بغداد/ المدىشدد رئيس مجلس النواب، السبت، على ضرورة التزام كافة أعضاء المجلس بالدوام المحدد وفقا للجدول المحدد، مؤكدا العمل بفرض غرامات مالية على المتغيبين فضلا عن نشر أسمائهم في وسائل الإعلام. وقال أسامة النجيفي في جلسة البرلمان الثالثة التي عقدت بعد ظهر امس
إن"دوام أعضاء مجلس النواب محدد بموجب الجدول"، داعيا النواب إلى"الالتزام بالحضور في الوقت المحدد، وفي حال تأخر اكتمال النصاب فسترفع الجلسة نصف ساعة أو أكثر، أو تؤجل مع احتساب الغياب".وأوضح النجيفي أن"أسماء النواب المتغيبين ستنشر في موقع مجلس النواب، وفي إحدى الصحف المحلية بصورة يومية"، لافتا إلى أن"رئاسة المجلس ستلتزم بقرار هيئة الرئاسة السابق بما يتعلق بفرض غرامة مالية على المتأخرين والمتغيبين".وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي السابق قد فرضت غرامة مالية تبلغ 500 ألف دينار عراقي عن كل يوم يتغيب فيه النائب.وأشار رئيس البرلمان الجديد إلى أن"مجلس النواب صوت على تطبيق النظام الداخلي القديم الى حين صدور النظام الداخلي الجديد".وكانت جلسات البرلمان العراقي السابق قد تميزت طوال السنوات الأربع الماضية بغياب أعداد كبيرة من النواب بشكل متكرر وغير مبرر، في ظل ظروف حساسة كانت تستدعي حضورهم، ما أدى في أحيان كثيرة إلى تعطيل عمل المجلس التشريعي، وإلى التقصير بأداء دوره الرقابي على السلطة التنفيذية، كما أسفرت تلك التغيبات عن تعطيل جملة قوانين مهمة وترحيلها إلى البرلمان الجديد. وكانت الجلسة الثالثة للبرلمان الجديد التي عقدت بحضور 228 نائبا، قد تضمنت مناقشة تشكيل اللجان البرلمانية واختيار أعضائها، ومناقشة آلية علاقة الحكومة بالبرلمان، وإجراءات حضور النواب للجلسات اليومية للبرلمان، التي ستبدأ من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.وناقش المجلس تشكيل لجانه حيث بين رئيس المجلس أن عمل المجلس لا ينتظم بدون عمل اللجان وهناك قوانين تنتظر التشريع وقد أعلمتنا بعض الكتل بأسماء مرشحيها لعضوية اللجان معبرا عن أمله بإنجاز الموضوع خلال هذا الأسبوع.ورأى النائب محمود عثمان ضرورة أن تكون كتلة رئيس اللجنة النيابية من غير الكتلة التي ينتمي اليها الوزير المرتبط بعمل اللجنة، أما النائب عباس البياتي فقد اقترح التصويت على الحد الأدني والأعلى لعدد أعضاء اللجان النيابية بعد زيادة عدد أعضاء المجلس مقارنة بالدورة السابقة، وطالب النائب حسن السنيد السيد رئيس المجلس بتكليف أحد نائبيه لتشكيل لجنة تحدد عدد أعضاء كل لجنة حسب التمثيل النيابي.من جهتها رأت النائبة فائزة العبيدي ضرورة مراعاة معيار المهنية والكفاءة في اختيار رئيس اللجنة ونائبه، كما أكدت على الإهتمام بالتمثيل النسوي في اللجان، وأثنى النائب محما خليل على الاعتماد على معيار المهنية، مبينا ان مبدأ التوازن يقود الى المحاصصة.واعتبر النائب همام حمودي ان اللجان أعمدة للعمل النيابي، مشيرا الى أن المجلس بحاجة الى تشكيل لجنة مؤقتة لإعادة النظر بالنظام الداخلي لمجلس النواب ولجنة مؤقتة أخرى لبحث هيئة التوازن وأخرى للدستور اضافة الى لجنة لبحث تشكيل المجلس الاتحادي.وأكد النائب سلمان الجميلي ضرورة تشكيل لجنة مؤقتة لتنفيذ الاتفاقات السياسية التي انبثقت عن مبادرة مسعود البارزاني والتي حددت توقيتات لتنفيذها. من جانبه شدد النائب خالد العطية على أن النظام الداخلي نص على تشكيل اللجان الدائمة بعد اقرار النظام الداخلي الذي اقر في الجلسة السابقة.اما النائب بهاء الأعرجي فقد رأى وجوب البت بتعديل النظام الداخلي ومن ثم تشكيل اللجان وترك موضوع رئاسة اللجان الى ما بعد تشكيل الحكومة.فيما دعا النائب علاء مكي هيئة الرئاسة الى ان تكون رقيبا على اللجان النيابية وتطلب من كل لجنة ان يكون لها نظام داخلي وخطة عمل خاصة بها، ويشارك أعضاء هيئة الرئاسة في اجتماعات اللجان لخلق نوع من الرقابة على عملها.فيما طالب النائب نصار الربيعي بتشكيل اللجان الضرورية التي يحتاجها المجلس في هذه المرحلة وتأجيل البقية الى ما بعد تشكيل الحكومة.وشددت النائب سهاد فاضل على أهمية منح نسبة 25% من رئاسة اللجان الى النساء البرلمانيات، بدورها رأت النائب صفية السهيل بأن اللجان التي لها طابع سياسي ممكن ان تخضع للتسوية بين الكتل النيابية أما اللجان المهنية فيجب ان يكون تشكيلها وفق مبدأ المهنية والكفاءة.وانهى رئيس المجلس النقاش على ان يستكمل اليوم، معلنا أن النائب الأول لرئيس المجلس سوف يترأس اجتماعا لممثلي الكتل النيابية يوم غد لغرض تقديم أسماء مرشحيها لشغل عضوية اللجان، كما أعلن عن رغبة هيئة الرئاسة لاستضافة ثمان وزراء خلال الجلسات القادمة لمعرفة إنجازاتهم في الفترة الماضية وهم كل من وزير الموارد المائية والكهرباء والنفط والصحة والتربية والتخطيط والزراعة والنقل.