بغداد/ وكالاتأكدت وزارة الصناعة والمعادن على أنها تعمل وفق خطة لخصخصة شركاتها الصناعية العام المقبل.وقال وزير الصناعة والمعادن فوزي الحريري لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)،إن "الوزارة تسعى إلى خصخصة جميع شركاتها الصناعية وفق القانون العراقي بهدف النهوض بواقع الصناعة في البلاد حال توفر الأجواء القانونية والتشريعية والدعم الحكومي لذلك". 
وأضاف الحريري أن "واقع عمل الشركات الصناعية التابعة للوزارة يواجه مشاكل كثيرة أبرزها ما ورث من واقع صناعي مدمر ومتهالك وهو بحاجة إلى سياسة صناعية حكومية متكاملة من جمع الإطراف للنهوض به في البلاد". وتابع أن "عمل وزارة الصناعة في السنوات الأربع السابقة كان ضمن الأموال المتاحة التي توفرها وزارة المالية، لذا نأمل بأن توفر الحكومة المقبلة احتياجات الوزارة للنهوض بالواقع الصناعي في البلاد من أموال وتشريعات قانونية داعمة للصناعة المحلية".  وبين أن "المشكلة الرئيسة التي تواجه وزارة الصناعة والمعادن هي فقدان عوامل التنمية الحقيقية لواقع الصناعات في البلاد، والسماح للمنتوج المستورد بالدخول بلا قيود مهنية تفرض عليه". ويرى خبراء اقتصاديون أن العراق خسر خلال السنوات الأربعة الماضية أكثر من 180مليار دولار على البضائع المستوردة من الخارج. وأوضح  وزير الصناعة والمعادن أن "خصخصة الشركات الصناعية يتطلب توفير جهود حكومية مشتركة من جميع الإطراف للنهوض بواقع عمل مصانع وشركات الوزارة".وطلبت وزارة المالية في 12تشرين الثاني الماضي من وزارة الصناعة والمعادن العمل على تحويل الشركات التابعة لها إلى شركات تمويل ذاتي بهدف تغطية نفقات موظفيها. وأعلنت وزارة الصناعة في وقت سابق عن أنها ستعمل على تحويل أكثر من 15 شركة إلى شركات رابحة مطلع العام المقبل، بعد تحويل 13 شركة العام الحالي إلى شركات رابحة.يذكر أن نظام التمويل الذاتي يقضي بدفع الدولة 60% من رواتب الموظفين مقابل40% تمول من الإنتاج الذاتي لبعض المؤسسات الحكومية. ونجحت وزارة الصناعة بإعادة تأهيل 173 من معاملها البالغ عددها 184معملاً. حسب تأكيدات الوزارة.