الناصرية / حسين العامل في الوقت الذي حذر فيه المشاركون في الندوة التنسيقية التي نظمتها هيئة النزاهة للمنظمات غير الحكومية في ذي قار من استشراء ظاهرة الفساد المالي والإداري في مفاصل المؤسسات والدوائر الحكومية دعا نقيب المهندسين في ذي قار المهندس فكرت عبد الكريم عليوي إلى تامين الحماية القانونية للمهندسين الذي يشرفون على تنفيذ مشاريع الأعمار في المحافظة.
وقال نقيب المهندسين خلال الندوة التي عقدت أمس تحت شعار ( التنسيق والتكامل بين المؤسسات العراقية أساس في تقديم أفضل الخدمات ):" نطالب بحماية المهندسين من الملاحقات العشائرية والشخصية وضمان حقوقهم القانونية عند تعرضهم للمساءلة القانونية" .وأضاف كون المهندس محكوما بقوانين وضوابط تتمثل بلائحة الشروط والمواصفات العامة لإعمال الهندسة المدنية الصادرة عن وزارة التخطيط وهذه اللائحة هي من تحدد واجبات وصلاحيات وحقوق المهندس وفق اختصاصه.وأشار عليوي خلال الندوة التي حضرها عدد كبير من المهندسين وممثلي الدوائر الحكومية ومنظمات المجتمع المدني فضلا عن مدير دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في هيئة النزاهة إلى تعرض العديد من مهندسي القطاع الحكومي في محافظة ذي قار للضغوط من دوائرهم عبر تكليفهم بالإشراف على مشاريع عدة في آن واحد وتحميلهم مسؤولية الأخطاء الإدارية التي تحصل في مشاريع يتطلب تنفيذها إشرافا موقعيا متواصلا، منوها إلى أن المهندس الواحد في دوائر البلدية والتربية مثلا يشرف على أكثر من خمسة مشاريع يجري تنفيذها في آن واحد وفي أماكن متفرقة وهذا ما يجعل احتمالية الخطأ واردة ولاسيما إن الكثير من مهندسي القطاع الحكومي لم تتكفل دوائرهم بتأمين وسائط النقل اللازمة لتأمين تنقلهم بين المشاريع. منوها إلى أن مثل هذه الإجراءات وأخرى تتمثل بالضغط على المهندسين وإلزامهم بوقت قصير لانجاز أعمال فنية تتطلب المزيد من الوقت وفق الحسابات الهندسية جعلت بعض المهندسين يقعون في أخطاء غير مقصودة وبالتالي أصبحوا عرضة للمساءلة القانونية أمام القضاء.ومن جانبه قال مدير عام دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في هيئة النزاهة سجاد علي وفي كلمة ألقاها خلال الندوة التي حضرتها المدى : إن ما حصل هنا من إشكاليات ، مع المهندسين وبحسب المعلومات الواردة هو حدث طبيعي ومنطقي لأنه يؤكد وجود مشاريع وأنشطة وعمل وبسبب كثرة الأعمال وتعدد المشاريع وتداخل الأنشطة قد تظهر بعض هذه الحالات . وأضاف "إن مهام هيئة النزاهة هو الكشف عن حالات الفساد وليست استهداف شخص محدد ".وزاد ففي مجال عملنا لا وجود للعواطف والنزعات القبلية أو الطائفية أو السياسية لان عملنا يصب في مصلحة جميع فئات المجتمع منوها إلى إن المفسد سيلاحق بالطرق القانونية وتتخذ ضده الإجراءات الأصولية مهما كان انتماؤه .وكان نقيب المهندسين في ذي قار قد ذكر في لقاء سابق مع المدى تعرض نحو 50 مهندسا للملاحقة القضائية خلال العام الحالي بعضهم تمت تبرئته والبعض الآخر مازال قيد التحقيق منوها إلى أن أيا من المهندسين المذكورين لم تثبت إدانته حتى الآن . ودعا عليوي وهو لم يخف قلقه من زج المهندسين الشباب في إدارة مشاريع كبيرة تفوق قدراتهم وخبراتهم الهندسية إلى إعادة العمل بقانون رد الاعتبار للمتهم الذي تثبت براءته من التهم المنسوبة إليه كما طالب الجهات الحكومية والقضائية الاستعانة بهيئة استشارية فنية من ذوي الاختصاص الهندسي لتحديد مدى مسؤولية المهندس في ما يحصل من أخطاء في بعض المشاريع.
مهنـدسو ذي قار يحذرون من استشراء الفسـاد ويطالبون بتـأمـين الحـمـايـة القـانـونيـة
نشر في: 28 نوفمبر, 2010: 05:38 م