متابعة/ المدىدعا النائب عن ائتلاف دولة القانون امس السبت، الكتل المشاركة في العملية السياسية إلى التعامل بجدية مع المكلف بتشكيل الوزارة نوري المالكي بطرح مرشحيها للوزارات خلال المدة الزمنية التي حددها الدستور العراقي والمساهمة في تشكيل الحكومة التي شاركت فيها جميع الإطراف السياسية وفق مبدأ الشراكة الوطنية.
وقال بهاء جمال الدين لوكالة كردستان للأنباء ان"الجلسة البرلمانية التي أفرزت ترشيح رئاستي البرلمان والجمهورية وتكليف المالكي بتشكيل الوزارة أصبح من الواجب على الكتل السياسية التعجيل بطرح مرشحيها إلى الوزارات وتحمل المسؤولية في حال التأخير بذلك ولا يحق لها التنصل عن مسؤوليتها في هذا المجال". وأوضح أن"الكتل السياسية امام مسؤولية تاريخية في اختيار مرشحيها للوزارات المعنية وضرورة الأخذ بنظر الاعتبار معيار الكفاءة والاختصاص بعيدا عن مبدأ المحاصصة لئلا تعود تجربة الحقبة السابقة التي أصبح فيها التنصل عن المسؤولية ومبدأ المحاصصة السياسية سيد الموقف".وأشار جمال الدين إلى أن"يكون معيار استقلالية الوزراء وتاريخهم المشهود بالنزاهة وخصوصا في الوزارات الأمنية والسيادية وسلخهم من الولاءات السياسية أساس نجاح الحكومة المقبلة واعتبارهم وزراء في حكومة تكنوقراط في أداء مهامهم المهنية مجردين عن كتلهم السياسية". ويرى ان"الكتل السياسية التي تأخرت بتشكيل الحكومة عليها أن تعوض ما فات من الزمن وتختصر المسافة في تشكيل الوزارة المكلف بها المالكي للتعجيل بأداء المهام الخدمية التي طال انتظار الشارع العراقي لها بتوفير الخدمات وايجاد فرص العمل والنهوض بواقع البلاد امنيا واقتصاديا وخدميا". من جانبها، قالت عضو التحالف الكردستاني السبت انه تم التوافق بين الكتل السياسية بارادة عراقية من دون تدخل اجنبي على رئاستي مجلس النواب والجمهورية واصفة الامر بطي صفحة الماضي والتوافق في ما بين الكتل.واضافت الا طالباني انه تم"فتح صفحة جديدة وان الامر الاهم الذي تمكنت من الاتفاق عليه الكتل السياسية هو التوافق والرغبة في التوحد وعدم وجود أي تدخل اجنبي".الى ذلك، أعلن القيادي في التحالف الوطني حيدر العبادي أن الكتل السياسية لم تقدم أي ضمانات لرفع قرارات المساءلة والعدالة بحق المجتثين من أعضاء القائمة العراقية، لافتا إلى أن تلك القرارات قانونية وتتبعها اجراءات وآليات وموافقة مجلس النواب عليها لتحظى بالتطبيق أو الإلغاء.وقال العبادي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب ببغداد أن"الكتل السياسية ملتزمة بإتباع الإجراءات القانونية اللازمة لحل تلك المسألة من خلال البرلمان"، مبينا أن"قانون هيئة المساءلة والعدالة ينص على أحقية مجلس النواب في رفع الاجتثاث عن المشمولين به لكن عبر الأطر القانونية".ولفت القيادي في التحالف الوطني أن"الوثيقة التي وقع عليها رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني ورئيس الوزراء المكلف نوري المالكي لتقديم ضمانات للقائمة العراقية قد انتهى مفعولها لكونها كانت تنص على الإعلان عن الاتفاق على إلغاء الاجتثاث وهذا قد تم في جلسة البرلمان يوم الخميس الماضي".وكان رئيس البرلمان المنتخب أسامة النجيفي تلا ورقة قدمها إليه المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا، خلال جلسة أمس الأول، تتضمن تعهدات وموافقات موقعة من المالكي وبارزاني وعلاوي وتقضي بإلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة.وأكد التحالف الكردستاني على لسان القيادي البارز فيه محمود عثمان حرصه على التطبيق الكامل لما تتضمنه ورقة الاتفاق السياسي التي كشف النقاب عنها، في جلسة البرلمان ليوم الخميس، مؤكدا ضرورة طرح وثيقة الاتفاق السياسي الموقعة بين أطراف سياسية مهمة في جلسة مجلس النواب بعد التصويت على الرئاسات لتؤيد الوثيقة من قبل البرلمان ويصبح تنفيذها واجباً.وقال العبادي ان قادة الكتل السياسية اتفقوا على تشكيل لجنة مصغرة تضم جميع الاطراف لبحث مطالب القائمة العراقية. واضاف ان اعضاء القائمة العراقية ملتزمون بحكومة الشراكة الوطنية.وكانت القائمة العراقية اعلنت أن كل الخيارات مفتوحة أمامها في حال عدم تنفيذ مطاليبها.وقال القيادي في القائمة شاكر كتاب للسومرية نيوز إن"القائمة العراقية ستطالب بإيفاء كافة الأطراف، وخاصة دولة القانون والتحالف الكردستاني، بالالتزامات والاتفاقات التي أبرموها مع العراقية وعدم التلكؤ بتنفيذها".وأشار كتاب إلى أن"انسحاب أعضاء القائمة من جلسة الخميس جاء على خلفية القناعة التي سادت بينهم بأن الأطراف الأخرى تنوى التخلي عن التزامها بوثيقة الاتفاق الثلاثي، ومجمل الاتفاقات بين الأطراف، والتي تشكل قاسما مشتركا بينها لتشكل بمجموعها حكومة شراكة وطنية".وأكد كتاب وهو منضو في حركة (تجديد) برئاسة طارق الهاشمي القيادي في القائمة العراقية أن"كل الخيارات مفتوحة أمام العراقية في حال عدم الاستجابة لمطالبها".لكن المدير التنفيذي لهئية المساءلة والعدالة علي فيصل اللامي صرح بأن جميع المرشحين الذين تم استبعادهم في الانتخابات السابقة تقدموا بطعون واعتراضات الى الهيئة التمييزية وفق المادة 17 من القانون وا