 الكويت/ ا ف بقال مسؤول في الخارجية الكويتية في تصريحات نشرت أمس الأربعاء إن العراق والكويت اتفقا على إنشاء منطقة عازلة بعرض 500 متر على جانبي الحدود بينهما، وعلى نقل مزارعين عراقيين إلى منازل جديدة.وقال مدير إدارة الوطن العربي في الخارجية جاسم المباركي إن الكويت تعهدت بموجب الاتفاق ببناء خمسين منزلا، كحد أقصى داخل العراق لمزارعين يعيشون بالقرب من الحدود.
كما ينص الاتفاق على أن يبقي كل من البلدين شريطا حدوديا بعرض 500 متر يكون خاليا بشكل كامل من أي نشاط باستثناء شرطة الحدود.وبحسب المسؤول فان الاتفاق تم التوصل إليه خلال اجتماع عقدته مؤخرا اللجنة الكويتية العراقية للحدود التي يرأسها وكيلا وزارتي خارجية البلدين.وكان مجلس الأمن قد اقر العام 1993 أي بعد ثلاث سنوات من غزو نظام صدام للكويت القرار 833 الذي حدد الحدود بين البلدين ومنح الكويت أراضي كانت تحت السيطرة العراقية في السابق.ووقع البلدان اتفاقا مشابها العام 2006 بعد أن أوقف مزارعون عراقيون بناء أنبوب للري بطول 200 كيلومتر على الحدود، إذ أكدت الكويت أن الأنبوب يمر في أراضيها.وبموجب الاتفاق الذي لم ينفذ قط، وافقت الكويت على تعويض المزارعين العراقيين وأودعت مبلغا لهذا الغرض لدى الأمم المتحدة.وذكر المباركي أن الكويت ستدفع ثمن بناء منازل جديدة للمزارعين العراقيين كتعويض لهم.ويسعى العراق إلى الخروج من العقوبات التي أقرت بحقه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بسبب غزوه الكويت إبان نظام صدام حسين العام 1990.وترفض الكويت هذا المسعى، مؤكدة انه يتعين على العراق حل المشاكل الحدودية ومطالب أخرى.وقد أعلن وزير النفط الكويتي الشيخ احمد عبدالله الصباح في آب الماضي أن الكويت والعراق توصلا إلى اتفاق مبدئي ينظم إنتاج النفط في الحقول الحدودية التي سبق أن تسببت بنزاع بين البلدين.وهناك عدد من الحقول النفطية بين البلدين منها حقل الرميلة العراقي العملاق الذي يمتد إلى داخل الأراضي الكويتية حيث يعرف باسم حقل الرتقة.ومعظم الإنتاج العراقي الحالي من النفط يأتي من حقل الرميلة، بمعدل مليون برميل يوميا من أصل 2,5 مليون برميل، بينما الإنتاج من حقل الرتقة لا يتعدى 50 ألف برميل.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد عبر الاثنين الماضي عن استعداده لحل جميع المشاكل العالقة مع الكويت وخصوصا قضية المفقودين.وقال المالكي خلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت والمقرر الخاص لمسألة المفقودين الكويتيين غينادي تاراسوف إن "العراق على استعداد تام لبذل كل ما يطلب منه في هذا المجال والتحري عن أي معلومة يمكن أن تؤدي إلى العثور على رفات المفقودين".واعتبر أن "البحث عنهم واجب إنساني وديني بغض النظر عن كونه التزاما" مع الكويت.وأكد أن "العراق ملتزم بحل جميع الملفات العالقة وتجاوز آثار الغزو الغاشم من قبل النظام البائد وبأسرع وقت".وقد أرغم مجلس الأمن العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للأمم المتحدة كتعويضات.وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 368 مليار دولار، إلا انه اقر 52 مليار دولار فقط بينها 39 مليارا لدولة الكويت، وذلك استنادا إلى أرقام من الكويت ومن الصندوق.وارتفعت القيمة الإجمالية للتعويضات التي دفعت للكويت، حكومة وقطاع خاص، إلى 30,15 مليار دولار. وتناهز قيمة المبلغ المتبقي 22,3 مليار دولار.وفضلا عن دفع تعويضات، تتضمن العقوبات إعادة ممتلكات الكويت وترسيم الحدود بين البلدين والكشف عن مصير الأسرى الكويتيين.وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعلنت عن اجتماعات تضم ممثلين عن العراق والكويت لكشف مصير الأشخاص الذين فقدوا خلال حرب الخليج (1990-1991).وأنشئت اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة منها عامي 1991 و1994 على التوالي، بهدف كشف مصير المفقودين في هذه الحرب.وساعدت هذه الآلية حتى الآن في كشف مصير أكثر من 300 مفقود بينهم 215 كويتيا و82 عراقيا و12 سعوديا وآخرين من مختلف الجنسيات.وتؤكد الكويت أنها لا تعرف مصير 605 أشخاص نقلوا إلى العراق خلال فترة الاحتلال وهم 571 كويتيا و34 أجنبيا هم 14 سعوديا وخمسة مصريين وخمسة إيرانيين وأربعة سوريين وثلاثة لبنانيين وبحريني وعماني وهندي.واعترف النظام المباد بأنه اخذ أسرى لكنه أكد فقدان أثرهم بعد انتفاضة آذار 1991 التي تلت حرب الخليج.