بغداد / إياس حسام الساموكاتفق الساسة العراقيون على ان المرحلة التي يمر بها البلد اقتضت ان تشكل الحكومة وفق مبدأ الشراكة، غير انهم اختلفوا في طبيعة فهمهم لها. وفي الوقت الذي حذر البعض منهم من استغلال الشراكة وتحولها الى محاصصة يستفاد البعض مما تقدمها من مكاسب دون اخذ النظر
بالمسؤوليات التي تلقى على عاتقهم، مبينا ان الوضع الحالي لا يمكن معه تشكيل حكومة اغلبية سياسية مرجعين السبب الى نقص في الثقافة السياسية فضلا عن ضعف الثقة بين الاطراف السياسية.ويرى ائتلاف دولة القانون ان الشراكة هي مسؤولية الجميع عن القرار السياسي الذي تتخده الحكومة بأيجابياته وسلبياته، ويجب ان لا يكون احد حجر عثرة امام الحكومة، فالكل يدعم توجهاتها حتى بالنقد، معتبرا ان المحاصصة لا تعني الشراكة رغم صعوبة الفصل بينهما والذي لا يكون الا من خلال التطبيق لهذا المفهوم فلايمكن الحكم عليه من الناحية النظرية، فالمحاصصة يمكن ان تكون من خلال تقاسم المناصب كل له حصته من دون الانصهار بالعمل السياسي.ائتلاف دولة القانون حذر من شراكة السياسيين المتخاصمين التي قد تؤدي بدورها الى معاودة إطلاق سراح الإرهابيين بسبب المساومات السياسية، خصوصا وان الكثير من منفذي العمليات الارهابية هم ممن خرجوا من السجون خلال الفترة الماضية.القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب خالد الاسدي اعتبر وفي حديث لـ"المدى"الالتزام بالبرنامج الحكومي والتقيد بأنجاح الحكومة هو ما ينطوي عليه مفهوم الشراكة، مبينا ان المشاركة يجب ان لا تكون في الامتيازات فحسب انما في جميع المسؤوليات.واضاف الاسدي ان هنالك اطرافا شاركت في الحكومة السابقة واستفادت من الامتيازات المتحصلة منها الا انها عملت في الوقت نفسه على تقويضها وعدم انجاح مهامها في المسائل المتعلقة بالشؤون الخارجية والداخلية، مشيرا الى ان ائتلاف دولة القانون ارسل الان رسائل ايجابية الى جميع الاطراف لطمأنتهم بأن الحكومة المقبلة لن يغيب فيها احد وانه ينتظر رسائل مثيلة لها تأتي من هذه الاطراف للمضي قدما تجاه انجاح المشروع الوطني لتشكيل الحكومة.واوضح الاسدي ان هنالك خلطاً للفهم بين مفهوم الشراكة والمحاصصة، فربما ان الاخير قد استهلك من قبل وسائل الاعلام مما استدعي تبديله الى شراكة فالدول التي تمر بمشاكل جمة كما في العراق تحتاج الى المحاصصة لتوزيع المناصب على جميع مكونات الشعب.rnالتمسك بالمناصبوشدد الاسدي ان لا اعتراض في ان يتمسك كل طرف بمناصبه ولكن يجب عليه في الوقت نفسه ان يؤدي واجبه بالشكل الصحيح، منوها ان شعار دولة القانون كان في الانتخابات هو الاغلبية السياسية ولكن من واقع الامور اثبت عدم مقدرة تشكيل حكومة اغلبية سياسية، والسبب في ذلك هو عدم وجود ثقة بين الاطراف، فارجاع الثقة يكون بأشراك الجميع في الحكومة حتى لا تحس اي جهة ان هنالك غبناً او تهميشاً لها، مبينا انه كان بالامكان تشكيل حكومة اغلبية بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية، ولكن الشعور بأن بعض جهات العراقية لا ترغب في انجاح العملية السياسية هو من دفع دولة القانون الى عدم تشكيل حكومة اغلبية سياسية معها، معربا عن توقعه انه خلال الدورة القادمة ممكن ان تشكل هكذا نوع من الحكومات فالامر لا يتعلق بالثقافة السياسية بقدر ما يتعلق بالثقة التي يمكن لها ان تتعزز خلال هذه المرحلة اذا ما طبقت جميع الاتفاقات التي تمخضت عن مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.القائمة العراقية وبحسب تصريحات لزعمائها تشدد على انها لن تتنازل عن مفهوم الشراكة السياسية وتعتبره الدور الأهم في العملية السياسية،مشددين على ان دور القائمة في توسيع معناها سيتبلور الى خطوات، وان القائمة العراقية تجري حالياً مناقشات جدية بين قادتها وأعضائها بشأن كيفية المشاركة في الحكومة، رافضين الحديث عن مشاركة شكلية لا تلبي طموحات القائمة.وترى العراقية انها اول من رفع مبدأ الشراكة الحقيقية من اجل ما اعتبرته ابعاداً للتدخل الاجنبي ووحدة العراق وتوفير فرص الأمن والحياة اللائقة لشعبه، وتحقيق المصالحة الوطنية.rnشراكة القرار السياسيالناطق بأسم القائمة العراقية حيدر الملا ذهب وفي حديث لـ"المدى"الى ان الشراكة تتحق في القرار السياسي سيما في الامور التي تتعلق بالسياسات الاستراتيجية الداخلية والخارجية، ولا تكون في المشاركة في عدد الوزارات، محذرا من نفوذ احدى المؤسسات الدستورية على الاخرى، فيجب ان يكون التعاون قائماً ما بينها وفق الدستور.ولفت الملا الى ان التوزيع في الصلاحيات واتخاذ القرارت يجب ان يكون وفق الاستحقاقات الانتخابية، معربا عن اعتقاده بأن المرحلة المقبلة ستكون جيدة لجميع الاطراف خصوصا وان هنالك حسن نوايا في تحقيق المشاركة، مستدركا بالقول ان هذا لايعني عدم وجود هواجس اذ لا ينبغي الافراط في التفاؤل ويجب توقع اسوء الامور حتى تستطيع العراقية التعامل معها.اما بخصوص مسألة امكانية تحول العراق من مبدأ الشراكة الى مرحلة الاغلبية السياسية التي تعتمدها الدول المتقدمة في الديمقراطية، يقول الملا "ان هذا الامر جيد ولكن يحتاج الى مقدمات فيجب ان يشرع قانون للاحزاب ينظم تشكيلها وممارستها لنشاطاتها السياسية، ف