 بغداد/ وكالاتأكدت وزارة النفط أن سياستها الإستراتيجية في تنمية القدرة الاستخراجية لن تتأثر بتغيير الوزراء، مبينة أنها تعتمد خطة إستراتيجية طويلة الأمد لتطوير القطاع النفطي في البلاد. وقال وكيل الوزارة عبد الكريم حطاب لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)،إن "وزارته مهنية ولا علاقة لها بالتغيرات السياسية التي تحصل في البلاد"، مبينا أن "الوزارة تعمل وفق آليات علمية للنهوض بواقع الاستخراج النفطي لرفع القدرة الاقتصادية في البلاد".
وأوضح حطاب أن "عمل وزارة النفط في المرحلة السابقة كان تنظيميا"، لافتا إلى أن "المرحلة المقبلة في الحكومة الجديدة ستنطلق الوزارة من حيث ما انتهت الحكومة الحالية".وكان رئيس الحكومة المكلف نوري المالكي أكد في مؤتمر صحافي له أمس على عزمه لاستحداث منصب نائب له ليتولى شؤون الطاقة بهدف النهوض بواقع النفط والكهرباء في البلاد.وبين حطاب أنه "في السابق كان التحرك من الصفر، أما الآن فالوزارة وضعت بمشاركة الخبراء والمسؤولين أسسا متينة وعالمية للنهوض بواقع الثروة النفطية التي تعد العمود الأساس للتنمية الاقتصادية في البلاد".وكشفت وزارة النفط في أيلول الماضي عن أن مخزون النفط الخام في البلاد يبلغ 505 مليارات برميل من مجموع الحقول المكتشفة التي تبلغ 66 حقلا نفطية، فيما يبلغ الاحتياطي القابل للاستخراج نحو 143 مليار برميل.وفشل مجلس النواب السابق في تمرير قانون النفط والغاز الذي كان من المتوقع أن ينهض بالواقع النفطي في البلد في حال إقراره، ويرى عدد من الخبراء المعنيين بالدراسات النفطية أن العراق يفتقد حتى الآن إلى سياسية نفطية واضحة المعالم.وأجرى العراق العام الماضي جولتي تراخيص لاستثمار حقوله النفطية أسفرت عن فوز شركات عالمية عدة من جنسيات مختلفة بتطوير عشرة حقول في مناطق مختلفة، بعدها أقام جولة ثالثة للتراخيص النفطية.ويسعى العراق إلى الوصول بإنتاجه النفطي في غضون الأعوام الستة المقبلة مابين 10 و 12 مليون برميل يوميا، وتعتزم النفط العراقية زيادة صادراتها النفطية اليومية بعد استحصال الموافقة من منظمة النفط العالمية أوبك.في غضون ذلك كشفت وزارة النفط عن وضعها خارطة طريق لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، مبينة أن الوزارة انتهت من إعداد دراسة عن حاجة المحطات الكهربائية من الوقود.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "أزمة وقود المحطات الكهربائية لن تكرر في المستقبل بعد انتهاء العمل بدراسة مشتركة قامت بها وزارات  النفط، والكهرباء،والنقل لتوفير احتياجات محطات الكهرباء في البلاد من مادة الوقود".وأضاف جهاد أن "تولي حسين الشهرستاني لحقيبتي النفط والكهرباء في الفترة الماضية أزال الكثير من العقبات التي كانت تقف أمام توفير الكهرباء".وتابع  جهاد "نأمل أن تكون المرحلة المقبلة أكثر توسعاً في التنسيق ومعالجة المشاكل الفنية بين وزارتي الكهرباء والنفط الحيويتين بما يوفر الطاقة الكهربائية".وأشار إلى  أن "قدرة الوزارة على توفير الوقود للمحطات الكهربائية تنامت بالفترة الأخيرة لعدة أسباب أبرزها تحسن الوضع الأمني في البلاد بشكل واضح".     وكان المالكي قد ذكر في مؤتمر صحفي عقده في بغداد أن الحكومة الحالية وضعت اللبنات الرئيسية لتوفير الطاقة في البلاد، وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستعطى الكهرباء أولوية بعد تحسن الوضع الأمني في البلاد.  وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت في وقت سابق عن أن الحل النهائي لازمة الطاقة الكهربائية في البلاد يكمن بالعمل وفق نظام الخصخصة الحكومية من خلال رفع الأجور للدور السكنية والمعامل التي تستهلك طاقة كهربائية.ويرى اختصاصيون في وزارة الكهرباء أن هناك فشلا حقيقيا في انجاز بعض مشاريع الطاقة الكهربائية، وهناك ضعفا في التخطيط خلال السنوات الماضية في مجال إعادة التأهيل إلى جانب بناء محطات الطاقة الكهربائية تتحمله وزارة الكهرباء. ويعاني العراق منذ تسعينيات القرن الماضي من تذبذب في التيار الكهربائي، بسبب قدم محطات توليد الطاقة الكهربائية، وازدادت معدلات انقطاع التيار الكهربائي خلال السنوات الماضية وهو ماعزته الحكومة إلى عدم قدرها على تنفيذ مشاريع للطاقة بسبب تردي الوضع الأمني في بعض المحافظات