 متابعة/ المدىأعلنت المحكمة الجنائية العليا، امس الاثنين، عن إصدارها الحكم بإعدام وزير الداخلية في النظام السابق سعدون شاكر محمود وعضو مجلس قيادة الثورة المنحل مزبان خضر هادي وسعدون النومان في قضية قتل وتهجير الكرد الفيليين، فيما قررت اسقاط التهم عن فاضل العزاوي وسبعاوي إبراهيم الحسن ووطبان ابراهيم الحسن لعدم كفاية الأدلة.
وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية محمد عبد الصاحب لوكالة كردستان للأنباء إن"المحكمة أصدرت حكما بإعدام المدانين سعدون شاكر محمود ومزبان خضر هادي وسعدون النومان بقضية الكرد الفيليين".وأضاف أن"المحكمة قررت أيضاً اسقاط التهم عن فاضل العزاوي وسبعاوي إبراهيم الحسن ووطبان ابراهيم الحسن بالقضية ذاتها لعدم كفاية الأدلة". وأشار عبد الصاحب إلى ان"المحكمة لا تزال تنظر في قضايا المدانين المتبقين في هذه القضية والبالغ عددهم 10"، مشيرا إلى ان"المتهمين في هذه القضية هم 15 متهما".واوضح أن المتهمين في قضية الكرد الفيليين تمثلوا بـ"سعدون شاكر وطارق عزيز وفاضل صلفيج، وعزيز صالح النومان، وعبد الحميد سليمان، وسعد صالح أحمد سلطان، ومحمد خضير الحلبوصي، وفاضل عباس العامري، ونعمان علي التكريتي، وإياد طه شهاب العزاوي ووطبان إبراهيم الحسن، فضلا عن سبعاوي إبراهيم الحسن وأحمد حسين خضير، ومزبان خضر هادي، وصابر عبد العزيز الدوري".وكشف مصدر مسؤول في الحكومة، امس الاثنين، أن رئيس الحكومة المكلف نوري المالكي أرسل كتاباً عاجلاً إلى محكمة الجنايات العليا شدد فيه على إنصاف ذوي الضحايا من الكُرد الفيليين بشأن نطق الحكم في قضيتهم وبشكل عادل، وعلى استقلالية القضاء العراقي وعدم تأثره بالضغوط السياسية والدولية.ونقلت وكالة انباء كردستان عن المصدر قوله أن الكتاب كان معنوناً إلى رئيس المحكمة وأعضائها نص على أهمية استقلالية القضاء العراقي وعدم تأثره بالمتغيرات السياسية والدولية التي تجري في البلاد، مبيناً أن"المالكي لمس تهاونا وتعاطفاً من قبل بعض المسؤولين في الدولة مع مسؤولي النظام السابق الذين قتلوا ورحبوا بنزيف الدم العراقي في العقود الثلاثة الأخيرة"، على حد قول المصدر. وكان المتحدث باسم المحكمة الجنائية العليا محمد عبد الصاحب قد قال أمس الاول إن المحكمة ستصدر حكمها بحق وزير الداخلية في النظام السابق سعدون شاكر محمود بقضية الكرد الفيليين.يذكر أن أسرة وزير الداخلية الأسبق سعدون شاكر محمود طالبت الرئيس جلال طالباني بعدم توقيع حكم الإعدام الذي صدر بحقه، أسوة بطارق عزيز، وذلك لكبر سنه.وأشار المصدر إلى أن"هذا الكتاب نص على قضية مهمة بانها دعوة من القضاء إلى إنصاف ذوي الضحايا من الكُرد الفيلية وليس تدخلاً بعمل القضاء واجراءاته".وبدأت في العراق بعد عام 2003 محاكمات رموز النظام السابق لما نسب اليهم من جرائم ضد المكونات العراقية ومن ضمنها الكرد الفيلية، في وقت تنظر فيه محكمة الجنايات العليا في جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكرد الفيليين بدءا من قضية الدجيل مروراً بجرائم الانفال على ان تصدر حكمها في 29 من الشهر الجاري.وكان نظام صدام حسين قد بدأ منذ نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات بحملة كبيرة لتهجير الكرد الفيليين، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم بحجة كونهم مواطنين إيرانيين.ونفذ بعيد عمليات التهجير العديد من عمليات اعتقال من أفراد هذه الشريحة وإعدامهم خلال الثمانينيات.وكانت المحكمة الجنائية العليا العراقية قد أصدرت في السادس والعشرين من تشرين الأول الماضي قرارا بإعدام نائب رئيس الوزراء طارق عزيز وعدد من مساعدي صدام حسين.وكان طالباني قد أعلن في السابع عشر من الشهر الجاري أنه لن يوقع على أمر إعدام طارق عزيز والذي حكم عليه بالإعدام الشهر الماضي.