 بغداد/ اياس حسام الساموكاكد مصدر في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي عدم امكانية اجراء التعداد في موعده، بينما كشفت الوزارة عن مبادرة جديدة من اجل حل جميع القضايا العالقة. يأتي ذلك في وقت شدد عدد من القادة السياسيين على ضرورة اجراء التعداد كونه مهماً خصوصا في ما يتعلق بالنواحي الاستراتيجية للبلد غير انهم اختلفوا في موعد تنفيذه.
مصدر في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي رفض الكشف عن اسمه اكد في تصريح لـ"المدى"عدم امكانية اجراء التعداد في موعده المحدد في الخامس من الشهر المقبل، وعلل ذلك بسبب عدم قيام محافظة نينوى بتدريب العدادين بسبب ما ادعته الاخيرة بالمشاكل الموجودة في مطمور وشيخان وغيرها من المناطق وبالتالي فأن هذه العملية تحتاج الى شهر على اقل تقدير لتجهيز العدادين بالصورة الصحيحة.المصدر والذي كان قريبا من الاجتماعات المتعلقة بالتعداد، لفت الى ان الحكومة المحلية في محافظة نينوى ابدت رغبتها في اجراء التعداد متى ما اجريت التفاهمات على النقاط الخلافية وتسويتها.واعلنت وزارة التخطيط ومن خلال بيان تلقت"المدى"نسخة منه عن مبادرة ترفع الى مجلس الوزراء لاقرارها، وتتضمن المبادرة تشكيل لجان مشتركة من جميع الاطراف ذات العلاقة من بين ممثلي الحكومات المحلية لمحافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك ونوابها في البرلمان الاتحادي وممثلي كردستان بحضور وزير التخطيط علي بابان ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء، لتقوم بتقديم المقترحات المناسبة لحل القضايا العالقة خلال الأيام المقبلة بهدف عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.التحالف الكردستاني من جانبه يحاول بكل الوسائل المشروعة الضغط من اجل اجراء التعداد في موعده، وقال محما خليل الذي انضم في الآونة الاخيرة الى وفد اللجان التي سترفع توصياتها الى مجلس الوزراء في حديث لـ"المدى"ان التعداد هو حق دستوري ويجب ان يتم في موعده فمن غير الممكن ان يؤجل مرة اخرى خصوصا وانه تم تأجيله لاكثر من مرة، معتبرا ان العائق الاكبر امام اجراء التعداد في موعده هو وزارة التخطيط على اعتبار انها الجهة الوحيدة التي لطالما وضعت عدداً من القيود والعراقيل امام التعداد، هذا الاتهام نفاه المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في حديث لـ"المدى"اذ وصف عمل الوزارة بالمهني والشفاف، محذرا من اتهامها بوضع العراقيل امام اجراء التعداد في موعده، فهي تعمل من وجهة نظر"الملا"من اجل إجرائه في الموعد المناسب.ويعود خليل بالقول: ان التعداد من شأنه ان يوفر قاعدة بيانات من خلالها تستطيع الدولة بناء اقتصادها بالشكل الصحيح فهي ضرورة ملحة للدولة العراقية الحديثة.اللجنة التحضيرية للاحصاء في اقليم كردستان، تتوقع تأجيل التعداد كون محافظة نينوى لم تقم بتدريب العدادين في الفترة المحددة وبالتالي فأن الفترة المتبقية قليلة جدا وهي لاتسمح بتوفير خبرة لمن يقوم بالعد.رئيس اللجنة محمود عثمان اوضح في تصريح لـ"المدى"بضرورة الرجوع الى قرار مجلس الوزراء المرقم 365 الصادر في الثالث من شهر تشرين الاول الماضي، الذي اجل التعداد لسبب عدم اجراء عمليات تدريب للعدادين حتى الخامس من الشهر المقبل، ونص القرار في احدى فقراته على ضرورة ان يتم اجراء تدريب العدادين بمحافظة نينوى في الفترة المحصورة ما بين 30 من شهر تشرين الاول والخامس والعشرين من الشهر الحالي حتى يكونوا على استعداد لاجراء التعداد في موعده، الا انه تبين وفي الاجتماع الذي جرى في 22 من الشهر الحالي ان العدادين لم يدربوا بعد، وبما ان فترة التدريب تحتاج الى ثلاثة اسابيع على الاقل، فمن غير الممكن اجراؤه في موعده.ونفى عثمان ان يكون سبب اعتقاده بتأحيل التعداد هو حقل القومية كونه امراً متفقاً عليه وتم ذكره في القانون الذي صدر في 2008 الخاص بالتعداد السكاني. وشدد عثمان وفي تصريحات صحفية على أن المشاركين الاخرين في الاجتماعات الخاصة بالتعداد يدركون ان إقليم كردستان مع إجراء الإحصاء السكاني في موعده المحدد وسلطاته ليس لديها اي مانع في هذا الجانب لكن القرار النهائي اصبح الان من صلاحية رئاسة الوزراء العراقية. ومن جهتها، طالبت قائمة التآخي الكردية في مجلس محافظة كركوك رئيس الوزراء نوري المالكي بأستخدام سلطاته الدستورية والقانونية لإجراء الإحصاء في موعده المحدد، وحسب الإجراءات القانونية المتبعة. كتل سياسية هي الاخرى شددت على ضرورة ان يقوم التعداد العام والذي من خلاله يمكن توفير قاعدة للبيانات.القيادي في حزب الدعوة النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الاديب اعرب عن اعتقاده في حديث لـ"المدى" بأن قرار تأجيل التعداد من عدمه هو قرار فني مرتبط بالجهاز المركزي للاحصاء فهو ليس قراراً سياسياً تتخذه كتل برلمانية، معتبرا قرار التأجيل اذا ما اتخذ هو غير صحيح، مشددا على ان حقل القومية من الامور المتفق عليها ولا يمكن بأي حال من الاحوال لطرف حذفها دون ان يجري اتفاق بين جميع الاطراف ذات العلاقة.القائمة العراقية وعبر الملا الذي اشار الى أن قائمته ليس لديها رأي بخصوص تأجيل التعداد من عدمه دون ان تخرج التوصيات عن اجتماعات الجهات ذات العلاقة، مشددا في الوقت نفسه على ان قائمته تقف مع التعداد كو