بغداد/ اياس حسام الساموكتضاربت الانباء بشأن تقديم الكتل السياسية لمرشيحها الى الملكف بتشكيل الوزارة، ففي الوقت الذي اكده ائتلاف دولة القانون، نفت العراقية تقديم اي مرشح لشغل اي منصب سياسي.وباشر رئيس الوزراء المكلّف نوري المالكي اتصالاته مع الكتل السياسية لتشكيل حكومة جديدة وذلك بعد تكليف الرئيس جلال طالباني له رسمياً أمس الاول بتشكيل الحكومة الجديدة.
وطالب المالكي الكتل السياسية بتقديم ثلاثة مرشحين لكل منصب وزاري حتى يتسنى الاختيار بينهم.وشدد التحالف الوطني على رغبة الجميع في الاشتراك بالحكومة التي سيشكلها المالكي في غضون شهر، معتبرا اي كلام حول عدم المشاركة هو من باب الدعاية الاعلامية، موضحا انه سيحصل على استحقاقه من الوزارات وفق ما حصل عليه من مقاعد خلال الانتخابات البرلمانية الاخيرة.واكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي تحت التحالف الوطني سعد المطلبي في حديث لـ"المدى"تقديم القوائم جميعها بما فيها القائمة العراقية لمرشحيها الى المكلف نوري المالكي، وان البحث فيها سيكون خلال هذه الايام لاختيار الشخصيات المناسبة.وشدد المطلبي على وجود حسن نية التمسها الجميع من خلال عمل البرلمان في هذه الفترة تتمثل في توجه الجميع نحو تشكيل حكومة شراكة وطنية لا يغيب فيها احد.المطلبي يقول بهذا الشأن: ان هنالك رؤيتين احداها تفاؤلية اما الاخرى فانها ستظهر عندما تتعقد الامور وإذا عملت بعض الاطراف على اعاقة تشكيل الحكومة فالاتجاه سيكون نحو تشكيل حكومة اغلبية.اما بشأن تصريحات زعيم القائمة العراقية اياد علاوي الصحفية والتي توقع من خلالها عدم نجاح الحكومة المقبلة، اوضح المطلبي ان القائمة العراقية فيها قيادات عدة وان كان علاوي لا يرغب في ان يكون داخل الحكومة فهنالك خمسة تيارات تبغي المشاركة.وذهب المطلبي الى ابعد من ذلك فقال حتى اذا انسحبت القائمة العراقية بأكملها من تشكيل الحكومة وهو امر مستبعد، فان التحالف الوطني يستطيع تشكيل حكومة اغلبية سياسية وبأغلبية مريحة، وان التأكيد على مشاركة العراقية هو نابع من ضرورة اشراك الجميع دون استثناء.يشار الى ان اعضاء في التحالف الوطني ابدوا مخاوفهم من عدم جدية القائمة العراقية في التعاطي مع المكلف نوري المالكي، وعدم الجدية هذا ينبثق من تعطيل تقديم العراقية مرشحيها واستغلال عامل الوقت لسحب البساط من تحت التحالف وتحويل التكليف للقائمة الثانية.عضو التحالف الوطني علي العلاق اشار في تصريح لـ"المدى"الى ضرورة ان يقتنع المكلف نوري المالكي بالمرشحين المقدمين له من قبل الكتل الفائزة، واذا ما تعطلت هذه الكتل في تقديم المرشحين فأن على المالكي الخروج وبصراحة الى الشعب ويقول لهم ان هنالك من لايرغب في استقرار البلد، وان حسن النية بين الكتل السياسية عامل مطلوب ولكن هذا لا يعني عدم توقع اسوء الامور وايجاد الحلول لكافة المشاكل اذا ما حدثت، رافضا الحديث عن ما سيقوم به التحالف حينها اذا ما عرقلت القائمة العراقية تشكيل الحكومة، مكتفيا بالقول"ان لكل حادث حديثاً".ويؤكد التحالف الوطني ان الفترة الدستورية لتشكيل الحكومة كفيلة بدفع المالكي طاقم وزرائه الجدد دفعة واحدة لمجلس النواب لغرض التصويت عليهم ونيلهم الثقة، لان اغلب الكتل اتفقت على مبادرة بارزاني ونتائجها، كما ترغب بالاسراع بتشكيل الحكومة.من جانبها ربطت القائمة العراقية نجاح حكومة المالكي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، نافية الانباء التي تحدثت عن تقديمها لمرشيحيها لشغل المناصب الوزارية، في الوقت الذي دعا فيه المالكي، الكتل السياسية إلى ترشيح الكفوئين والنزيهين للمناصب الوزارية، والتنسيق بين السلطات الثلاث لتشكيل حكومة قوية قادرة على النهوض بالبلاد.نوري المالكي وخلال حفل تكليفه بتشكيل الحكومة شدد على ضرورة ان تعمل جميع الكتل السياسية من اجل تجاوز الخلافات وفتح صفحة جديدة من العلاقات تبنى على أساس التعاون، مبينا ان المهمة الأساسية التي يجب تجاوزها هي ليس تشكيل الحكومة إنما بناء الدولة ومؤسساته.وزاد المالكي ان تحقيق الاستقرار الأمني هو القاعدة الأساسية لتحقيق التطور في ميادين الأعمار والبناء، مضيفا أن تحقيق الاستقرار الأمني مسؤولية الجميع.وفي الصعيد السياسي ذاته اكدت عضو القائمة العراقية النائبة عالية نصيف وفي تصريح لـ"المدى"ان الاجتماعات داخل القائمة ما زالت مستمرة وان الحديث عن تقديم القائمة لمرشحيها هو امر عار عن الصحة، موضحة ان نقاشات بين الكتل السياسية تتركز على مقترحين اولها احتساب هيئة الرئاسة من ضمن النقاط والثاني ينطوي على عدم احتسابها.يذكر ان القائمة العراقية لطالما طالبت بحقيبة الخارجية لتكون هي حصتها من الوزارات السيادية الثلاث، الخارجية والنفط والمالية، وتسعى القائمة ايضا وبحسب تصريحات لاعضائها للحصول على وزارات خدمية اخرى.وبحسب سياسيين فان توزيع النقاط سيكون كالاتي كل 2.24 مقعد يساوي نقطة واحدة، وان الرئاسات الثلاث بقيمة 10 نقاط، ونائبيها بـ 5 نقاط، اما الوزارات السيادية فقيمتها بـ 3 نقاط والخدمية الاولى بنقطتين، والخدمية التي تليها 1.5، ووزارات الدولة نقطة واحدة.وبشأن تصريحات اياد علاوي والتي واجهت انتقادات من كتل سياسية عدة، قالت نصيف ان علاوي قام بتشخيص الاخطاء التي وقعت في