بغداد/يوسف الطائيأكدت هيئة دعاوى الملكية إن المحاكم المدنية ستتسلم معاملات المواطنين المصادرة أملاكهم في زمن النظام السابق بعد 30/6/2011. وقال الناطق الإعلامي للهيئة حسن كريم عاتي لـ(المدى) أمس إن الهيئة ستوقف تسلم الدعاوى من المواطنين في 30/6/2011،
حسب القانون الجديد رقم 13 لسنة 2010، مضيفا انه سيتم  بعد التاريخ المذكور النظر في معاملات التعويض للمواطنين عن طريق المحاكم المدنية (محاكم البداءة). وأضاف "إن هذا لا يعني إنهاء عمل الهيئة وإنما ستقوم بإكمال الدعاوى المتسلمة من المواطنين للسنوات الماضية". وأشار عاتي إلى كيفية إقامة الدعاوى للعراقيين المقيمين بالخارج يتم من خلال السفارات والقنصليات العراقية في البلدان المقيمين فيها، موضحا إن الهيئة تنسق مع وزارة الخارجية، ووزارة الهجرة والمهجرين، لإقامة دعاوى العراقيين المقيمين خارج العراق أمام فروع الهيئة من خلال ملء الاستمارات المعدة من الهيئة إلى مكاتب الوزارات الموجودة في السفارات والقنصليات العراقية في البلدان المقيمين فيها وإرسالها إلى الهيئة ويتم تسلمها عن طريق البريد الدبلوماسي.  وشدد عاتي على إن هذا الإجراء لا يترتب عليه حسم الدعوى الأمر الذي يتطلب حضور المدعي صاحب الاستمارة شخصياً أو من يمثله قانوناً لاستكمال أوراق الدعوى وحضور المرافعات، موضحا إن ملء الاستمارة يترتب عليه حجز رقم تسلسلي لصاحب الاستمارة ضمن الدعاوى المقامة أمام الفرع المختص.