متابعة/ المدىكشفت مصادر مطلعة في وزارة النفط السورية أن ظروف تشكيل الحكومتين الجديدتين في كل من بغداد وعمَّان دفعت إلى تأجيل اجتماع كان من المقرر أن يبدأ في العاصمة السورية دمشق بمشاركة وزراء النفط والطاقة في كل من سوريا ولبنان والأردن والعراق وتركيا.
ونقلت وكالة السومرية نيوز عن تلك المصادر قولها إن"عدم تسمية وزيري النفط في العراق والأردن لظروف تشكيل الحكومتين الجديدتين العراقية والأردنية أدى إلى تأجيل المؤتمر الإقليمي المقرر عقده في دمشق إلى موعد آخر سيتم تحديده في وقت لاحق"، مؤكدا على"أهمية مشاركة ممثلين عن بغداد وعمان في هذا الاجتماع الإقليمي الأول من نوعه". ومن المقرر أن يبحث وزراء النفط والطاقة خلال اجتماعهم المؤجل مسألة ربط شبكات نقل الغاز بين الدول المعنية، والتعاون في مجال نقل الغاز من الدول المنتجة إلى الدول المستهلكة، كما سيناقش الوزراء إمكانية تأسيس شركات تعمل في مجال استكشاف الهيدروكربون وإنتاجه وتقديم الخدمات النفطية بين الدول المعنية، إضافة إلى نقل التكنولوجيا والخبرات وخلق كادر بشري متخصص مستفيدين من مراكز التدريب المتوافرة في هذه الدول.كما يبحث وزراء النفط والطاقة، سبل الاستفادة من محطات تطوير الغاز الطبيعي المسال الموجودة حالياً في أماكن مناسبة في الدول المعنية، إضافة إلى التعاون في مجال نقل الغاز العراقي عبر سوريا إلى أماكن التصدير، وإقامة مصاف جديدة أو معامل صناعة بتروكيميائية على طرق خطوط الأنابيب، وذلك من خلال تأسيس الشركات المشتركة.وبحسب المصادر ذاتها، فأن الدول السابقة تشترك جميعا ماعدا العراق، في مشروع خط الغاز العربي الذي يعد من المشروعات العربية المهمة والعملاقة باعتباره يربط بين مصر وسوريا والأردن ولبنان، ويسهم في نقل وتسويق الغاز من هذه الدول وعبرها إلى تركيا وأوروبا، ويبلغ طوله الكامل من العريش في مصر مروراً بالأردن وسوريا إلى الحدود التركية 1200 كيلومتر، ويمتد في سوريا بحدود 600 كيلومتر مع تفريعة إلى لبنان، ومن المحتمل أن تنضم دول جديدة إلى هذا الخط، بينها العراق.وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قبل، الاثنين الماضي، استقالة الحكومة الأردنية السابقة برئاسة سمير الرفاعي وكلفه بإعادة تشكيل حكومة جديدة، داعيا الى مراجعة قانون الانتخاب المثير للجدل وطرحه سريعا للنقاش في البرلمان لإجراء التعديلات اللازمة عليه، فيما أنهى الرفاعي تسمية حكومته الجديدة والتي أدت، الأربعاء الماضي، اليمين الدستورية أمام العاهل الاردني.وأجريت الانتخابات النيابية الاردنية في التاسع من تشرين الثاني الحالي، بعد غياب دام عام لمجلس النواب، لتفرز مجلسا جديدا يتألف من 120 عضوا غالبيتهم من الموالين للدولة، وحل العاهل الاردني مجلس النواب السابق في 23 تشرين الثاني 2009 وذلك قبل عامين من انتهاء ولاية المجلس بعد انتقادات لسوء ادائه وضعفه واتهامات بحصول تزوير في انتخابات عام 2007.والمح خبراء عسكريون الى وجود ضغوطات داخلية وخارجية بشأن اختيار الوزراء وخاصة الامنيين.وبحسب توفيق الياسري (الاخبارية) فان المؤشرات توكد قدرة المكلف نوري المالكي بتشكيل الحكومة في وقت لا يتجاوز 15 يوماً معتمدا على مدى تعاون الكتل السياسية وتنازلات عن بعض الامور.واضاف ان هناك ضغوطاً داخلية من شخصيات وكتل واحزاب بالاضافة الى الضغوط الخارجية قد تؤثر في اختيار مرشحي الوزراء، متمنيا ان لا تتاثر الكتل بهذه الضغوط.واشار الياسري إلى ان المناصب الامنية ستكون من مسؤولية المستقلين ذوي الكفاءة والمهنية داعيا الى ان يكون الوزير الامني ملماً بالموضوعات الامنية والقانونية. وطالب الياسري بدمج بعض المؤسسات الامنية وحل بعضها بالاضافة الى استحداث بعض الاجهزة الامنية خاصة وان الرئيس المكلف نوري المالكي لديه تصور كامل ومعلومات تفصيلية عن طبيعة الاخفاقات والنجاحات.وكان المكلف بتشكيل الحكومة نوري المالكي قد اعلن عن فتح باب ترشيح الكتل السياسية لشغل الأجهزة الأمنية خلال مؤتمر صحفي لتقديم شخصيات تتولى رئاسة جهاز مكافحة الارهاب والمخابرات الوطنية والاجهزة الامنية، وقال بامكان اية كتلة سياسية ترشيح شخصية مستقلة.