متابعة/ المدىأعلنت مؤسسة "شفق" للثقافة والإعلام للكرد الفيلية أنها أطلقت حملة لاعتبار عمليات التهجير التي مورست إبان النظام السابق ضد شريحة الكرد الفيليين"إبادة جماعة".وقال مدير المؤسسة علي حسين الفيلي في حديث لوكالة كردستان للأنباء إن
"مؤسسة شفق أطلقت حملة للتضامن مع ضحايا الكرد الفيليين، وطلب القصاص العادل من المجرمين الذي نفذوا أبشع الجرائم بحق هذه الشريحة".وأضاف الفيلي أن"هذه الحملة ستطالب بالتعامل مع مأساة الكرد الفيليين على أنها إبادة جماعية، وليست جرائم ضد الإنسانية، على أن يكون هذا مقدمة من اجل اصدار قرار سياسي من قبل المجلس النيابي العراقي يعيد للكرد الفيليين جميع حقوقهم التي صادرها النظام السابق".ويطلق اسم الإبادة على سياسة القتل الجماعي المنظمة، وعادةً ما تقوم بها حكومات وليست أفراداً ضد مختلف الجماعات والطوائف والشعوب، وتعني ارتكاب أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك أو القضاء على جماعة بشرية وتدميرها بصفتها هذه كلياً أو جزئياً على أساس القومية أو العنصرية أو الجنسية أو الأثنية أو الدينية أو العرقية أو المذهبية أو الطائفية أو السياسية.وكان نظام صدام قد بدأ منذ بداية سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بحملة كبيرة لتهجير الكرد الفيليين، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم.ونفذ بعيد عمليات التهجير العديد من عمليات اعتقال من أفراد هذه الشريحة وإعدامهم خلال الثمانينيات.وتتزامن حملة مؤسسة شفق مع قرب إصدار محكمة الجنايات العليا في العراق نهاية الشهر الجاري، النطق بحكمها بشأن قضية الكرد الفيلية.يشار إلى أن 16 متهماً من مسؤولي النظام السابق موقوفون حالياً على خلفية اتهامات بمشاركتهم في الجرائم التي لحقت بالكرد الفيلية. يذكر أن الكرد الفيليين هم احد مكونات الشعب العراقي، لكن لا توجد إحصاءات رسمية لعددهم في العراق، وبخاصة في ظل الظروف التي تعرضت لها هذه الشريحة من عمليات التهجير وإسقاط الجنسية وعدم الاعتراف بعراقيتهم، ويقطن الكرد الفيليون في مناطق جلولاء وخانقين ومندلي شمالا إلى منطقة علي الغربي جنوباً مروراً بمناطق بدرة وجصان والكوت والنعمانية والعزيزية، كما يسكن الفيليون ببغداد في مناطق حي الأكراد وباب الشيخ والصدرية والدهانة والشورجة والكفاح وجميلة، ويتواجدون أيضا في مناطق البياع والعطيفية والكاظمية والحرية وشارع فلسطين. وكان مجلس قيادة الثورة المنحل قد أصدر قراره رقم 666 الذي صدر في شهر آب من عام 1980 على إسقاط الجنسية العراقية عن"كل عراقي إذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والأهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة، كما انه يعطي وزير الداخلية صلاحية إبعاد كل من أسقطت عنه الجنسية العراقية، ما لم يقتنع بناء على أسباب كافية بأن بقاءه في العراق أمر تستدعيه ضرورة قضائية أو قانونية أو حفظ حقوق غير الموثقة رسمياً".