بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي – وكالات أعرب عدد من أصحاب الشركات والمواطنين عن خشيتهم من إغراق السوق المحلية بنماذج من  العملة المزورة القادمة من دول الجوار. وقالوا في أحاديث لوكالة الصحافة المستقلة (إيبا) إن السوق العراقية المالية مهددة بإغراق للعملة المزورة سواء العراقية أو الأجنبية، داعين الحكومة إلى مخاطبة تلك الدول إلى إيقاف ضخ العملة المزورة إلى العراق، كما دعوا الأجهزة الأمنية إلى تنبيه المواطنين من عصابات الاحتيال والتزوير.
وقال صاحب شركة الماجد للصيرفة فلاح ذويج هناك عملة مزورة دخلت إلى العراق من دول الجوار، وسواء منها عراقية او أجنبية اي الدولار.واضاف ذويج اكتشفنا خلال الفترة الماضية ومن خلال العمل بالشركة وجود أموال مزورة من خلال عملية استبدال الدينار العراقي بالدولار من قبل احد زبائن الشركة وبعد التدقيق اتضح ان الاموال مزورة، بيد ان ذويج أكد أن زبونه لا يعلم بان الأموال مزورة.ودعا ذويج الأجهزة الأمنية والبنك المركزي العراقي والجهات المسؤولة لتنبيه المواطنين بوجود عملات مزورة تم تداولها في الاسواق العراقية .فيما يشير عبد الصاحب إبراهيم وهو صاحب شركة النورس للصيرفة إلى إن أموالا مزورة دخلت الأسواق العراقية ، ويؤكد أن هذه الأموال من دول الجوار وتحديدا من إيران، وقال قبل ايام: تمكنت القوات العراقية من اعتقال مجموعة تروج للعملة المزورة .. وبعد أيام اكتشفنا أنها مرتبطة بمجموعة إيرانية. تقوم بإدخال العملة المزورة للعراق، وحذر إبراهيم من إغراق الأسواق العراق بالأموال المزورة، وهذا مما سيؤثر على الاقتصاد العراقي بشكل عام .وأضاف إبراهيم :هناك العديد من أصحاب شركات الصيرفة كشفوا الكثير من الأموال مزورة، داعيا المواطن إلى فحص أي أموال يتسلمها لغرض عدم إيقاعه بمشكلة (العملة المزورة)..فيما طالب صاحب شركة الحنين للصيرفة سامر الصايغ الحكومة العراقية بالإسراع بإصدار قانون يعوض بعض اصحاب شركات الصيرفة الذين تسلموا أموالا مزورة ولم يعلموا بها ، ودعا الصايغ الأجهزة الأمنية إلى توعية المواطنين بوجود أموال مزورة يتم تداولها في الأسواق حاليا، وقال ان اغلب المؤشرات تشير الى ان الاموال دخلت من دول الجوار.اما المواطن سيف عبد الاله اليونس فقال انا وقعت في فخ عصابات الأموال المزورة من خلال تسلمي بعض المبالغ المزورة التي لا اعلم بها من خلال عملي ، واشار اليونس الى انه وبعد عملية الشراء رفض أصحاب المحال تسلم تلك المبالغ، مؤكدين له أنها مزورة، مما اضطر اليونس إلى الاحتفاظ بها .. لحين إصدار الحكومة العراقية قرارا يقضي باستبدالها.واضاف اليونس يكفي على دول الجوار التدخل بالشأن الداخلي من خلال تدخلها بتوريد السلاح للجماعات المسلحة ومن تدخلها بتشكيل الحكومة.فيما تقول دنيا البيضاني وهي الأخرى وقعت بيدها أموال مزورة فئة الـ(25) ألف دينار عراقي من خلال استبدال (100) دولار إلى أموال عراقية .. ولكنها لا تعلم بأنها مزورة ، إن الأموال المزورة تدخل مع بعض الجماعات الذين يقومون بزيارة العراق بحجج أخرى كالسياحة الدينية ، والتجارة والاستثمار، ورفضت البيضاني اتهام أي دولة ، بيد انها اكدت ان اغلب مشكلات البلاد من دول الجوار.يذكر أن الأجهزة الأمنية أعلنت مرات عدة عن مسك عصابات تتعامل بالعملة المزورة في مناطق مختلفة م العراق.من جانبه اوضح مستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح انه لا يخلو بلد في العالم من وجود العملات المزيفة بما فيها الولايات المتحدة الاميركية، مبيناً أن هذه العملية تعد خرقاً للأمن الاقتصادي، ولها ثلاثة اتجاهات للتزوير.وبين صالح لـ (المدى الاقتصادي) أن الاتجاه الأول تجاري لغرض الربح والمضاربة في عمليات قانونية وهو السائد ، فيما يتجه الثاني إلى تزوير مخابراتي في حروب سياسية ، حيث تقوم بعض الدول بتزوير عملة دولة أخرى لغرض إضعاف اقتصاد الدول المنافسة لها وهذا مستبعد إلى حد ما.ورأى صالح أن النوع الثالث من التزوير هو تزوير الهواة يحدث غالباً بمساعدة التطورات التكنولوجية.وحدد صالح أن التزوير الجاري حالياً في العراق يندرج تحت النوع الأول التجاري لافتاً إلى أن مؤشرات السلطة النقدية تكمن بوجود نسب لاتصل بحد وصفه إلى حد الخطورة مؤكداً أن ذلك لا يبرر عدم تضافر جهود جميع الأجهزة الأمنية والاقتصادية والنقدية للحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلباً على الأمن الاقتصادي للبلد والمواطن على حد سواء.وقال صالح إن البنك المركزي العراقي كسلطة نقدية نعمل على متابعة الأموال الواردة من المصارف ونبحث في مصادر الأموال المزورة سواءً أكانت خارجية أم داخلية بغية اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.