 بغداد/ علي عبد السادةكشف قيادي في التحالف الوطني أن حقيبتي الدفاع والداخلية لا تخضعان إلى المحاصصة السياسية، وان المرشحين لهما لا ينتميان لأي كتلة سياسية. وقال كمال الساعدي، القيادي في حزب الدعوة الإسلامية، إن الوقت لا يزال مبكرا للكشف عن أسماء المرشحين للوزارتين خصوصا وان لجنة التفاوض التابعة للتحالف الوطني
 لا تزال في بداية عملها وان طلبات الترشيح لم تصل بالكامل من بقية الفرقاء. وأكد الساعدي في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس أن التحالف الوطني سيرفض أي تدخل خارجي في قضية الترشيح للوزارات الأمنية، وانه سيحول دون تحقيق أي اتصال بين المرشحين وجهات إقليمية "تحاول تغيير مسار وملامح الحكومة الجديدة"، على حد قوله."لن نقبل بالضغوط.. لقد أثبتنا في إطار الأزمة أننا قادرون على حل مشاكلنا بأنفسنا، كما أن حقائب حساسة مثل الداخلية والدفاع يجب ألا تخضع للتدخلات الخارجية". يقول الساعدي في تصريحه أمس لـ(المدى).وتثير تسريبات صحفية قلق الرأي العام المحلي من كون ترشيح الوزارات الأمنية "قد" يتأثر بتدخلات خارجية.وكانت مصادر مطلعة على أجواء المفاوضات قد كشفت عن وجود اتفاق مبدئي على إسناد الوزارات الأمنية لشخصيات مستقلة ذات خبرة وكفاءة.وأكدت المصادر أن الحقائب السيادية المتبقية وهي النفط والخارجية والمالية سيتم تقسيمها بين الكتل الرئيسة وهي التحالف الوطني والقائمة العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية، لافتة إلى أن الوزارات الخدمية ووزارات الدولة سيتم توزيعها وفق الاستحقاق الانتخابي بحسب نظام النقاط.ومن المرجح أن يلتقي نوري المالكي جميع المرشحين للوزارات بعد تكليفه رسميا من قبل رئيس الجمهورية.وفي شأن آخر، علق الساعدي على الخلافات الظاهرة بين الفرقاء حول رغبتها بالحقائب، وقال إن لكل كتلة سياسية وزارة سيادية، لكن هناك احتمالا أن يصطدم فريقان بالرغبة في وزارة معينة.وأكد الساعدي أن التحالف الوطني لا يخشى من وجود مشاكل بخصوص آلية تحديد الحصص، لكنه يتخوف من اصطدام الكتل في تخصيصها أو تسميتها، فضلا عن مشكلة أخرى تتمثل بقناعة المالكي من عدمها بالمرشحين.وقال الساعدي إن الرئيس المكلف يمتلك صلاحية رفض أو قبول أي مرشح وفق معايير قال عنها أنها تعتمد الكفاءة والنزاهة.