عن: هيرالد تربيونرشح الرئيس جلال طالباني رسميا رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثانية يوم الخميس الماضي وهذا ما يمهله 30 يوما لكي يقوم بتشكيل الحكومة وسط منافسات الكتل المنقسمة وكان الرئيس جلال طالباني قد رشح المالكي اولا حينما اجتمع البرلمان العراقي الجديد لأول مرة
في جلسة عاصفة قبل اسبوعين لكنه اجل الترشيح رسميا حسب ما يتطلبه الدستور العراقي الى يوم الخميس لمنح المالكي الفرصة اللازمة من الوقت للمفاوضة بشان طلبات الكتل البرلمانية المتنافسة التي تريد المناصب القيادية. وكان طالباني الذي تم اعادة انتخابه لولاية ثانية قد اعلن الترشيح في مراسيم تم نقلها عبر شاشات التلفاز في قصر السلام وقد حضر معظم زعماء كل الاطراف الرئيسية وقد دعا طالباني رئيس الوزراء الى تشكيل الحكومة الجديدة التي تمنى فيها ان تكون حكومة شراكة وطنية ولا تستثني احدا فيها. وكانت الانتخابات لأعضاء البرلمان الجدد البالغ عددهم 325 قد عقدت في السابع آذار الماضي لكن التحديات القانونية والصراع السياسي أخرت النتائج اولا وثانيا اخرت انعقاد البرلمان خلال الصيف والخريف وحتى اذا استطاع المالكي ان يفي بموعد الثلاثين يوما وهو امر غير مؤكد لكن الاهمال المزمن في المواعيد القانونية للسياسة العراق يعني في كل الاحوال ان البلد سيمضي اكثر من تسعة اشهر في ظل حكومة انتقالية دون وجود مجلس تشريعي شغال والكثير من حاجات العراق المهمة بما فيها الخدمات الاساسية والاستثمار بقيت مهملة في ظل هذا المازق. المالكي الذي تم اختياره لأول مرة لمنصب رئاسة الوزراء عام 2006 دعا في ملاحظاته الى الوحدة وحث القادة السياسيين معه للتغلب على نزاعات الماضي وبدء صفحة جديدة من التعاون في بناء البلاد. قائلا ان التحسن الأمني كان الانجاز الاعظم خلال فترة وزارته الاولى مؤكدا الحاجة الى دعم قوات الامن في مهمتهم الصعبة. في ذات الوقت ظهر المالكي مدركا للاحباط العام المتزايد نتيجة الفشل في تحسن الخدمات الاساسية مثل الكهرباء قائلا"نحن نريد حكومة نشيطة ومؤهلة لتزويد شعبنا بالخدمات والتي تأخرت لوقت طويل". ترشيح المالكي سيبدأ مرحلة أخرى من التنافس للسيطرة على الوزارات والمؤسسات فتحت بند الاتفاقية بين الكتل لترشيح المالكي لولاية ثانية خصص الزعماء البرلمانيون نقاطا لكل حزب اعتمادا على عدد المقاعد التي ربحها بالاضافة الى نقاط لكل منصب في الحكومة الجديدة لذلك فان المناصب الكبيرة في الوزارات التي تدعى وزارات سيادية مثل الخارجية والمالية والنفط والدفاع لديها نقاط اكبر من الوزارات الأخرى الخدمية مثل الصحة والزراعة. المسؤولون العراقيون والمحللون السياسيون بالاضافة الى تقارير وسائل الاعلام تصف العملية بكونها سوقا للسلطة والنفوذ والسيطرة على الميزانيات يقول ابراهيم الصميدعي وهو مرشح برلمان لم يتمكن من الفوز في مقابلة"الجميع يجري وراء السلطة ولا احد يهتم بالوزارات بحد ذاتها".  ترجمة: عمار كاظم محمد