 أربيل/ سالي جودتناقش برلمان إقليم كردستان في دورته الانتخابية الثالثة عدداً من مشاريع القوانين بعضها تمت قراءته الأولى وأخرى أنجزت، كما ان مشاريع قوانين أخرى أحيلت للجان المتخصصة في البرلمان لدراستها.ومن اجل الاطلاع على أبرز مشاريع القوانين التي عرضت في البرلمان كان لنا هذا اللقاء مع عضو برلمان كردستان ورئيس هيئة النزاهة فيه الذي بدأ حديثه عن مشروع قانون التظاهرات فقال :
التظاهرات من الحقوق الدستورية والمثبتة للفرد في حقوق الإنسان، انطلاقا من ذلك كان من الضروري تعزيز الإيمان بهذا الحق من خلال  قانون ينظم الموضوع، لذا فقد طرحت عدة مشاريع من  منظمة حقوق الإنسان ووزارة الداخلية ولجنة المجتمع المدني في البرلمان، على اللجان المعنية في البرلمان وهي: اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان والداخلية وتوصلوا الى إعادة صياغة مشروع جديد وفقاً لهذه المشاريع الثلاث، يعد بالاستناد الى مشروع وزارة الداخلية المرسل من قبل الحكومة.وفعلاً تم تطعيم المشروع بأفكار وآراء جديدة بعد مناقشات وتساؤلات، تضمنت عدة نقاط جوهرية أهمها: هل ان التظاهرة  حق دستوري وهل يجب اخذ إجازة من المنظمة او الجهات المسؤولة او إخبار الجهة المسؤولة قبل انطلاقها،وكان رأي القائمة الكردستانية عدم تقييد هذا الحق وعدم إعطاء صلاحية ممارسة هذا الحق بمسؤول إداري بقضاء او ناحية، والاكتفاء بتثبيته كحق دستوري مع إبلاغ الجهات المسؤولة، اما الفقرة التي تختص بالتظاهرات العشوائية او العفوية فقد جرى منعها وفرض عقوبة على من يقوم بإعدادها بالحجز لمدة شهر وغرامة مالية 50-500 ألف دينار، كما تم تعديل الفقرة المتعلقة بأحداث شغب وأضرار بالممتلكات العامة لتطول العقوبة من  يقوم بعملية الشغب وليس الجهات المسؤولة عن إعداد التظاهرة وتم تصديق مشروع القانون وعرض على رئاسة الإقليم للمصادقة.وأضاف: هناك مشروعان تمت مناقشتهما أيضاً، وهما قانون الجامعات الخاصة في إقليم كردستان، وقانون مؤسسة السجناء والمتضررين السياسيين، وبشكل عام فان مشاريع  القوانين التي يتم عرضها جاءت  نتيجة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الإقليم وحاجة المجتمع الكردستاني، ولغرض توفير فرص وتلبية طموحات المواطن الكردستاني.وأوضح انه من اجل تعميق المفاهيم الديمقراطية الجديدة في الإقليم فقد أولى البرلمان اهتماماً خاصاً بمشروع قانون  مؤسسة السجناء والمتضررين، حيث تم اقتراح مؤسسة السجناء والمتضررين السياسيين كمؤسسة خاصة وذات شخصية مستقلة وتابعة لمجلس الوزراء، وأهدافها الرئيسية تحديد السجناء السياسيين والمتضررين السياسيين في الإقليم وفق شروط هذا القانون، ومعالجة مشكلاتهم وتعويضهم لقاء الأضرار التي لحقت بهم، ويشمل  القانون المعتقلين والسجناء الذين تم اعتقالهم من قبل النظام السابق لأسباب سياسية او تضرروا جراء ذلك او تم اعتقالهم بعد الانتفاضة وأصدرت المحاكم قرارات تبرئتهم. وأخيراً قال صابر: ان البرلمان في دورته الحالية حريص على إقرار عدد من مشاريع القوانين التي تصب في مجملها في خدمة مواطني الإقليم الذين عانوا كثيراً من ظلم الأنظمة السابقة في العراق، ونطمح الى ان نكون أوفياء مع أهلنا وتقديم ما يتناسب  والجزء البسيط من تضحياتهم.