 بغداد/ المدىكشف مسؤول رفيع في البنك المركزي العراقي أن الاستثمارات الأجنبية في العراق لم تحقق النتائج المرجوة منذ إقرار قانون الاستثمار عام 2006. وقال مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح انه منذ تشريع قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 حيث لم نشهد أي تقدم في جلب الاستثمارات الأجنبية حتى الآن
 والسبب يرجع لعوامل داخلية وخارجية تقف عائقاً أمام المستثمر الأجنبي، على اعتبار أن العراق لا يزال تحت طائلة الفصل السابع، وهو يشكل العائق الأكبر أمام الاستثمار.وأضاف صالح أن الفصل السابع يمثل خطرا دوليا على الاقتصاد العراقي لكونه يبيح استخدام القوة وهذا الأمر إجحاف للعراق الذي يسعى لعلاقات طيبة على المستوى الدولي.وبشأن العوامل الداخلية فهي أن البيئة الاستثمارية لا تزال أيضاً غير جاذبة، حيث أن غالبية قوانين الاستثمار غير مكتملة، فضلاً عن المصاعب الكبيرة التي تواجه المستثمر مثل تخصيص قطع الأراضي للمشاريع والكثير من المعوقات الأخرى.