الناصرية / حسين العامل في الوقت الذي دعا فيه عدد من أعضاء مجلس محافظة ذي قار إلى تشديد العقوبات الجزائية على المتهمين المتورطين بأعمال تخل بالآداب العامة وعودة تنظيمات البعث المحظور ،أكد رئيس محكمة استئناف ذي قار فرقد صالح الشنان التزام القضاء بتطبيق القوانين السارية
 والحرص على عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان التي كانت تحصل في زمن النظام المباد. واكد رئيس محكمة استئناف ذي قار خلال تضييفه وممثل الادعاء العام إحسان علي في اجتماع مجلس محافظة ذي قار الذي عقد مؤخرا وحضرته المدى: التزام القضاء بتطبيق القوانين والتشريعات المستمدة من الدستور فضلا عن احترام حقوق المواطنين والمتهمين التي نصت عليها لائحة حقوق الإنسان منوها إلى إن القضاء لا ينساق وراء الاتهامات الكيدية والإسقاطات السياسية التي يقوم بها بعض المخبرين السريين مبينا أن هدف القضاء هو تحقيق العدالة والأمن والاستقرار للجميع وليس التسقيط السياسي.  وكان عدد من أعضاء مجلس محافظة ذي قار قد طالبوا بتشديد العقوبات على مروجي ومتعاطي الخمور والمخدرات وبيوت الدعارة فضلا عن إعادة العمل بقوانين الحجز الإداري واصدار أوامر قبض احترازية بحق ما يعتقد إنهم من عناصر ومؤيدي حزب البعث المنحل أو من المجاميع المسلحة التي تعمل على الإخلال بالأمن العام .حيث أشار رئيس محكمة استئناف ذي قار إلى أن عمل القضاء وإصدار الأحكام القضائية مرهون بالتشريعات والقوانين السارية وبتوفر الدليل الكافي للإدانة حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص . مؤكدا تعذر إمكانية إصدار أوامر قبض وفق ظنون واعتقادات البعض مشيرا بذلك إلى عدد من القضايا الكيدية والادعاءات الكاذبة التي طالت حتى بعض المسؤولين في الحكومة المحلية الحالية .  وفي رده على دعوة عدد من أعضاء مجلس محافظة ذي قار إلى المزيد من التعاون والتنسيق بين السلطات الثلاث ( التشريعية، التنفيذية، القضائية) وإمكانية تطبيق القرارات التي يتخذها مجلس محافظة ذي قار، أكد الشنان : حرص محكمة استئناف ذي قار على التعاون والتنسيق مع الجهات المذكورة مشيرا في الوقت نفسه إلى إمكانية تطبيق التشريعات المحلية الصادرة من مجلس محافظة بشرط أن لا تتعارض مع القوانين الاتحادية . وفي ختام اللقاء أكد المشاركون في الاجتماع  حرص الجميع على استقلالية القضاء مع التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين السلطات الثلاث بغية تكامل العمل في مجال إدارة شؤون المحافظة والحفاظ على أمنها واستقرارها .