 بغداد/ وكالاتذكر مراقبون أن مطالبات وزارة المالية للبنك المركزي العراقي بتقليص عدد المصارف الخاصة لن يدعم تقدم البلاد في التعاملات المصرفية.وقال عامر ساهر القيسي لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) إن "مطالبات وزارة المالية المستمرة للبنك المركزي بتقليص ودمج عدد المصارف الخاصة لن تدعم العراق نحو اقتصاد حر وغير مقيد بروتين حكومي كما هو حال التعاملات المصرفية (القديمة) التابعة لوزارة المالية".
وأشار إلى أن "الدول التي تريد تقيم أداءً مالياً تنظر إلى توسع مصارفها التي تعمل وفق إجراءات قانونية وعلمية ملموسة".وبين أن "سماح البنك المركزي بزيادة المصارف الخاصة لم يكن عشوائياً وإنما اشتغل على خارطة طريق أنضجت التعاملات المصرفية في البلاد".وأعلنت وزارة المالية العراقية في 19 أيار الفائت عن تشكيل لجنة لتطوير وتنظيم عمل المصارف الخاصة في البلاد، مشيرة في الوقت نفسه إلى وجود تخوف من إيداع الأموال في هذه المصارف.ونفى البنك المركزي في 24حزيران/يونيو أن يكــون وضع المصارف العراقية الخاصــة بخطــر حسب ما تؤكده وزارة المالية باستمرار.من جهته قال الخبير الاقتصادي عبد القادر البنية لـ(آكانيوز) إن "الأداء المصرفي الخاص بدأ يظهر تفوقاً واضحاً في تعاملاته النقدية بسبب إتباعه خططا جديدة تتلاءم مع طبيعة التطورات التي طرأت على البنية العلاقات الاقتصادية بين دول العالم".وأوضح أن "الدعوات إلى تقليص عدد المصارف الخاصة سيربك عملية الأعمار والبناء كون شركات كثيرة أودعت أموالها الاستثمارية لدى تلك المصارف بسبب سهولة التعاملات النقدية فيها المقيدة وفق الأنظمة العالمية المالية الشاملة".وبين أن "وزارة المالية تحاول حصر التعاملات النقدية على مصارفها الحكومية وهذا غير مقبول بسبب الانفتاح النقدي الذي طرأ على العراق والذي لا يتوافق مع التقييد والضوابط الروتينية التي تتبعها وزارة المالية " .ويبلغ مجموع رؤوس أموال المصارف العراقية الخاصة مليار و600 مليون دولار حاليا، عدا ما تملكه فروع المصارف العربية والأجنبية العاملة في البلاد.