بغداد /  سها الشيخلي، علي كريم غاليتصوير / ادهم يوسف يحمل التلاميذ والطلبة حقائبهم طوال سنوات الدراسة، ترافقهم احلامهم لمواصلة المشوار، وصولا الى الجامعة ليصطدموا باول عقبة تواجههم وهي درج اسمهم وحسب انسيابية القبول  في كلية او معهد لايرغبون فيها،
ليعيش بعد ذلك الطالب  بين نارين، اما ان يواصل الدراسة في اختصاص خارج رغباته مدفوعاً بالمعدل الذي حصل عليه، او التوجه الى الكليات الاهلية التي لايستطيع الكثير منهم توفير اجورها المرتفعة.والكثير منهم يرضخ للامر الواقع  ويقبل بالمتوفر ويجرب حظه في الكلية على امل ان يحصل على شهادة جامعية تسهل عليه طريق التعيين في دوائر الدولة، وهو هدف كل الخريجين. والسؤال الذي يطرح نفسه هل  الدخول الى الكلية وقضاء اربع سنوات من عمر الطالب، يتكلل في النهاية بعمل حكومي، او في اي مجال اخر يتناسب مع ما تلقاه من درس؟ ام ان هذه السنوات ستخلف جيشا من العاطلين الخريجين يضاف الى طابور العاطلين على ارصفة البحث عن العمل، واحيانا حتى في بسطيات العمالة؟ ومن المسؤول عن هذه الظاهرة،هل قصور السياسات الاقتصادية في البلاد،ام الدروس النظرية التي يركنها الموظف على الرف في اول خطوة له  بالعمل؟. هذه الاسئلة وغيرها توجهنا بها الى عدد من الاساتذة والطلاب حيث حدثنا الدكتور اثير يوسف الحداد استاذ اسواق النقد في كلية المنصور الجامعة الاهلية  حيث قال:- ان غالبية الكليات غير مؤهلة كابنية  ولاتتوفر فيها مستلزمات الاعداد الجيد، كما ان المناهج قديمة وطرائق التدريس بالية لاتتلاءم مع عصر المعلومات وهنالك خلل في علاقة الطالب بالاستاذ الذي يفتقر بعضهم الى الاعداد، ومن جانب اخر هناك شحة في عدد الكليات والمعاهد التي تتناسب وحاجة البلد، حيث ان الدول المتقدمة عادة ما تعتمد  عند التوسع في الكليات على مقدار ما يحتاجه المجتمع، كل هذا يؤدي بالنتيجة الى دروس نظرية لاتشبع حاجة الطالب، ولا يمكنها ان تعده بالشكل الصحيح.واضاف: ان اعداد البطالة المتزايدة لها وجه اخر، يتعلق بالسياسات الاقتصادية الخاطئة، التي نعاني منها منذ عشرات السنين، وتفاقمت منذ الثمانينيات حيث لم نتمكن من الاستفادة من ارتفاع اسعار النفط، وتوظيفها للنهوض بالقطاعات الاقتصادية الاخرى الصناعية والزراعية، وبعد 2003 كان يؤمل ان يحدث تغير في مجال الاستثمار وتوافد شركات عالمية لسوق العراق، غير ان موجة الارهاب حالت دون ذلك، وضيعت فرصاً لتوظيف اعداد كبيرة من الخريجين،ناهيك عن عدم وجود خطة اقتصادية واضحة المعالم لحد الان.فيما قال الدكتور هاشم مصطفى العبيدي (علوم سياسية):على مدى عقود طويلة ورغم اعتبار الجامعات العراقية  من أقدم النظم التعليمية في العراق، إلا أن السلبيات التي رافقت مسيرة التعليم العالي في البلاد، قد تراكمت بمستويات عالية أدت الى تعطيل الدور المنشود من مؤسسة التعليم العالي فيما يجب ان تكون قائدة لعملية التغيير، التي يمكن ان تحدث في المجتمع،وتم افتتاح جامعات عدة ادت الى توسع التعليم العالي بصورة عامة،وقد رافق هذا التوسع زيادة في حجم الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم، وتمثل بتخصيص ميزانية خاصة لكل جامعة. رغم هذه الايجابيات التي يمكن رصدها الا انه بالمقابل برزت عدة سلبيات  يمكن رصدها بـ:* التضخم في الاقسام الانسانية (اللغة العربية والادب والتاريخ) على حساب اقسام اخرى جديدة.* لم تستطع الجامعات العراقية ان تؤسس لثقافة مدنية متينة تستطيع ان تحمي المجتمع من الردة الى العشائرية والطائفية والاثنية، ولعل الوجه الابرز لهذا القصور هو مانلاحظه على المشهد الجامعي خلال السنوات الست المنصرمة، مع عدم اغفال العوامل الاخرى.* لم تستطع الجامعات  انتاج مؤسسات او فكر مؤسسي يمكن الاعتماد عليه في الادارة والتخطيط والتطوير للمجتمع، بل شاهدنا مساهمات بصورة ضئيلة في انتاج شخصيات ورموز (علي الوردي – عبد العزيز الدوري - مصطفى جواد – طه باقر – مهدي المخزومي –– جواد علي) واخرين غيرهم شكلت مؤهلاتهم العلمية ودأبهم العامل الرئيسي في هذا البروز.* لم تستطع الجامعات العراقية ان تستفيد من التراكم العلمي الذي انتجه اساتذتها، بل على العكس نلاحظ اندثارا لهذه النتاجات، بمجرد وفاة اصحابها.* ليست هناك علاقة تفاعلية وتاثيرية واضحة بين الجامعة والمجتمع، حيث نلاحظ ان الجامعة تتاثر بالمجتمع وليس العكس، مما ينعكس على دورها كمصدر للبناء وان تكون متنوعا مؤثرا وليس تابعا.* معاناة حاملي الشهادات العليا من البطالة بعد تخرجهم مما يضطر بعضهم للهجرة الى الخارج مما يسبب خسارة وهجرة للعقول العراقية. *الغموض في الضوابط الموضوعة للتقديم الى الزمالات الدراسية والتي تتغير بين فترة واخرى حسب اهواء ورغبات غير علمية.* ضعف المناهج المقررة التي تعاني منها الجامعات وضعف الجانب العملي الضروري جدا في بعض التخصصات مثل الفنون الجميلة والاعلام والتخصصات الطبية والتربية الرياضية...الخ وعدم الاستفادة من بعض الخبرات من محترفين غير اكاديميين لعدم