متابعة/ المدىاكد وزير الخارجية هوشيار زيباري حرص الحكومة على التعاون مع الأمم المتحدة لانهاء ملف المفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية وفق بيان لوزارة الخارجية.جاء ذلك خلال لقاء زيباري في مكتبه منسق الامين العام للامم المتحدة المعني بشؤون المفقودين
 والممتلكات الكويتية غينادي تاراسوف حيث بحثا القضايا العالقة مع الكويت وجهود الحكومة العراقية في البحث عن رفات المفقودين والممتلكات الكويتية.واعرب زيباري لتاراسوف طبقا لما اعلنه بيان للخارجية"عن رغبة حكومة العراق الجادة في انهاء هذا الملف"مؤكدا انها"جاهزة للتعاون ومساعدة المنسق في تحقيق اهداف مهمته".من جانب آخر بحث زيباري مع وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية اليستر بيرت والوفد المرافق له العلاقات العراقية- البريطانية والعلاقات القنصلية مطالبا اياه بدعم بريطانيا لجهود العراق للخروج من احكام الفصل السابع وكذلك تمديد الولاية والحصانة على الاموال العراقية في صندوق تنمية العراق.وجرى خلال اللقاء وفقا لبيان للخارجية بحث العلاقات العراقية البريطانية والعلاقات القنصلية لاسيما رغبة الحكومة البريطانية بتحويل مكتبها في اربيل الى قنصلية عامة.واطلع الوفد البريطاني على رؤية الحكومة للاوضاع الدولية والاقليمية كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول مشاركة الشركات ورجال الاعمال البريطانيين في عملية الاعمار ودخول السوق العراقية.وتأتي هذه اللقاءات في اطار الجهود التي يبذلها العراق للخروج من أحكام الفصل السابع الذي يمثل ملف المفقودين والممتلكات الكويتية جزءا أساسيا منها ما يدعو العراق للايفاء بالتزاماته لتحقيق ذلك الخروج. وكان العراق اعلن العام الماضي انه اغلق 236 ملفا لمفقودين كويتيين من ضحايا حرب الخليج الثانية من بين 609 مفقودين تم العثور على رفاتهم.وقال مسؤولون حكوميون إن"ملف المفقودين الكويتيين من ضمن اولويات مباحثات خاضها وفد الوزارة المشارك في الاجتماع الدوري للجنة الفنية العربية المشتركة بين الجانبين الذي عقد قبل اسبوعين في الكويت واحرز تقدم في هذا الملف في اخراج العراق من البند السابع لاسيما ان الجانب العراقي ملتزم بتقديم تقرير الى الامم المتحدة يوضح فيه مجمل تحركاته ضمن ذلك الملف استنادا الى قرار مجلس الامن عام 1999 الذي تمت بمقتضاه مطالبة المفاوض العراقي بهذه الاجراءات. واعرب الامين العام للامم المتحدة في وقت سابق عن الرضا للتقدم الذي أحرز في ملف المفقودين الكويتيين والممتلكات الوطنية الكويتية لكنه شدد على الحاجة الى بذل مزيد من الجهود لاغلاق هذه الملفات. وقال بان في تقريره نصف السنوي الذي قدمه الى مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من الليلة الماضية في هذا الشأن"أثمن الجهود الكبيرة التي بذلها العراق من اجل الايفاء بالتزاماته وما أبدته الكويت من دعم وايجابية". وأضاف انه على الرغم من ذلك فان النتائج التي حصلنا عليها حتى الان هي ذات طبيعة تحضيرية ولم يتم تأكيد العثور على رفات كويتيين او آخرين من جنسيات مختلفة خلال فترة اعداد التقرير وتبقى المهمة الرئيسية التي يتعين اتمامها وهي التعرف اليهم واغلاق الملفات. واعتبر انه يمكن تحقيق هذا الهدف فقط عبر التعاون وبناء جسور ثقة بين الكويت والعراق وان الدعم المستمر من المجتمع الدولي ومجلس الأمن أساسي لتحقيق تقدم مهم وملموس في هذه القضية الانسانية المهمة. وذكر بان في تقريره انه يبقى 369 شخصا على قائمة المفقودين من اصل 605 مفقودين ممن تم اعتقالهم على يد قوات نظام صدام البائد في عام 1990 خلال فترة غزوه لدولة الكويت. وذكر بان في تقريره يبدو ان فترة بناء الثقة والتعاون بين العراق والكويت التي انطلقت في نيسان 2009 أثبتت جدواها في تحفيز عملية البحث عن المفقودين الكويتيين وغيرهم وأسهمت في تعزيز التعاون العملي بين الأطراف المعنية وتأطير أنشطة مختلف الدوائر الحكومية العراقية ومؤسساتها تحت مظلة اللجنة الوزارية البينية وأظهرت بذلك ان الجهد الحقيقي يمكن ان يؤدي الى نتائج. وأشار السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون الى الجهود التي بذلها العراق في البحث عن المفقودين الكويتيين وغيرهم بما في ذلك نشر صورهم وأسمائهم على الموقع الالكتروني لوزارة حقوق الانسان الذي يطلب تقدم أي شخص لديه معلومات عنهم الى الوزارة.وأضاف ان الحكومة العراقية شكلت لجنة وزارية بينية للتعامل مع هذه القضية تتألف من ممثلين عن وزارات حقوق الانسان والدفاع والداخلية والامن الوطني معتبرا ان هذه الخطوة أسفرت عن التعرف الى شاهد عراقي ساهم في العثور على موقع جديد دفن فيه عدد كبير من ضحايا جرائم النظام البائد بالقرب من مدينة الرمادي. وكان زيباري بحث الشهر الماضي مع نظيره البريطاني وليم هيغ ومغ الستر بيرد وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط مساعدة العراق على الخروج من تبعات الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة.ونقل بيان صحفي سابق للخارجية ان زيباري طالب خلال الاجتماع بدعم الحكومة البريطانية في مجلس الامن لتمديد الحماية والحصانة على الاموال والعوائد العراقية في صندوق تنمية العراق ومساعدة العراق لاصدار قرار حول التزا