طارق الجبوري بعد ان نجحت القوى السياسية في تجاوز اختلاف وجهات نظرها بشأن أزمة تشكيل الحكومة واتفاقها على تسمية المرشحين للرئاسات الثلاث، وتكليف رئيس الجمهورية نوري المالكي بتشكيل الحكومة ضمن المدة الدستورية المحددة التي يقول البعض
 انها يفترض ان تبدأ مع التكليف الرسمي المكتوب من قبل رئيس الجمهورية دون الاعتداد بإعلانه ذلك في جلسة مجلس النواب ، نقول بعد كل هذه الفترة التي استغرقتها المباحثات والمداولات ،ما هي أبرز المهام للمرحلة القادمة ؟ وكيف ينبغي للقوى السياسية التعامل معها لتنجزها على وفق استحقا ق العراق وشعبه ؟ وهل بمقدورها ان تتحمل مسؤوليتها وتتجاوز ظلال المرحلة السابقة والانطلاق الى فضاءات أرحب تترسخ من خلالها قيم ومبادئ الديمقراطية التي بدونها لايمكن الادعاء بتحقيق شيء يذكر ؟rnوقبل الخوض في تفاصيل الإجابة على التساؤلات اعلاه لابد من الإشارة الى ان النجاح الذي تحقق بانعقاد مجلس النواب يوم الخميس 11/11 بعد اتفاقات سياسية سبقتها استجابة لمبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ، نقول ان هذا النجاح هو انتصار لكل العراقيين بمختلف مكوناتهم وليس لجهة دون غيرها كما يحاول ان يصور او يشيع البعض ، بغض النظر عما سبق ذلك من تحفظات او ملاحظات نسبية او مطالب لاتشكل خطراً طالما تجري في إطارها الديمقراطي وضمن اصول اللعبة السياسية الجديدة التي عليها ان تتحمل بعض الممارسات .فالنظرة الشاملة السريعة  والفاحصة إلى التطورات التي حدثت في العراق بعد 2003، ادت الى تشكيل ورسم معالم وضع جديد تختلف تكتلاته السياسية مع ما كان مألوفاً في فترة الخمسينات وما بعدها ، وهذا يدعو الى تعامل جديد يساعد على وضع ملامح المهام الجديدة ، من ابرزها استعادة العراق أوضاعه الطبيعية ،  ودراسة دور كل طرف سياسي وما يمكن ان يلعبه في المستقبل باتجاه دعم هذا التوجه او إعاقته .وما يلفت النظر هنا تهافت البعض وتسرعهم بإطلاق التصريحات والتنبؤات بعدم إمكانية المضي قدماً في تنفيذ الاتفاقات السياسية وعدم نجاح الحكومة بل فشلها وغيرها من التقولات التي بنى مطلقوها تصوراتهم على قصر نظر بيّن وواضح في قراءة المشهد العراقي وعشو رؤيتهم لآفاق ما يريده المواطن ، لذا فقد توصلوا لتلك الاستنتاجات بالاعتماد على جانب واحد هو هشاشة المشهد السياسي وضعف اللاعبين الاساسيين فيه من الوقوف على ارضية مشتركة تضمن مساراً آمناً للعملية السياسية ، دون ان يعني ذلك بالضرورة تطابقاً كاملاً في وجهات النظر على الاقل في ما يتعلق بالتفاصيل .نحن ايضاً لانريد ان نستبق الاحداث ونصدر احكاماً غارقة بالتفاؤل تنسينا ما مررنا به من اخطاء ، غير ان هذا لايتيح للبعض القفز على عدد من الحقائق والمعطيات، ومن بينها ان اطراف العملية السياسية ولنقل اغلبهم باتوا مدركين اهمية ان تشهد المرحلة برنامجاً واسعاً للتغيير والإصلاح ، اي ان هنالك شبه اتفاق مبدئي بضرورة إصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وانتشال المواطن من كثير من معاناته، وفي مقدمتها ما واجهه من ازمات معيشية واخرى في الخدمات بكل أنواعها، والتباطؤ في تنفيذ المشاريع بسبب استشراء الفساد وظهور طبقة من المفسدين اغرقت البلد بمشاكل انعكست سلباً على حاجياته الرئيسية . ومع التداخل في كل تلك الفقرات وعدم إمكانية الفصل اليكانيكي الآلي بين اي منها ، فإنه يمكن ان نحدد أبرز مهام المرحلة بـ :أولاً : إعادة النظر بأداء مجلس النواب .ثانياً : تعزيز مبدأ الشراكة الحقيقية في الحكومة .ثالثاً : ترسيخ الثقة بالقضاء وسيادة روح القانون .رابعاً : وضع برنامج اقتصادي يحدد مسيرة العراق وخطوات بنائه للمرحلة القادمة .ففي ما يتعلق بدور مجلس النواب فليس هنالك من لايعرف ما شاب مسيرته السابقة من عثرات في مقدمتها: التساهل غير المبرر لغياب البعض من أعضائه حتى ان حضور بعضهم لايتجاوز أصابع اليد ، إضافة لرجحان مبدأ عدم الثقة بين الاطراف السياسية الذي انعكس سلباً على إقرار وتشريع عدد غير قليل من القوانين التي لم تر النور لحد الآن رغم أهميتها . المهم ان الاداء بشكل عام كان ضعيفاً ، لذا فان المهمة الاساسية ينبغي ان تكون تفعيل دور هذا المجلس ، خاصة وان هنالك نقاشاً يجري بشأن نظامه الداخلي ، نتمنى ان يسفر عن مجلس يعوّض ما فات من فرص ،ويكون دوره الرقابي دافعاً قوياً لتمارس المؤسسة التنفيذية دورها، بعيداً عن الاحتماء خلف كتلها الذي جعل بعضهم في منأى من الحساب مثلما دفعت خلافات الاطراف السياسية الى مغالاة البعض في سوق الاتهامات وتحميل جهة دون سواها التقصير ! ونحسب ان جناحي المعادلة الرئيسين في بناء مقومات دولة مؤسسات لأي بلد هما: مجلس النواب بمهمتيه  التشريعية والرقابية ،والحكومة  التي ينبغي ان تعمل بشفافية ووضوح ودقة ويكمل هذان الجناحان احدهما دور الآخر.ونعتقد ان المرحلة بقدر ما تتطلب برلماناً فاعلاً فانها تحتاج الى حكومة قوية قادرة على أداء مهامها بالشكل المقبول ان لم نقل المطلوب ، ولسنا بحاجة هنا الى  شرح الفرق والتمايز بين حكومة قوية على تنفيذ مهامها ، ونقيضتها المركزي