وائل نعمةسجل مؤشر (بورصة) الأطباء الأخصائيين في بغداد وعموم البلاد ارتفاعات متوالية وطفرات قياسية  في اجورهم، لتضيف المزيد من الأعباء على كاهل المرضى المثقلين بأوجاعهم وآلامهم وبضعف الحال، و تنوعت اجور الاطباء من واحد لاخر بحيث اصبحنا بحاجة الى (المنيو) الذي يقدم  في المطاعم  لنتعرف على اسعار الاطباء قبل الدخول او عند الجلوس في الانتظار،وطلب العلاج على حسب قدرتنا المالية.
وزارة الصحة بدورها تدرس مشروعاً لخفض اجور الخدمات العلاجية،واكدت وجود  آليات مقترحة لشراء اجهزة حديثة مشابهة لما موجود في المستشفيات الاهلية، والتي تستقطب عددا من المرضى الذين يرفضون الذهاب الى الحكومية لعدم توفر المعدات الحديثة.بالاضافة الى وجود  دراسة لحل مشكلة الملاكات الطبية، وتوسيع نطاقها لامتصاص زخم المرضى المراجعين، وأن الوزارة تؤكد انها تتحرك وفق إمكانياتها المتاحة لمساعدة المواطنين، وتوفير الخدمات الطبية الجيدة التي تليق بهم.rnمن يحدد الاسعار؟ و يؤكد مصدر مسؤول في مكتب المفتش العام في وزارة الصحة لـ"المدى"رفض ذكر اسمه،" ان هناك لجنة مشكلة منذ ستة اشهر مكونة من دائرة المفتش العام وأحد وكلاء وزارة الصحة ونقيب الاطباء لوضع اليات لتحديد وتخفيض اسعار الخدمات العلاجية المتضمنة العيادات والمستشفيات والمختبرات الاهلية، واكد ان اللجنة لم تصل الى حلول لان نقابة الاطباء ترفض وضع اسعار محددة.وفي تصريح سابق ذكر نقيب الاطباء الدكتور ناظم عبد الحميد  ان وزارة الصحة غير معنية بتحديد الاجور الخاصة بالمعالجات الطبية  اذ ان قانون نقابة اطباء العراق ينص على ان تحديدها من اختصاص المؤتمر العام الذي تعقده النقابة سنويا , وان موضوع اجور الاطباء في العيادات والمجمعات الطبية الخاصة كان قد عرض على المؤتمر العام لمرتين بناء على طلب وزارة الصحة، لكن لم تحصل الموافقة على تحديدها لاسباب عدة منها اقتصادية واجتماعية ومهنية الى جانب عدم وجود مثل هذا الامر في الدول المجاورة للعراق وغيرها فضلا عن السعي لاستقطاب الاطباء العراقيين من الخارج.والجدير بالذكر، ان قانوناً بمشاركة وزارة الصحة و نقابات الصيادلة والاطباء يتضمن تحديد الاجور الخاصة بالمعالجات الطبية في القطاع الخاص كان يعمل به في السابق حتى تحمي الوزارة المواطن من جشع بعض الاطباء واصحاب المهن الطبية، لكن ماحدث بعد 2003 هو عدم التقيد بهذا القانون وعدم  الالتزام بشروطه ما ادى الى تسويف هذا القانون وافراغه من محتواه، ويعزو البعض هذا التحول عن الالتزام بالقانون  لاسباب تتعلق بالوضع العام في البلد وصعوبة الزام الاطباء بالتقيد بالاسعار لانه يتذرع بالغلاء الذي طال كل شيء كما ان الاجهزة والمواد التي يستوردهاغالية الثمن. rnتقلبات أجور الفحص المواطن من جانبه لاتعنيه السجالات بين وزارة الصحة ونقابة الاطباء فالاسعار تحرقه كلما احتاج الى طبيب او علاج،ويشير حميد راضي وهو من سكنة مدينة السماوة جاء الى بغداد لاجراء بعض الفحوصات فيما يخص امراض الدم،الى  إن أجور الأطباء مرتفعة جدا مقارنة بالمرتب الذي يتقاضاه الفرد، مؤكدا إن المواطنين معظمهم فقراء ولايمكنهم ان يتحملوا نفقات الاطباءالعالية، ويشدد على إن ارتفاع الأسعار لا يتناسب مع الظرف الاقتصادي الحالي حيث يصل سعر الكشف لدى الطبيب إلى اكثر من 20 الف دينار، وإجراء العملية الجراحية يصل بين 250 الف الى اكثر من مليون دينار، في اقل تقدير وفي ابسط عملية. كما أوضح إن الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية غير جيدة وهو ما يدفع الكثير إلى مراجعة العيادات الخاصة، حيث معظم تلك العيادات باتت وسيلة للربح المادي للأطباء، متسائلا  عن الوسيلة التي تمكن الفقير أو المتقاعد والعاطل عن العمل من دفع هذه الأجور.أما سميرة كاطع 62 عاما فتؤكد إنها تذهب إلى الطبيب مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع لأنها تعاني من مرض السكري وهي تشاهد اثناء ذهابها للاطباء تقلبات اجور الفحص، وتشير الى إن ارتفاع الأجور باتت حالة مبهمة حيث يرتفع اجر كشف الطبيب من خمسة آلاف إلى ثمانية آلاف،وبعد اشهر قليلة يصبح  عشرة واخيرا ثلاثين ألفا،و طالبت بتوحيد الأسعار بصيغة رسمية من قبل الدولة.وعن ارتفاع اجور الخدمات العلاجية يتساءل عمر سالم،موظف،40 عاما،"لا ادري لماذا لا توفر الحكومة الأجهزة الطبية الضرورية في المستشفيات الحكومية مثل المستشفيات الأهلية، ما يجعل المستشفيات الاهلية تتحكم بهذا الموضوع و ترفع من اسعار العلاجات؟ويضيف: ما هي حجج المسؤولين في عدم توفير الأجهزة وحدود العراق مفتوحة مع كل دول العالم، ومتى  سترفع عنا الحكومة جشع أصحاب العيادات والمختبرات الأهلية؟فيما يستغرب الدكتور ليث كامل اختصاص طب الاسنان،من محاولة البعض في تحديد اسعار اجور العلاج الطبي،بينما يغض النظر عن مهن اخرى يتلاعب بها التجار كيفما اتفقوا سيما تجار المواد الغذائية،حيث يقول " ألسنا أفرادا في هذا المجتمع نتأثر بالغلاء المعيشي وارتفاع الإيجارات وغلاء المواد؟" ألسنا اصحاب عوائل تريد أن تعيش مثل الآخرين؟ ولماذا تتجه الأنظار الى الأطباء فقط رغم ما يتعرض له الطبيب من ضغوطات مهنية وأمنية؟ ويعتقد بأن من واجب الدولة تأمين