من أعضاء مجلس النواب لكي يكون ملزما للبرلمان والحكومة».وزاد الدباغ إن اختصاص المجلس هو مناقشة القرارات الاستراتيجية والتي تتعلق بسياسات الدولة العليا ولكن إذا ما اتخذ المجلس قرارا معينا كالقرار المتعلق بإبرام اتفاقية أو إعلان حرب يتم التصويت عليه من هذا المجلس ومن ثم يمر بالقنوات الدستورية لإقراره.وأعرب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم عن استعداد مجلسه العمل في الحكومة المقبلة التي سيترأسها نوري المالكي وفق مبدأ الشراكة الحقيقية، موضحا أن الأزمة السياسية أصبحت الآن شبه محسومة بعد موافقة القائمة العراقية على رئاسة البرلمان والمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية ونائب رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية.توافد قادة الكتل السياسية إلى البرلمان، وقد عقدت القائمة العراقية اجتماعا وحددت فيه جميع الرؤى كما عقد التحالف الوطني اجتماعا مماثلا فضلا عن قيام كتلة الأحرار داخل التحالف الوطني اجتماعا آخر.إلى ذلك وصل ممثل الجامعة العربية إلى البرلمان ناجي احمد شلغم.وفي المقابل أكد احد ناطقي القائمة العراقية فتاح الشيخ في تصريحات صحفية «إن من بين النقاط التي ناقشتها الكتل هي مسألة إعادة النظر باجتثاث صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي هو يعد بطبيعة الحال وجود نوايا حسنة للأطراف الأخرى تجاه القائمة العراقية وهو مفتاح إلى المصالحة الوطنية الحقيقية».والعراقية وبحسب بيان لها وزع في مجلس النواب قبل بدء الجلسة «إنها أمهلت الكتل السياسية الأخرى شهرا واحدا لتنفيذ اتفاقاتها معها بخصوص أربعة ملفات».من جانبه، أشار القيادي في دولة القانون حسن السنيد إلى أن تأخير جلسة البرلمان إلى الساعة السادسة هو لعدم وجود قانون خاص بانتخاب رئيس الجمهورية، فيما تقول مصادر «إن التأجيل كان سببه التنافس على منصب النائب الأول لرئيس البرلمان».وكان مصدر في مجلس النواب تحدث عن وجود خلاف بين أعضاء التحالف الوطني حول اختيار مرشح لمنصب نائب رئيس البرلمان، فيما أشار إلى وجود مشكلة قانونية دستورية أخرت انعقاد جلسة البرلمان.وقال مصدر في الدائرة الإعلامية بمجلس النواب إن «هناك خلافا حادا في التحالف الوطني حول ترشيح نائب لرئيس البرلمان، إما أن يكون همام حمودي أو خالد العطية».وأضاف المصدر أن «هناك مشكلة قانونية دستورية تسببت بتأخير جلسة البرلمان، وهي أن الدستور نص على أن يكون للدورة الحالية نائبان فقط لرئيس الوزراء ونائب واحد لرئيس الجمهورية»، مبينا أن «الكتل طالبت أمس بأن يكون هناك ثلاثة نواب لرئيس الوزراء واثنان لرئيس الجمهورية».وأوضح المصدر أن «الهيئة الاستشارية القانونية بحثت قبل موعد انعقاد الجلسة مع مجلس القضاء الأعلى أيجاد آلية لتخطي الأزمة».وكان مصدر في المكتب الإعلامي لرئاسة البرلمان أكد إن قادة الكتل السياسية قرروا في وقت سابق تأجيل الجلسة حتى السادسة من مساء أمس بناء على طلب من التحالف الوطني.وكان مصدر سياسي مطلع كشف في وقت سابق أن اجتماع قادة العراقية الذي عقد في منزل زعيمها إياد علاوي ببغداد، انتهى بالاتفاق على ترشيح أسامة النجيفي لرئاسة البرلمان وصالح المطلك وزيراً للخارجية، فيما اتفقوا على ترشيح  طارق الهاشمي لمنصب نائب رئيس الجمهورية لدورة ثانية.وكانت الكتل السياسية عقدت، عصر أمس الأول، اجتماعاتها بحضور قادة الكتل النيابية وقيادييها بضمنهم الرئاسات الثلاث وقد تمخض الاجتماع عن موافقة القائمة العراقية خلال الاجت