بغداد/ علي عبد السادةاستبق نوري المالكي مرسوم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية جلال طالباني بدعوة جميع الكتل السياسية تقديم السيرة الذاتية لثلاثة مرشحين عن اي وزارة.وكشف مصدر برلماني امس الاحد ان الرئيس طالباني سيطلب من نوري المالكي تشكيل الحكومة في 25 تشرين الثاني الحالي، أي قبل آخر يوم من انتهاء المهلة الدستورية.
وعزا المصدر ذلك إلى "رغبة طالباني في منح المالكي أطول فرصة ممكنة لتشكيل الحكومة"، علما أن المالكي بدأ مشاوراته مع الكتل النيابية فور إعلان طالباني عن نيته تكليفه تشكيل الحكومة في جلسة البرلمان التي عقدت في 11 الجاري.التحالف الوطني شكل قبل عيد لجنة تتولى المفاوضات الخاصة بتحديد المناصب الوزارية، لكن عملها سيبدأ اليوم الاثنين عبر "حوارات فعلية" مع باقي الكتل السياسية"، على ما يقول قياديون في التحالف الذين أشاروا إلى أن "أي حديث عن اتفاق على منصب محدد أو وزارة معينة ليس دقيقا".وتضاربت الأنباء خلال اليومين الماضيين حول حصص كل كتلة من الحقائب الوزارية، وبرز هذا التضارب في زعم فريقين سياسيين نيلهما وزارة بعينها.بيد أن القيادي في ائتلاف دولة القانون أكد أن الوقت لا يزال مبكرا لتحديد الحصص، خصوصا وان المالكي لم يدخل حتى الآن المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة، كما أن الحوارات الجارية الآن تتركز حول "تسعير الوزارات مقارنة بالمقاعد"، إضافة إلى أن لجنة التفاوض في طريقها، للتو، إلى خوض المداولات الفعلية.وكشف الأديب في اتصال هاتفي مع (المدى) أن المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية مشمول بتسعيرة النقاط، كما هو حال أي منصب في السلطة التنفيذية بما في ذلك رئيس الوزراء.وبينما يجري الحديث عن توزيع المناصب وتسعيرها، يتخوف الرأي العام من أن يفرض الواقع السياسي الراهن شكلا جديدا من المحاصصة، فيما تزداد الضغوط الشعبية بتشكيل حكومة تعتمد معايير الكفاءة.وبحسب الأديب، فأن المالكي طلب السيرة الذاتية لثلاثة مرشحين تقدمهم كتلهم عن الوزارة التي تريد، وفيما بعد يجري الاتفاق على توزيع الحقائب، لكنه شدد على أن الرئيس المكلف يملك صلاحية الاختيار لضمان وصول "كفاءات" إلى مجلس الوزراء.وترددت أسماء مرشحة لمناصب معينة؛ إذ تقول تسريبات إن نصار الربيعي رشح عن التيار الصدري لمنصب نائب رئيس الوزراء. وهنا يقول الأديب: "من حق إي احد الترشح لأي منصب، لكن التوافقات اللاحقة هي من تحسم الأمر في النهاية".وعلى ما يبدو أن الوزارات السيادية سيكون لديها نقاط أكثر من الوزارات الأخرى وستصنف إلى فئتي (آ) و (ب) فيما يتحدث نواب من كتل مختلفة بأن حقائب الأمن ستمنح إلى مستقلين.وفي السياق ذاته يرى سياسيون عراقيون أن مهمة المالكي بتشكيل الحكومة مهمة ليست بالسهلة، فيما دعا التحالف الوطني أمس الأحد الكتل السياسية بمساعدة رئيس الوزراء للإسراع بتشكيل الحكومة من خلال تضافر جهودها لانجازها في الفترة الزمنية المحددة دستوريا.وأمام المالكي لتشكيل حكومته 30 يوما من يوم تكليفه رسميا، بيد انه يتوقع أن تشهد الفترة صعوبات عدة في ظل ما يفرضه اتفاق تقاسم السلطات.