متابعة/ المدىأكدت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة إن قرار الاجتثاث بحق القياديين في القائمة العراقية صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي كان صادراً عن الهيئة التمييزية المختصة في محكمة التمييز بتطبيق قانون الهيئة. 
وقال مصدر مسؤول في الهيئة للوكالة الإخبارية للأنباء أمس الخميس إن رفع هذه الإجراءات يجب أن يصدر عن الهيئة ذاتها.وكان القيادي في القائمة العراقية جمال البطيخ قد أعلن أن قادة الكتل السياسية اتفقوا خلال الاجتماع الذي عقد، عصر أمس الأول في منزل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ببغداد، على رفع إجراءات هيئة المساءلة والعدالة عن صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي، مما يمكنهم من المشاركة في العملية السياسية. وقال البطيخ إن قادة الكتل السياسية اتفقوا خلال الاجتماع في منزل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ببغداد، على حسم ملف هيئة المساءلة والعدالة ورفع إجراءات الهيئة عن رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي، والسماح لهم بالمشاركة في العملية السياسية.وأضاف البطيخ أن رفع إجراءات هيئة المساءلة والعدالة عن المطلك والعاني والعوادي سيمكنهم من المشاركة في العملية السياسية، بحسب قوله. ومنع رئيس جبهة الحوار الوطني المنضوية في القائمة العراقية صالح المطلك من حق الترشح في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بناء على قرار لهيئة المساءلة والعدالة صدر قبيل بدء الانتخابات، في شباط الماضي، بتهمة ترويجه لأفكار حزب البعث المنحل داخل البرلمان العراقي، فيما اتهم المطلك حينها دولاً إقليمية بممارسة ضغوط على الهيئة التمييزية. واعتبر العديد من الكتل السياسية في البلاد أن قرارات هيئة المساءلة والعدالة، التي اجتثت عددا من مرشحي الكتل السياسية وحرمت آخرين من حق الترشح للبرلمان، قرارات قانونية وقضائية بحتة وليست سياسية، في حين قرر قادة الكتل السياسية باجتماع أمس الأول رفع القرار عن المطلك والعاني ضمن صفقة سياسية ومن دون الرجوع إلى القضاء أو القانون. يذكر أن عدد المرشحين الذين شملوا بقرارات هيئة المساءلة والعدالة ومنعوا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من شهر آذار الحالي، بلغ 517 مرشحا، بحسب ما أعلنت مفوضية الانتخابات، من أبرزهم النائب السابق صالح المطلك والنائب ظافر العاني، كما شمل نحو 65 مرشحا بقرارات استبعاد صادرة عن لجان أخرى كتلك المرتبطة بوزارات الداخلية والأمن الوطني والتعليم العالي والتربية. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد قبلت طعون 27 من المرشحين المستبعدين، فيما استبعدت 167 منهم بشكل نهائي، وقدم 262 مرشحاً بدلاء عنهم، وبحسب المفوضية فإن 58 فقط من هؤلاء تقدموا ببدلاء عنهم قبل منهم ثلاثة.